قرار است روز ۷ نوامبر ۲۰۲۶، در کلیسای تاریخی سنت پاول فرانکفورت، بنیاد فریدریش ناومان جایزه آزادی سال ۲۰۲۶ خود را به مردم ایران اعطا کند. اما دریافت امانی این جایزه به رضا پهلوی سپرده شده است، چهره‌ای که بنیاد در اطلاعیه رسمی خود او را "رهبر اپوزیسیون" معرفی می‌کند. بیژن جیرسرایی، از چهره‌های حزب دموکرات آزاد آلمان (اف د پ)، نیز قرار است سخنرانی تجلیل مراسم را ایراد کند.
این تصمیم را نمی‌توان صرفا مراسمی تشریفاتی یا اقدامی نمادین در حمایت از حقوق بشر دانست. هنگامی که یک بنیاد سیاسی آلمانی، با پیوندهای حزبی و برخوردار از منابع مالی عمومی، یک چهره مشخص را به نمایندگی نمادین از مردم کشوری دیگر برمی‌گزیند، موضوع از سطح اهدای جایزه فراتر می‌رود. چنین اقدامی، مستقل از نیت اعلام شده تصمیم‌گیرندگان، پیامد سیاسی دارد و می‌تواند به برجسته سازی و مشروعیت بخشی بین‌المللی به یک گزینه سیاسی خاص منجر شود.
پرسش اساسی این است: چه کسی به بنیاد فریدریش ناومان اختیار داده است که بدون انتخابات آزاد، بدون تفویض اختیار از سوی مردم ایران و بدون سازوکاری برای سنجش اراده آنان، رضا پهلوی را "رهبر اپوزیسیون" بنامد و دریافت امانی جایزه‌ای را که رسماً به مردم ایران تعلق دارد، به او بسپارد؟ آیا شناخته شدن رسانه‌ای یک فرد، به خودی خود به معنای نمایندگی سیاسی یک ملت است؟
کلیسای سنت پاول فرانکفورت، محل برگزاری مجلس ملی آلمان در انقلاب ۱۸۴۸، نماد تاریخی مبارزه برای قانون اساسی، آزادی و نمایندگی سیاسی است. انتخاب چنین مکانی برای مراسمی به نام آزادی، مسئولیتی دوچندان ایجاد می‌کند. نمی‌توان در مکانی که یادآور مبارزه برای حق انتخاب و محدودکردن قدرت خودکامه است، فردی را بدون هیچ مأموریت انتخاباتی و مشروعیت در جایگاه نماینده نمادین یک ملت قرار داد و انتظار داشت این تناقض از نقد عمومی مصون بماند.
مردم ایران از انقلاب مشروطه تاکنون، برای رهایی از استبداد، استقرار حاکمیت قانون و دستیابی به حق تعیین سرنوشت، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. قربانیان سرکوب سیاسی، زندانیان و شکنجه‌شدگان، زنان، کارگران، دانشجویان، روشنفکران، جمهوری‌خواهان، اقلیت‌های دینی و قومی و دیگر نیروهای آزادی‌خواه، همگی بخشی جدایی‌ناپذیر از این تاریخ پر فراز و نشیب‌اند. مبارزه برای آزادی نه با یک فرد آغاز شده و نه به یک خاندان تعلق دارد، این مبارزه، میراث مشترک نسل‌هایی است که در راه آزادی و عدالت ایستاده‌اند. هیچ بنیاد خارجی حق ندارد این تاریخ چند صدایی را به نام یک چهره سیاسی مصادره کند یا بدون برخورداری از هرگونه مشروعیت دموکراتیک، به نام مردمی که او را به نمایندگی برنگزیده‌اند، درباره آینده سیاسی ایران تصمیم بگیرد.
مسئله فقط یک جایزه نیست، مسئله تلاش برای ساختن مشروعیت سیاسی از بیرون، به نام مردمی است که هنوز فرصت انتخاب آزادانه آینده خود را نیافته‌اند.
