ژنو
کنفرانس در مقر اروپایی ملل متحد
دربارهٔ وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر و موج اعدامها در ایران
با حضور شخصیت‌های سیاسی و حقوقدانان
آلفرد د زایاس – کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی
کریستینا بلک‌لاوز - رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز ۲۰۱۹-۲۰۱۸
رمی پاگانی - شهردار ژنو (سه دوره: ۲۰۱۰-۲۰۰۹، ۲۰۱۳-۲۰۱۲ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷)، عضو کنونی شورای شهر ژنو
دکتر هنریک هرمانسون - دکترای علوم سیاسی
بهزاد نظیری
و آزاده عالمی
کریستینا بلک‌لاوز - رئیس کانون وکلای انگلستان و ولز ۲۰۱۹-۲۰۱۸
از ماه مارس تاکنون، مقامات ایران مجازات اعدام را با سرعت و هدفی به کار گرفته‌اند که باید مایه هشدار برای تک‌تک دولتهای حاضر در این نشست باشد. این سنگین‌ترین و مداوم‌ترین استفاده از مجازات اعدام در ایران از سال ۱۳۶۷ به این
سوست.
اینها پرونده‌های کیفری عادی نیستند؛ عناوینی مبهم و با تعاریفی مثل «محاربه»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» برای جرم‌انگاری مخالفت، حق تشکل و اتهام هواداری سیاسی به کار گرفته می‌شوند. متهمان به‌طور سیستماتیک از حق دادرسی عادلانه محروم‌اند، وکلای مستقل از ورود به پرونده‌ها منع می‌شوند، اعترافات زیر شکنجه اخذ می‌شود، و خانواده‌ها در بی‌خبری نگه داشته می‌شوند. هدف در اینجا برقراری عدالت نیست، بلکه ایجاد رعب و وحشت است.
بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل، شش زندانی سیاسی از زندان قزل‌حصار منتقل شده و مخفیانه بدار آویخته شدند. ویدئوهایی که به‌صورت پنهانی از حیاط زندان به بیرون درز کرده، نشان می‌دهد که آنها سرودهای مقاومت می‌خواندند. یکی از آنها، پویا قبادی، مهندس برق، از «آتش» به‌عنوان تنها پاسخ به سرزمینی می‌خواند که پاسخ گرسنگی را با چوبه دار داده است. در بیانیه آنها که پس از تأیید احکامشان انتشار یافت، آمده بود که آنان بارها و صدها هزار بار در تاریخ ایران اعدام شده‌اند و بار دیگر استوار خواهند ایستاد. آن مردان شجاع، حقیقت انسانیِ نهفته در پس این آمار و ارقام هستند.
هم‌چنین می‌خواهم درباره زنی سخن بگویم که پرونده‌اش نمادی از پرونده‌های بی‌شمار دیگر است: ارغوان فلاحی، ۲۵ ساله. او نخستین بار در جریان خیزشِ به رهبری زنان در سال ۲۰۲۲ بازداشت شد و پس از آزادی، بار دیگر در ژانویه ۲۰۲۵ بازداشت شد و ماه‌ها را در انفرادی و زیر بازجویی سپری کرد.
من در زمره صدها زن از سراسر جهان بودم که درخواستی را برای اقدام فوری به‌منظور جلوگیری از اعدام او امضا کردند. ما این کار را انجام دادیم چرا که پرونده او نمادین است؛ زن جوانی که به‌خاطر پافشاری بر باورهایش، مجازات می‌شود.
این الگو تازه نیست؛ این تکرار سال ۱۳۶۷ است. در تابستان سال ۱۳۶۷، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در پی فتوایی اعدام شدند که بر اساس آن، کسانی که بر سر موضع خود در هواداری از سازمان مجاهدین خلق باقی مانده بودند، محارب تلقی شده و باید به‌قتل می‌رسیدند. آن فتوا هرگز لغو نشده است. سال گذشته، برای نخستین بار، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به آنها اشاره کرد. این گامی مهم بود، اما کافی نیست. شباهت‌های امروز با آن مقطع، هم از نظر حقوقی و هم از نظر بستر وقایع، عیناً یکسان است: همان اتهامات، همان زمان‌بندی پس از فروکش کردن منازعات خارجی؛ دستگاه سرکوب متوجه داخل می‌شود. در ژوئیه ۲۰۲۵، یکی از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران سرمقاله‌ای با عنوان «چرا اعدام‌های سال ۶۷ باید تکرار شود» منتشر کرد و آن کشتار را یک «تجربه موفق تاریخی» خواند. گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور ایران پس از ۶ سال تحقیق به این نتیجه رسید که اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری سال۱۳۶۷ مصداق جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.
