دولت یمن روز شنبه ۲۵ مهر تلاش‌های رژیم ایران برای وانمود کردن به‌عنوان ارائه‌دهنده پیشنهاد «میانجی‌گری» در بحران یمن را به‌شدت رد و محکوم کرد. در موضع‌گیری رسمی دولت یمن تأکید شد ادامه مسلح کردن و حمایت تهران از شبه‌نظامیان تروریستی حوثی، ایران را به طرفی مستقیم در جنگ تبدیل کرده و نه میانجی گفت‌وگو.
افراح الزوبه، وزیر خارجه یمن، گفت اظهارات اخیر وزارت‌خارجه رژیم ایران نمی‌تواند مسئولیت تهران در دامن‌زدن به کودتای حوثی‌ها و طولانی‌تر کردن درگیریها را پنهان کند. او به‌نقل از خبرگزاری یمن افزود: «بهتر است رژیم ایران به‌جای وانمود کردن به ارائه پیشنهاد میانجی‌گری، دست از یمن کوتاه کند و برای حوثی‌ها سلاح نفرستد، به حاکمیت کشورها احترام بگذارد و به اصول حسن همجواری پایبند شود».
وزیر خارجه یمن تظاهر تهران به ارائه طرح «میانجی‌گری» را اقدامی تحریک‌آمیز علیه مردم یمن و خانواده‌های قربانیانی دانست که با سلاحهای رژیم ایران کشته شده‌اند. او گفت این پیشنهاد در حالی مطرح شده که حوثی‌ها هم‌چنان به تشدید تنشها ادامه می‌دهند؛ از جمله حملات به عدن، محاصره تعز، گلوله‌باران مناطق مسکونی در مأرب، تهدید کشتیرانی بین‌المللی و حمله به تأسیسات غیرنظامی در عربستان سعودی.
الزوبه توضیح داد شبه‌نظامیان حوثی همه تلاش‌های منطقه‌یی و بین‌المللی برای برقراری صلح، از جمله نقشه راه ارائه‌شده از سوی عربستان سعودی را رد کرده‌اند و از فرصت‌های کاهش تنش برای تجدید سازمان نیروهای خود و توسعه زرادخانه نظامی‌شان استفاده کرده‌اند؛ در حالی که رژیم ایران می‌کوشد از پرونده یمن به‌عنوان «کارتی برای چانه‌زنی» در مذاکرات خود بهره ببرد.
او هم‌چنین تلاش‌های تهران برای مشروعیت‌بخشیدن به شبه‌نظامیان کودتاگر یا معرفی آنها به‌عنوان «نیروهای مسلح» را رد کرد و گفت امنیت یمن و کشورهای همسایه نباید گروگان محاسبات گروهی تروریستی شود که از سوی سپاه پاسداران تسلیح و پشتیبانی می‌شود. وزیر خارجه یمن بار دیگر بر همبستگی کامل یمن با عربستان سعودی و حمایت از حق مشروع این کشور برای دفاع از امنیت و شهروندانش تأکید کرد و از حمایت‌های توسعه‌ای، اقتصادی و امدادی ریاض از یمن قدردانی کرد.
الزوبه هم‌چنین مجموعه‌یی از موارد نقض حاکمیت یمن و قوانین بین‌المللی از سوی ایران را برشمرد؛ از جمله قطع روابط رسمی در سال ۲۰۱۵، واگذاری مقرهای دیپلماتیک یمن در تهران به نمایندگان حوثی‌ها در نوامبر ۲۰۱۹، فراری‌دادن یک افسر سپاه پاسداران و منصوب‌کردن او به‌عنوان «سفیر» در صنعا در اکتبر ۲۰۲۰، و برقراری پروازهایی به فرودگاه صنعا بدون موافقت دولت قانونی یمن در ژوئیه ۲۰۲۶.
وزیر خارجه یمن از جامعه بین‌المللی خواست در برابر دخالت‌های رژیم ایران در یمن قاطعانه موضع بگیرد، از دولت قانونی یمن برای بازپس‌گیری نهادهای دولتی و گسترش حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور حمایت کند و اقدامات عملی برای تروریستی اعلام کردن شبه‌نظامیان حوثی، قطع منابع مالی آنها، پاسخگو کردن تأمین‌کنندگان مالی‌شان و اجرای ممنوعیت تسلیحاتی بر اساس قطعنامه‌های ۲۲۱۶ و ۲۶۲۴ شورای امنیت اتخاذ شود.