این تصمیم هنگامی حساس‌تر می‌شود که به میراث حکومت دیکتاتوری پهلوی و مواضع رضا پهلوی درباره حکومت پدرش توجه کنیم. حکومت محمدرضا شاه، در کنار تحولات و نوسازی‌هایی که طرفدارانش بر آن تأکید می‌کنند، با سرکوب مخالفان سیاسی و عملکرد ساواک نیز شناخته می‌شود، دستگاه امنیتی‌ای که شکنجه، بازداشت و تعقیب مخالفان بخشی از کارنامه سیاه تاریخی آن است.
مسئله، انتقال مسئولیت کیفری پدر به پسر نیست، مسئولیت کیفری شخصی است. مسئله این است که آیا دفاع از دموکراسی می‌تواند بدون مواجهه صریح با میراث استبداد گذشته صورت گیرد؟ آیا می‌توان از آزادی سخن گفت، اما درباره قربانیان ساواک، سرکوب سیاسی و ضرورت پاسخ‌گویی تاریخی سکوت کرد؟ آیا افتخار به گذشته سلطنتی و هم زمان معرفی خود به عنوان نماد آزادی، بدون ارزیابی انتقادی آن گذشته، با اصول دموکراسی سازگار است؟ تطهیر استبداد گذشته، حتی در پوشش دموکراسی و حمایت خارجی، جایگزین حسابرسی تاریخی و تضمین عدم تکرار سرکوب نیست. اهدای جایزه‌ای به نام آزادی در مکانی تاریخی، نمی‌تواند گذشته را پاک کند یا مبارزه بیش از یک قرن مردم ایران برای رهایی از استبداد را به نام یک خاندان مصادره کند.
اعتراض به این تصمیم محدود به جامعه ایرانی نیست. بنا بر گزارش‌های منتشرشده در آلمان، ۷۱ شخصیت سیاسی، حقوقی و مدنی در نامه‌ای سرگشاده از بنیاد خواسته‌اند در تصمیم خود درباره دریافت امانی جایزه از سوی رضا پهلوی تجدیدنظر کند. این نامه به ابتکار یواخیم روکر، رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تهیه شد و از جمله ولفگانگ تیرزه، رئیس پیشین بوندستاگ، و ولفگانگ شومبورگ، قاضی پیشین دادگاه فدرال آلمان و دادگاه کیفری بین‌المللی، آن را امضا کردند. مارتین پاتسلت، نماینده پیشین بوندستاگ از حزب دموکرات مسیحی و از چهره‌های شناخته شده در حوزه حقوق بشر، نیز از منتقدان این تصمیم است.
اهمیت این اعتراض‌ها روشن است: موضوع فقط اختلاف میان سلطنت طلبان و مخالفان سلطنت نیست، مسئله، حق نمایندگی و اصول بنیادین دموکراسی است. این نامه به خودی خود اثبات‌کننده تخلف حقوقی نیست، اما نشان می‌دهد که تصمیم بنیاد با مخالفت جدی بخشی از جامعه سیاسی و مدنی آلمان رو به رو شده است.
در همین حال، حمایت علنی برخی چهره‌های حزب دموکرات آزاد از رضا پهلوی نیز پرسش‌برانگیز است. بیژن جیرسرایی پیش از اعلام رسمی جایزه از نقش سیاسی پهلوی حمایت کرده بود و اکنون قرار است سخنرانی تجلیل مراسم را ایراد کند. همچنین خانم آگنس اشتارک سیمرمان، سیاستمدار این حزب، در جریان سفر پهلوی به برلین با او دیدار کرد، در حالی که دولت فدرال آلمان برنامه‌ای برای دیدار با او اعلام نکرده بود.