مصونیت از مجازات در قبال وقایع سال۱۳۶۷ است که امکان تکرار آن‌را متصور ساخته است. هر اعدامی که امروز در پی یک دادرسی نمایشی اجرا می‌شود، ناشی از قصور جامعه جهانی در رویارویی با آن کشتار پیشین است.
در پایان مایلم سخنی چند با کسانی بگویم که این پیام را بعداً خواهند شنید: زندانیان سیاسی در اوین، قزل‌حصار، قرچک و دهها زندان دیگر و خانواده‌های آنان در سراسر ایران. شما فراموش نشده‌اید؛ نام‌های شما در این سالن طنین‌انداز است. سرودهایی که در حیاط زندانها خوانده می‌شود، پیام‌هایی که به بیرون راه می‌یابد، اعتصاب غذاهای سه‌شنبه‌ها و تحصن‌ها در قزل‌حصار؛ همه اینها شنیده شده‌اند. شما شجاعتی را به نمایش گذاشته‌اید که هیچ چوبه داری توان محو آن‌را ندارد. خانواده‌هایی که پشت درهای زندان و بر مزار تهی عزیزانشان می‌ایستند تنها نیستند. جامعه جهانی بیش از اندازه کُند و محتاطانه عمل کرده است و این رویه باید تغییر کند. ما چشم فرو نخواهیم بست. اکنون انتخاب پیش روی دولتها ساده است: در سال۱۳۶۷ جهان اقدام نکرد؛ نباید برای بار دوم مرتکب این قصور شود.
آلفرد د زایاس – کارشناس مستقل پیشین سازمان ملل در امور نظم بین‌المللی
من این افتخار را داشتم که به اشرف۳ بروم و با بازماندگان قتل‌عام (۱۳۶۷) گفتگو کنم. من تمام همبستگی و همدردی خود را نثار مردم ایران می‌کنم. من قویاً از برنامه ده ماده‌ای (مریم) رجوی حمایت می‌کنم و بسیار امیدوارم که هر چه زودتر یک نظام دموکراتیک در ایران مستقر شود که در آن همگان از آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل‌ها و سایر آزادی‌ها برخوردار شوند
رمی پاگانی - شهردار ژنو (سه دوره: ۲۰۱۰-۲۰۰۹، ۲۰۱۳-۲۰۱۲ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷)، عضو کنونی شورای شهر ژنو
در حالی که امروز گردهم آمده‌ایم، رژیم ایران از مرز هشداردهنده و نگران‌کننده جدیدی عبور می‌کند. تهران در مواجهه با یک بحران اقتصادی خفه‌کننده و نارضایتی فراگیر اجتماعی، نه با گفتگو یا اصلاحات، بلکه با تشدید نظام‌مند سرکوب پیشگیرانه و گسترش بی‌رحمانه کنترل اجتماعی پاسخ می‌دهد. ببینید چه رخ می‌دهد: ترس حاکمیت به جایی رسیده است که اکنون می‌کوشد پیش از آن‌که خیابان‌ها شعله‌ور شوند، همه راهها را مسدود و جامعه را مهار کند.
از یک سو، ما شاهدیم که دستگاه قضایی سلاحهای خود را تیز می‌کند؛ رئیس قضاییه، محسنی اژه‌ای، وعده می‌دهد که قاطعانه‌تر از همیشه علیه کسانی که آنان را «مزدور» یا «اخلال‌گر» می‌نامد اقدام خواهد کرد. این واژگان مبهم، مفاهیمی حقوقی نیستند؛ اینها چک‌های سفیدی هستند که در اختیار نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند تا خبرنگاران، دانشجویان، فعالان مدنی و شهروندان عادی را تحت پیگرد قرار دهند، بازداشت کنند و خاموش سازند.
از سوی دیگر مقامات به بهانه قوانین به‌اصطلاح «حجاب و عفاف»، در تلاش‌اند تا دانشگاهها را به شعبه‌ها و پادگانهای امنیتی تبدیل کنند. آنان می‌خواهند دستورالعمل‌های جدیدی را تحمیل کنند تا فضای دانشگاهها دیگر بازتاب‌دهنده رخدادهای خیابان نباشد. هدف کاملاً مشخص است: بهره‌برداری ابزاری از مقررات پوشش برای نظامی‌سازی فضای مدنی و سلب آزادی‌های بنیادین، کرامت انسانی و حق تحصیل از زنان و دانشجویان.
در این گرداب اقتدارگرایی، ما نمی‌توانیم تنها تماشاگر باشیم. ما باید اقدام کنیم و مطالبات ملموس مدافعان حقوق‌بشر را به جامعه بین‌المللی انتقال بدهیم:
ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، گزارشگر ویژه آزادی بیان و کارگروه بازداشت‌های خودسرانه می‌خواهیم فوراً پیرامون این تهدیدهای قضایی، اخذ اعترافات اجباری و بازداشت‌های غیرقانونی شهروندانی که فقط خواستار حق زندگی هستند، تحقیق کنند.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد باید نقش فردی مسئولان و نهادهای دخیل در این سرکوب را مستند سازد. باید از اصل صلاحیت قضایی جهانی و تحریم‌های هدفمند بهره جست تا هیچ شکنجه‌گری و هیچ قاضی پشت‌پرده‌ای از مصونیت برخوردار نشود.
