تلویزیون الشرقیه 11گزارش کرد|: «جنبش انقلابیون بغداد بیانیهای حول تحولات ما بعد از تظاهرات روز خشم در سراسر عراق صادر کرد. در این بیانیه آمده است که مشورتهای صورت گرفته با جوانان انقلابی در استانهای مختلف عراق تصمیمات زیر را بهدنبال داشته است:
اولا: تأکید بر ادامه و استمرار تظاهرات و اعتراضات و اعلام جمعه آینده جمعه 4مارس بهعنوان جمعه شرف و جمعه گرامی داشت شهداء و تثبیت خواستهها.
ثانیا: جوانان عراق خواستار آسفالت خیابانها و تعمیر یک ژنواتور برق و یامحاسبه از یک کارمند دون پایه نیستند بلکه خواسته روشن آنها تشکیل دولتی جدید خالی از قاتلان و دزدان با هر منصب و با هر اسمی هستندکه از جمله آنها کسانی میباشند که در تظاهرات روز جمعه در تمام شهرها به سمت تظاهرکنندگان شلیک نمودند و یا آنها را مجروح ساختند و یا آنها را به شیوه معمر القذافی دستگیر نمودند. ما همچنین خواستار احاله کمال الساعدی و فرمانده عملیات رصافه و مرتکبین جنایت علیه خبرنگاران و تظاهرکنندگان به دادگاه هستیم و خواهان سلب شخصیت حقوقی آنان در اسرع وقت هستیم.
ثالثا: جوانان عراق به سرنگونی دولت اکتفاء نمیکنند بلکه خواستار تدوین مجدد قانون اساسی و تشکیل دولت تکنوکرات که در آن رهبران مجتمع مدنی و شخصیتهای برجسته عضویت داشته باشند و اینکه تدوین مجدد قانون اساسی توسط کمیته ای صورت گیرد که نصف اعضای آن جوانان عراق متخصص در زمینه قوانین و یا اینکه کسانی که آنها را نمایندگی میکنند، باشند.
رابعا: امروز خواسته اصلاح نظام، یک خواسته جدی و واقعی است ولی اگر دولت به نادیده گرفتن خواستههای مردم و متهم کردن آنها ادامه دهد خواستهها بزرگتر خواهد بود و هر چه دولت و دستاندرکاران این دولت در برآورده کردن خواستهها تأخیر کنند، سقف خواستهها بالاتر خواهد رفت و تا حد عصیان مدنی برای تغییر همهجانبه ارتقاء پیدا خواهد نمود».
ثالثا: جوانان عراق به سرنگونی دولت اکتفاء نمیکنند بلکه خواستار تدوین مجدد قانون اساسی و تشکیل دولت تکنوکرات که در آن رهبران مجتمع مدنی و شخصیتهای برجسته عضویت داشته باشند و اینکه تدوین مجدد قانون اساسی توسط کمیته ای صورت گیرد که نصف اعضای آن جوانان عراق متخصص در زمینه قوانین و یا اینکه کسانی که آنها را نمایندگی میکنند، باشند.
رابعا: امروز خواسته اصلاح نظام، یک خواسته جدی و واقعی است ولی اگر دولت به نادیده گرفتن خواستههای مردم و متهم کردن آنها ادامه دهد خواستهها بزرگتر خواهد بود و هر چه دولت و دستاندرکاران این دولت در برآورده کردن خواستهها تأخیر کنند، سقف خواستهها بالاتر خواهد رفت و تا حد عصیان مدنی برای تغییر همهجانبه ارتقاء پیدا خواهد نمود».