کارشناس سازمان ملل نسبت به محدودیتهای بیشتر دولتی بر روی گردش اطلاعات اینترنتی هشدار می‌دهد

فرانک لا رو (frank la rue)، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان به شورای حقوق‌بشر در ژنو امروز گفت: دولتها تکنولوژیهای در حال پیشرفته‌یی را جهت مسدود کردن محتویات، و نظارت و تشخیص هویت فعالان و منتقدین به‌کار می‌گیرد.
آقای فرانک لا رو اظهار داشت، در ماههای اخیر ما شاهد افزایش شمار دولتهایی در سراسر جهان بوده‌ایم که برای ایجاد تغییرات در زمینه عدالت، حسابرسی قدرتمندان و احترام گذاری بهتر نسبت به حقوق‌بشر به این امر دامن زده‌اند.
آقای رو گفت، در هر صورت ویژگیهای منحصربه‌فرد اینترنت که اجازه می‌دهد افراد سریعاً اطلاعات را منتشر و خود را سازماندهی کنند، و جهان را نسبت به وضعیت ناعادلانه نا برابری مطلع سازند، جملگی در دل دولتها و قدرتمندان ترس انداخته است.
وی خاطرنشان کرد، آزادی بیان کماکان در بسیاری از کشورها جرم محسوب می‌شود و تحت پیگرد قرار می‌گیرد، و در تأیید آن واقعیتی است که در 2010، بیش از 100 بلاگر بازداشت شده‌اند.
وی در آخر نتیجه‌گیری کرد، بایستی کمترین محدودیت ممکنه علیه گردش اطلاعات از طریق اینترنت وجود داشته باشد، مگر در موارد بسیار استثنایی، و شرایط محدودی که قانون بشردوستانه بین‌المللی آن را حکم کرده است. آقای لا رو از اوت سال 2008 به‌عنوان گزارشگر ویژه خدمت کرده است و به شورای حقوق‌بشر گزارش می‌دهد.