حقوق مدنی و سیاسی، امتیازاتی نیستند که از جانب دولتها بخشیده شوند؛ اینها حقوق مسلم بشر هستند. در مواجهه با تشدید تروریسم پیشگیرانه در تهران، بیایید صدای مقاومت، عدالت و آزادی مردم ایران باشیم.
دکتر هنریک هرمانسون - دکترای علوم سیاسی
همین امروز، طبق قوانین جاری در ایران، اگر به‌عنوان یک تبعه ایرانی با یک روزنامه‌نگار خارجی، سازمان غیردولتی یا نهادی وابسته به سازمان ملل گفتگو کنید و اطلاعاتی را به اشتراک بگذارید که حساس تلقی شود، مانند مواردی در خصوص نقض حقوق‌بشر، ممکن است بر اساس قوانین (رژیم) ایران مشمول مجازات اعدام شوید. هم‌چنین طرحی در روند قانون‌گذاری در ایران تحت عنوان «طرح مقابله با نفوذ بیگانگان» در حال پیگیری است که طبق آن، هر گونه تماس با سازمانهای غیردولتی، دارندگان مأموریت‌های ویژه سازمان ملل و هر نوع سازمان بین‌المللی، مستلزم کسب مجوز قبلی از وزارت اطلاعات خواهد بود. در صورت عدم دریافت چنین مجوزی، افراد ممکن است با ۳۰سال حبس در ایران مواجه شوند.
بنابراین، فضای جامعه مدنی، اگر بتوان در ایران چنین نامی بر آن نهاد، بسیار محدود است و اکنون نیز با سرعتی بالا رو به انقباض و زوال است. همین امر، وجود چنین فضایی برای جامعه مدنی در این سازمان و در این ساختمان را بسیار ارزشمند می‌سازد
اعدام‌های سیاسی به‌سرعت در حال افزایش است و آمار کلی اعدامها تقریباً به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده است حکومت ایران هدف قرار دادن وکلا، سندیکاها، خبرنگاران، کادر درمان و انواع مدافعان حقوق شهروندی را آغاز کرده است تا شنیده‌شدن صداهای منتقد و مخالف را بیش‌از‌پیش ناممکن سازد. وقوع جنگ تأسف‌بار در منطقه نیز این وضعیت را تشدید و تسریع کرده است. سرکوب داخلی با سرعتی بالا رو به افزایش است.
از آنجا که اعتراض و ابراز مخالفت در داخل کشور خطرناک‌تر از هر زمان دیگری شده است، بر ما در جامعه بین‌المللی ست که تلاش‌های خود را دوچندان کنیم تا اطمینان یابیم صدای مردم ایران شنیده می‌شود و حقوق بنیادین آنها تا حد امکان محفوظ می‌ماند.
بهزاد نظیری
به‌عنوان یک زندانی سیاسی سابق که زندانهای اوین و قزل‌حصار را تجربه کرده‌ام معتقدم سخنان بیان‌شده و حضور شما، مسافت‌های طولانی را درمی‌نوردد، به ایران و به این زندانها می‌رسد و دیوارهای این زندانها را خواهد شکافت.
من به دو نتیجه‌گیری مهم بسنده می‌کنم: نخست، چرا این اعدامها انجام می‌شوند و چرا این‌چنین شتاب گرفته‌اند؟ زیرا یک تهدید وجودی از جانب مردم ایران، موجودیت رژیم را تهدید می‌کند. این دلیل، انگیزه و علت واقعی این اعدام‌هاست. و نکته دومی که مایلم مطرح کنم این است که جامعه بین‌المللی و کشورهای عضو سازمان ملل، در درک وخامت اوضاع در ایران دچار تأخیری جدی هستند.
رژیم کاملاً از وضعیت انفجاری جامعه ایران آگاه است. دلایلی که به قیام دیماه ۱۴۰۴ انجامید که طی آن هزاران نفر در تهران و شهرهای بزرگ کشور قتل‌عام شدند. همه آن کیسه‌های سیاهی را که در سردخانه‌های شهرهای مختلف ایران روی هم تلنبار شده بود به یاد دارند؛ تصویری که در ذهن ما ماندگار شد و ما را تکان داد. اما دلایل این قیام، عوامل اجتماعی و اقتصادی بود. این عوامل پابرجا هستند و وقوع جنگ در ایران در فوریه ۲۰۲۶ نیز این علل را از بین نبرده است؛ این وضعیت تنها آتشی زیر خاکستر است.