حمایت یک سیاستمدار از پهلوی، به خودی خود به معنای حمایت رسمی دولت آلمان نیست و تصمیم بنیاد نیز لزوماً تصمیم رسمی حزب یا دولت فدرال محسوب نمی‌شود. بااین‌حال، این تمایزها پرسش اصلی را از میان نمی‌برند: چرا بنیاد در چنین فضای سیاسی‌ای تصمیم گرفته است یک چهره مشخص را به عنوان دریافت‌کننده امانی جایزه مردم ایران معرفی کند؟ چه کسانی در پیشنهاد، بررسی و تصویب این تصمیم نقش داشته‌اند؟ معیارهای انتخاب چه بوده‌اند؟ و چرا ترکیب جدید هیئت مدیره بنیاد در مارس ۲۰۲۶، حدود شش ماه پیش از پایان دوره معمول هیئت مدیره قبلی، آغاز به کار کرد؟ این تغییر به تنهایی نشانه تخلف نیست، اما در کنار زمان‌بندی تصمیم جایزه، ضرورت شفاف سازی را افزایش می‌دهد.
ابعاد اقتصادی این پرونده نیز نیازمند بررسی مستقل است.
خبرگزاری رویترز در ژوئیه ۲۰۲۶ گزارش داد که کمتر از ده سرمایه‌دار ایرانی‌آمریکایی در مجموع بیش از سه میلیون دلار به فعالیت سیاسی رضا پهلوی کمک کرده‌اند و نام دارا خسروشاهی، مدیرعامل اوبر، نیز در میان حامیان مالی گزارش‌شده قرار داشته است. از سوی دیگر، رولاند ورنر، خزانه‌دار بنیاد فریدریش ناومان، در حوزه امور دولتی و سیاست‌گذاری اوبر مسئولیت حرفه‌ای دارد و نام او در ارتباط با نمایندگی منافع این شرکت در آلمان ثبت شده است.
کنار هم قرارگرفتن این ارتباطات حرفه‌ای و حمایت مالی گزارش‌شده از کارزار پهلوی، پرسشی جدی درباره احتمال تعارض منافع ایجاد می‌کند. صرف ارتباط حرفه‌ای ورنر با اوبر و حمایت مالی گزارش‌شده خسروشاهی از پهلوی، اثبات نمی‌کند که این حمایت بر تصمیم بنیاد تأثیر گذاشته است. اما این موضوع نیز نباید بهانه‌ای برای کنارگذاشتن مطالبه شفافیت شود. آیا ارتباطات حرفه‌ای افراد مسئول و حمایت‌های مالی گزارش‌شده در فرآیند تصمیم‌گیری بنیاد بررسی شده‌اند؟ آیا صورت‌جلسات و اسناد مربوط به انتخاب دریافت‌کننده امانی جایزه منتشر خواهند شد؟ آیا سازوکاری مستقل برای بررسی تعارض منافع وجود داشته است؟ هنگامی که سیاست، سرمایه و تصمیمی با چنین پیامدهای نمادین در یک پرونده کنار هم قرار می‌گیرند، افکار عمومی حق دارد درباره روابط احتمالی میان آن‌ها پرسش کند.
این پرسش با مواضع اقتصادی رضا پهلوی نیز ارتباط پیدا می‌کند. او در مقاطعی، کشورهای غربی را به بهره‌مندی از فرصت‌های آینده نفت و گاز ایران، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی و تبدیل ایران به شریکی راهبردی در تأمین انرژی جهان آزاد ترغیب کرده است. این موضوع پرسشی اساسی پیش می‌کشد: هنگامی که جلب حمایت سیاسی خارجی با برجسته‌کردن فرصت‌های اقتصادی و دسترسی به منابع انرژی یک کشور همراه می‌شود، مرز میان همبستگی با مردم و محاسبات ژئوپلیتیکی و تجاری کجاست؟
نفت و گاز ایران دارایی ملی مردم ایران است، نه ابزار معامله یک جریان سیاسی برای جلب حمایت خارجی. تصمیم‌گیری درباره منابع طبیعی، قراردادهای انرژی و سرمایه‌گذاری خارجی باید در چارچوب حاکمیت ملی، شفافیت و سازوکارهای دموکراتیک انجام شود. اگر حمایت سیاسی با وعده فرصت‌های تجاری و انرژی آینده ایران پیوند بخورد، این پرسش کاملاً مشروع است که آیا با حمایت بی قید و شرط از آزادی مردم رو به رو هستیم یا با محاسباتی که حقوق بشر را در کنار منافع راهبردی و اقتصادی قرار می‌دهد.
