وی در اظهارنظر مطبوعاتی گفت: این باور بینالمللی وجود دارد که قربانیان خشونت سازمانیافته نمیتوانند در عراق از خودشان حفاظت کنند، از این منظر قانون بینالملل در مورد حقوقبشر، دولتهای دیگری را جهت دخالت برای حفاظت از آنها فرا میخواند.
وی افزود: دادگاه های بینالمللی بعد از جنگ دوم جهانی تشکیل شدند، که از جمله دادگاه هایی برای محاکمه رهبران نازیها و صربها میباشد، لذا حکم دادگاه اسپانیا حکمی الزامآور است زیرا که منبعث از قوانین بینالمللی است، من معتدم که دولت عراق باید با جامعه بینالمللی همکاری مثبت کرده و بیش از این چهره عراق را مخدوش نکرده و کسانی را که قضاییه بینالمللی در اسپانیا نسبت به آنها شک دارد را جهت ارائه دفاعیاتشان تحویل دهد تا اگر چیزی در دفاع از خودشان دارند ارائه کنند.
او در ادامه گفت: این تصور عمومی وجود دارد که قضاییه عراق تحت نفوذ سیاستمداران با نفوذ است، و قاتلین و جنایتکاران از عواقب جنایاتشان گریخته و برای انجام جنایاتشان و نقض حقوقبشر آزاد گذاشته شدهاند، اینها گروههای معروفی هستند که بهطور مستقیم به رژیم ولایتفقیه ایرانی و فیلق قدس تروریستی وصل هستند، لذا امروز شاهد بروز این تمایل در جامعه بینالمللی جهت مداخله برای نظارت بر رعایت حقوقبشر در عراق و قصاص جنایتکاران هستیم، زیرا که قضاییه عراق قادر نیست جنایتکاران را دستگیرکرده و عدالت را در مورد آنان اجرا کند.
وی روشن ساخت که: این امر فقط مربوط به عراقیان نبوده بلکه در مورد پناهندگان و همه کسانیکه در خاک عراق زندگی میکنند صادق است و مسئولیت حفاظت از آنان جزء مسئولیتهای دولت اشغالگر آمریکا و دولت عراق است، از اینرو بنظرمیرسد همه طرفهایی که امروز با قاتلان مسامحه میکنند نمیتوانند آنها را مورد حسابرسی قرار بدهند، بهمین خاطر قوانین بینالملل، جامعه بینالمللی را برای حمایت از ضعیفان ملزم به دخالت میکند.
وی توضیح داد که: مهمترین مثال برای این نقضهای انجام شده اتفاقی است که درکمپ اشرف توسط مجموعه های امنیتی که نیرو داشتند، بوقوع پیوست، وی شرح داد که کشتن 36 پناهنده ایرانی در کمپ اشرف و مجروح کردن صدها نفر بدون هیچ توجیهی منافع ملی عراق را نمایندگی نمیکند، بلکه این جنایت در خدمت منافع رژیم ولیفقیه ایرانی است.
وی گفت: این تصمیم دادگاه اسپانیا، عراقیانی که فکرمیکنند قضاییه عراق به سیاست آلوده شده است و قوه مجریه جنایتکاران را پشتیبانی میکند، تشویق میکند که برای تضمین بازگرداندن حقوق قربانیان این رژیم سرکوبگر به دادگاههای بینالمللی برای حقوقبشر، مراجعه کنند.
وی صحبتهایش را اینگونه به پایان رساند که: کسانی که الآن در عراق در قدرت هستند با قدرت و حمایت قانون بینالمللی سال 2003 به قدرت رسیدهاند، پس چگونه است زمانی که قوانین بینالمللی با منافعشان همخوانی دارد به آن اعتراف میکنند، ولی وقتی در مورد نقضهای انجام شدشان مورد حسابرسی قرار میگیرند، آن را میپوشانند