رژیم آخوندها بیش از هر کس دیگری آگاه است که قیامی بزرگ، حتی گسترده‌تر از آنچه در دیماه دیدید، در چشم‌انداز است. رژیم بیش از هر کس بر این امر واقف است و به‌همین دلیل بسیار اهمیت دارد که ما عمق این وضعیت را دریابیم.
جامعه بین‌المللی، کشورهای عضو سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در درک وخامت این وضعیت تأخیر شدیدی دارند. در سال ۱۳۶۷ ظرف چند ماه ۳۰ هزار نفر اعدام شدند؛ تا ژوئیه ۲۰۲۴، یعنی ۲۸ سال طول کشید تا این فاجعه به‌عنوان جنایت علیه بشریت به‌رسمیت شناخته شود و چند سال دیگر نیز زمان نیاز است تا در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل گنجانده شود. آیا باز هم می‌خواهیم شاهد همان تأخیر باشیم؟
جدا از اقداماتی که ما مطالبه می‌کنیم، کافی است به تدابیری بنگرید که رژیم آخوندها به‌تازگی اتخاذ کرده است. برای کنترل تهران بزرگ در این ایام، ۵۱ هزار نیروی سرکوبگر، شامل ۲۱ هزار نیروی انتظامی و امنیتی و ۳۰ هزار تن از نیروهای سپاه پاسداران، فقط برای کنترل پایتخت بسیج شده‌اند. باید پرسید که علت چیست؟ رژیم از چه هراس دارد؟ آیا رژیم از بمبارانهای هوایی واهمه دارد یا از مردم معترضی که علیه آن قیام خواهند کرد؟
نتیجه این است که ما در حال حاضر در مقطعی بسیار حساس و بحرانی پیرامون ایران به سر می‌بریم. ما در یک نقطه‌عطف قرار داریم. اما فراتر از این بعد ژئوپلیتیکی که رسانه‌یی شده است، باید وخامت وضعیت حقوق‌بشر را دید؛ وضعیتی که تعهد و مسئولیت‌پذیری همه ما را می‌طلبد.
از همه مهم‌تر، به‌رسمیت شناختن این اصل است که امروز، در شرایطی که مردم ایران با دست‌های خالی در دیماه هزاران قربانی دادند و چندین قیام به خاک و خون کشیده شد، «حق مقاومت» وجود دارد؛ حق مقاومتی که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ثبت شده و حتی در قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی، مانند فرانسه و پرتغال، جایگاهی بنیادین دارد. از این رو، حق مقاومت مردم ایران باید از سوی جامعه بین‌المللی به‌رسمیت شناخته شود و این همان راه‌حل واقعی برای تغییر رژیم است که از درون کشور رقم خواهد خورد.
آزاده عالمی
من به‌نمایندگی از «انجمن زنان ایرانی در فرانسه» سخن می‌گویم.
برای درک واقعیت امروزِ زنان ایرانی، باید از ساده‌انگاریهای رسانه‌یی فراتر رفت. مقاومت آنان تنها به اعتراض علیه پوشش اجباری محدود نمی‌شود؛ ما شاهد یکی از عمیق‌ترین و اصیل‌ترین مبارزات سیاسی عصر خود هستیم.
از همان زمان انقلاب ۱۳۵۷، زنان ایرانی به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزانی که در مبارزه علیه دیکتاتوری سلطنتی فعال بودند، در خط مقدم قرار داشتند. هزاران تن از آنان به این مبارزه پیوستند و سپس توسط رژیم خمینی اعدام شدند.
مطالبات زنان ایرانی به بنیادهای حقوق شهروندی گره خورده است: برابری کامل حقوقی، پایان دادن به مصونیت شکنجه‌گران، عدالت اجتماعی و حق بنیادین تعیین سرنوشت خود. آنان خواهان اصلاحات ظاهری در احکام نیستند، بلکه مشروعیت یک نظام دینی و مردسالار را به چالش می‌کشند.
امروز به‌رغم موج اعدامها و نظارت‌های فراگیر، دیوار ترس فرو ریخته است. این زنان با قرار دادن رهایی زنان در رأس مطالبات دموکراتیک، بار آینده تمام کشورشان را بر دوش می‌کشند. در برابر این شجاعت، مجازات اعدام هم‌چنان آخرین حربه رژیم است.
ما به‌طور مؤکد از این مجمع می‌خواهیم که حداکثر فشار دیپلماتیک را حفظ کند، توقف فوری اعدامها را مطالبه کند و از زنان مدافع حقوق‌بشر حفاظت به‌عمل آورد. وظیفه ما این نیست که فقط نظاره‌گر باشیم، بلکه باید بی‌وقفه بازتاب‌دهنده صدای آنان باشیم و در برابر سرکوبگرانشان خواستار اقداماتی قاطع بشویم.