سابقه فعالیت‌های بین‌المللی بنیاد فریدریش ناومان نیز در ارزیابی جهت‌گیری سیاسی آن اهمیت دارد.
در هندوراس، پس از کودتای نظامی سال ۲۰۰۹ و برکناری مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور منتخب، مواضع مسئولان مرتبط با بنیاد و ارتباطات سیاسی آنان با نیروهای حامی برکناری او به موضوع پرسش‌های رسمی نمایندگان در بوندستاگ تبدیل شد. در برزیل نیز، در سال ۲۰۱۸، ارتباط بنیاد با جریان‌های راستگرا و نیروهای سیاسی مرتبط با ژائیر بولسونارو محل مناقشه قرار گرفت. در پرو، فعالیت‌های بنیاد و ارتباط آن با نیروهای راستگرا، از جمله کیکو فوجیموری، دختر آلبرتو فوجیموری، رئیس‌جمهور دیکتاتور و اقتدارگرای پیشین پرو، نیز با انتقادهایی رو به رو شد.
این موارد، بدون بررسی اسناد هر پرونده، نباید به‌عنوان اثبات تخلف حقوقی بنیاد معرفی شوند. با این‌حال، بررسی انتقادی نقش سیاسی آن و معیارهایش در حمایت از جریان‌های مختلف (بخصوص راستگرا) در کشورهای گوناگون ضروری است. بنیاد نمی‌تواند صرفاً با استناد به عنوان "آزادی" از پاسخ‌گویی درباره پیامدهای سیاسی فعالیت‌های خود معاف شود. پرسش این است که آیا جایزه امروز به مردم ایران تعلق دارد یا هم زمان به تثبیت یک گزینه سیاسی مشخص کمک می‌کند؟
رفتار هواداران رضا پهلوی با منتقدان و روزنامه‌نگاران نیز در ارزیابی ادعای دموکراسی‌خواهی این جریان اهمیت دارد.
در گردهمایی مونیخ در فوریه ۲۰۲۶، شعار "یک پرچم، یک ملت، یک رهبر" مطرح شد، شعاری با ساختاری اقتدارگرایانه که به دلیل شباهت با شعارهای تاریخی فاشیستی و نازیستی، انتقادهایی را برانگیخت. همچنین گزارش‌هایی از حضور شماری از هواداران پهلوی در رگنزبورگ آلمان با تصاویر او و نمادهای منتسب به ساواک منتشر شد. ستایش یا عادی سازی نمادهای دستگاهی که سابقه سرکوب مخالفان سیاسی دارد، پرسش‌هایی جدی درباره نگاه این جریان به تکثر سیاسی و میراث استبداد سلطنتی ایجاد می‌کند.
در ونکوور کانادا، دو نفر که از حامیان رضا پهلوی و از برگزارکنندگان تجمع‌های طرفدار او معرفی شده‌اند، در ارتباط با قتل مسعود مسجودی، از منتقدان پهلوی، بازداشت و به قتل متهم شدند. مسجودی یک روز پیش از جلسه دادگاه رسیدگی به شکایت خود از رضا پهلوی ناپدید شد و چند روز بعد، بقایای مثله شده پیکر او در چند محل کشف شد. این پرونده در مسیر رسیدگی قضایی قرار دارد و خبرگزاری رویترز نیز به آن و پیامدهایش در بررسی فضای سیاسی پیرامون رضا پهلوی پرداخته است.
اتهام‌های مطرح شده باید در چارچوب دادرسی عادلانه و با رعایت اصل برائت بررسی شوند و صرف اتهام علیه این دو فرد، مسئولیت کیفری را متوجه رضا پهلوی یا سایر هواداران او نمی‌کند. با این‌حال، ابعاد این پرونده ضرورت تحقیق مستقل و شفاف، تضمین امنیت منتقدان و روشن‌شدن تمام جوانب آن را دوچندان می‌کند. یکی از پرسش‌های جدی در این میان، منابع تأمین هزینه‌های کلان دفاع حقوقی متهمان است، به ویژه با توجه به گزارش‌ها درباره برخورداری آنان از کمک‌های اجتماعی. انتظار می‌رود در جریان رسیدگی قضایی، ابعاد مالی این پرونده نیز روشن شود و مشخص گردد هزینه‌های سنگین وکالت از چه منابعی تأمین می‌شود.
