رئیس کمیسیون انرژی مجلس رژیم ایران معتقد است که «علی آبادی بدترین انتخاب برای نفت است [و گزینش او] کشور را به مخاطره میاندازد».
به اعتقاد حمیدرضا کاتوزیان، «وزیری که میخواهد وزارت نفت را اداره کند باید بر موضوعات کاری تسلط داشته باشد؛ شاید نباید یک کارشناس پتروشیمی خوب باشد اما حداقل باید فعالیت پتروشیمی را خوب درک کند، به تولید آشنا باشد و بر مشکلات این صنعت مسلط باشد، شرایط جهانی را بشناسد، اما علی آبادی هیچ کدام از این ویژگیها را ندارد «
حسن غفوری فرد، دیگر نمایندهی تهران در مجلس رژیم ایران ، نیز با عبارت «قبلاً به او رأی منفی دادهایم» به معرفی علی آبادی برای تصدی وزارت نفت واکنش نشان داده است. اشارهی این نماینده به معرفی علی آبادی بهعنوان وزیر نفت و سپس وزیر نیرو در ابتدای دولت دهم است که او در هر دو مورد رأی اعتماد مجلس را کسب نکرد.
محمدعلی آبادی رئیس کنونی کمیتهی ملی المپیک است. سمت پیشین او ریاست بر سازمان تربیتبدنی بود که در انتها با انتقاد شدید کارشناسان همراه شد. محمود احمدینژاد، پس از برکناری مسعود کاظمی، وزیر نفت دولت دهم، و بلاتکلیفی بیش از دو هفتهای این وزارتخانه، حال محمدعلی آبادی را بهعنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده است.
ابتدا محمود احمدینژاد قصد داشت خود تا مدتی سرپرستی وزارت نفت را به عهده داشته باشد، اما شورای نگهبان قانوناساسی این اقدامرا خلاف قانون اساسی دانست. پس از آن دولت درصددادغام وزارت نفت و نیرو برآمد. این طرح اما با مخالفتهایی در مجلس روبهروست.
سایت رادیو آلمان 13 خرداد
حسن غفوری فرد، دیگر نمایندهی تهران در مجلس رژیم ایران ، نیز با عبارت «قبلاً به او رأی منفی دادهایم» به معرفی علی آبادی برای تصدی وزارت نفت واکنش نشان داده است. اشارهی این نماینده به معرفی علی آبادی بهعنوان وزیر نفت و سپس وزیر نیرو در ابتدای دولت دهم است که او در هر دو مورد رأی اعتماد مجلس را کسب نکرد.
محمدعلی آبادی رئیس کنونی کمیتهی ملی المپیک است. سمت پیشین او ریاست بر سازمان تربیتبدنی بود که در انتها با انتقاد شدید کارشناسان همراه شد. محمود احمدینژاد، پس از برکناری مسعود کاظمی، وزیر نفت دولت دهم، و بلاتکلیفی بیش از دو هفتهای این وزارتخانه، حال محمدعلی آبادی را بهعنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده است.
ابتدا محمود احمدینژاد قصد داشت خود تا مدتی سرپرستی وزارت نفت را به عهده داشته باشد، اما شورای نگهبان قانوناساسی این اقدامرا خلاف قانون اساسی دانست. پس از آن دولت درصددادغام وزارت نفت و نیرو برآمد. این طرح اما با مخالفتهایی در مجلس روبهروست.
سایت رادیو آلمان 13 خرداد