نمونه دیگر، اعلام تجمع اعتراضی هواداران رضا پهلوی در روز ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ در برابر دفتر روزنامه ژورنال فرانکفورت است، روزنامه‌ای که نامه اعتراضی ۷۱ شخصیت سیاسی، حقوقی و مدنی آلمان به تصمیم بنیاد فریدریش ناومان را منتشر کرده است. اعتراض به یک رسانه به دلیل انتشار دیدگاه انتقادی، این پرسش را مطرح می‌کند که برگزارکنندگان تا چه اندازه به استقلال مطبوعات و حق رسانه‌ها برای نقد تصمیم‌های سیاسی پایبندند. حق اعتراض بخشی از آزادی بیان است، اما نباید به مطالبه سکوت رسانه‌ها یا ارعاب روزنامه نگاران تبدیل شود.
برخورد با پائولینه یکلس، روزنامه‌نگار روزنامه آلمانی روزنامه تاتس، نیز نمونه دیگری از این نگرانی‌هاست. او پس از طرح پرسشی انتقادی از رضا پهلوی در کنفرانس مطبوعاتی برلین در آوریل ۲۰۲۶، با موجی از توهین‌ها و تهدیدهای مجازی از سوی سلطنت طلبان رو به رو شد.
برنامه تحقیقی کنتراسته شبکه اول تلوزیون آلمان در گزارش ۲۸ مه ۲۰۲۶ به تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و منتقدان پرداخت، گزارشی که از جمله به تهدیدهای جنسی علیه منتقدان اشاره داشت. این نمونه برخوردهای هوادار رضا پهلوی، هشدارهایی جدی درباره فضای سیاسی پیرامون او به دست می‌دهند.
نمی‌توان به نام آزادی و دموکراسی مشروعیت سیاسی ساخت و هم‌زمان در برابر تهدید روزنامه‌نگاران، ارعاب منتقدان و ستایش نمادهای سرکوب سکوت کرد. تحمل نقد و احترام به تکثر سیاسی، آزمون واقعی دموکراسی‌خواهی است، نه ادعای رهبری و دریافت جایزه به نام یک ملت.
مجموع این موارد نشان می‌دهد که جایزه بنیاد فریدریش ناومان صرفاً یک مراسم تشریفاتی نیست. حمایت‌های علنی سیاسی، کمک‌های مالی گزارش‌شده، ارتباطات حرفه‌ای افراد مرتبط، سابقه مناقشه برانگیز فعالیت‌های بین‌المللی بنیاد و اعتراض شخصیت‌های آلمانی، همگی ضرورت پاسخ‌گویی درباره این تصمیم را افزایش می‌دهند.
خطر اصلی این رویکرد، تلاش برای تثبیت رضا پهلوی به عنوان گزینه‌ای از پیش تعیین شده برای آینده سیاسی ایران، با حمایت یک نهاد خارجی و در پوشش همبستگی با مردم ایران است. پیامد قابل پیش‌بینی و اجتناب ناپذیر چنین سیاستی، تشدید شکاف در صفوف اپوزیسیون، به حاشیه راندن نیروهای مستقل و آزادی‌خواه و تقلیل مبارزه متکثر مردم ایران برای رهایی از استبداد به رقابت بر سر مشروعیت بخشی به یک فرد خواهد بود. چنین رویکردی نه تنها راه را بر شکل‌گیری بدیلی فراگیر، دموکراتیک و برخوردار از پایگاه اجتماعی گسترده می‌بندد، بلکه عملاً به سود رژیم آخوندی تمام می‌شود، زیرا عمیق‌ترشدن اختلافات و تلاش برای تحمیل یک چهره سیاسی از بیرون، بهترین فرصت را برای رژیم فراهم می‌کند تا از تفرقه مخالفان بهره برداری کند و بقای خود را تضمین کند. از این منظر، پیامد سیاسی چنین تصمیمی چیزی جز ریختن یک دسته‌گل به پای رژیم آخوندی و در نهایت، کینگ مجتبی خامنه‌ای نخواهد بود.
از بنیاد فریدریش ناومان انتظار می‌رود به جای توجیهات کلی، شفاف و مستند توضیح دهد که رضا پهلوی بر اساس چه معیارهایی و با تصمیم چه کسانی برای دریافت امانی جایزه انتخاب شده، آیا احتمال تعارض منافع بررسی شده و استفاده از عنوان "رهبر اپوزیسیون" برای او بر چه مبنایی صورت گرفته است. انتشار اسناد و صورت جلسات مربوط به این تصمیم نیز ضروری است تا روشن شود بنیاد چگونه میان شهرت رسانه‌ای و مشروعیت دموکراتیک تمایز قائل شده است. شهرت رسانه‌ای، حمایت محافل سیاسی خارجی و برخورداری از منابع مالی، هیچ یک به خودی‌خود حق نمایندگی یک ملت را ایجاد نمی‌کند. پاسخ‌گویی شفاف به این پرسش‌ها، حداقل انتظار از نهادی است که به نام آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون فعالیت می‌کند.
مردم ایران برای رهایی از استبداد به قیم سیاسی تازه نیاز ندارند. آنچه نیاز دارند، حق انتخاب آزادانه، آزادی فعالیت سیاسی، استقلال مطبوعات، امنیت مخالفان و تضمین این اصل است که هیچ فرد یا گروهی نتواند پیش از رأی آزادانه مردم، خود را نماینده قطعی آنان معرفی کند.
هرچه به ۷ نوامبر نزدیک‌تر شویم، انتظار می‌رود نا گفته‌های بیشتری درباره فرآیند تصمیم‌گیری و مناسبات سیاسی و حرفه‌ای پیرامون این جایزه روشن شود. انتشار اسناد و پاسخ های رسمی می‌تواند ابعاد این پرونده را آشکارتر کند، اما یک اصل از هم اکنون روشن است: هیچ بنیاد سیاسی خارجی، صرف نظر از اعتبار و منابع مالی‌اش، حق ندارد جای اراده مردم ایران تصمیم بگیرد.
پرسش نهایی همچنان پا برجاست: آیا جایزه آزادی بنیاد فریدریش ناومان واقعاً در خدمت حق مردم ایران برای تعیین آزادانه سرنوشت خویش است، یا در عمل به ابزاری برای مشروعیت بخشی سیاسی به یک فرد مشخص تبدیل شده است؟ پاسخ این پرسش را نه عنوان مراسم و نه ادعا های اعلام شده بنیاد، بلکه اسناد، معیارهای انتخاب و میزان شفافیت تصمیم‌گیرندگان روشن خواهد کرد. تا آن زمان، مطالبه پاسخ‌گویی ادامه خواهد داشت، زیرا هرچه به روز موعود نزدیک‌تر شویم، انتظار می‌رود نا گفته‌های بیشتری درباره ابعاد سیاسی و مناسبات پشت پرده این تصمیم آشکار شود.
این تصمیم، از منظر تاریخی و سیاسی، اهانتی به بیش از یک قرن مبارزه مردم ایران برای آزادی، رهایی از استبداد و حق تعیین سرنوشت است، مبارزه‌ای که هیچ خاندان، فرد یا جریان سیاسی حق ندارد آن را به نام خود مصادره کند. آزادی را نمی‌توان به نیابت از مردم مصادره کرد، تاریخ مبارزه آنان را نمی‌توان به یک خاندان فروکاست و استبداد گذشته را نمی‌توان با برگزاری مراسمی در مهد دموکراسی تطهیر کرد.
حق تعیین سرنوشت ایران نه در اختیار بنیادهای سیاسی خارجی است، نه در انحصار خاندان‌ها و نه تابع منافع محافل سیاسی و اقتصادی، این حق، منحصراً به مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آنان تعلق دارد.
