- ژنو – مقر اروپایی ملل متحد - شصتودومین اجلاس شورای حقوقبشر، ثبت رسمی بیانیهٔ ۹ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۸ انجمن حقوقبشری از کشورهای مختلف - محکومیت تشدید اعدامهای سیاسی در ایران
- ابعاد اعدامها در ایران از زمان قتلعام زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ بیسابقه بوده است
- دهها نفر با انگیزه سیاسی و پس از دادرسیهای بهشدت ناعادلانه بهطور خودسرانه اعدام شدهاند، ۸تن بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران اعدام شدهاند
- وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند، محمد معصومشاهی و حامد ولیدی در ۲۰ آوریل اعدام شدند
- در میان اعدامشدگان معترضانی حضور دارند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند
- دهها زندانی سیاسی با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند، در میان آنها دستکم ۱۱ زندانی بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین به اعدام محکوم شدهاند، مداخله فوری جامعه بینالمللی بیش از پیش ضروری است
سازمانهای غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد:
- انجمن بینالمللی حقوقبشر زنان
- انجمن بینالمللی برای برابری زنان
- فرانسلیبرته - بنیاد دانیل میتران
- لیگ پژوهشهای حقوقبشر
- مجمع زنان ایالات متحده
- انجمن زنان کارولینای شمالی
- شبکه زنان برای تغییر
- انجمن جهانی عاری از نسلکشی
- انجمن بینالمللی حقوقبشر
- انجمنهای حقوقبشری از کشورهای مختلف جهان:
- انجمن به قابیل دست نزنید
- فدراسیون ایتالیایی حقوقبشر
- شبکه گزارش سازمان ملل زنان
- انجمن عدالت برای قربانیان قتلعام ۱۹۸۸ در ایران
- مدل - قضات اروپایی و صندوقهای دموکراسی عمومی و دادستانهای عمومی
- کمیته هلسینکی برای حقوقبشر در صربستان
- انجمن زنان ایرانی در فرانسه
- انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
- اتحاد وکلای اروپایی
- بنیاد کشیش بیل کروز
- انجمن ایتالیایی حقوقبشر در ایران
- انجمن پاکس کریستی استرالیا
- جامعه زنان ایرانی در سوئد
- لوآور علیه حکم اعدام
- حقوقبشر نوین – فرانسه
- کمیتهٔ حمایت از حقوقبشر در ایران
- صندوق حمایت از بازماندگان نسلکشی
- مؤسسه لمکین برای پیشگیری از نسلکشی
بیانیهٔ ۹ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد و ۱۸ انجمن حقوقبشری
شورای حقوقبشر
شصت و دومین اجلاس
۱۵ ژوئن تا ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶
همزمان با شصتودومین اجلاس شورای حقوقبشر سازمان ملل، ۹ سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل متحد بههمراه ۱۸ انجمن حقوقبشری از کشورهای مختلف بیانیهای را در محکومیت تشدید اعدامهای سیاسی در ایران به ثبت رساندند که از سوی دبیرخانهٔ شورای حقوقبشر بهصورت سند رسمی اجلاس منتشر شد.
در این بیانیه آمده است: ما نگرانی عمیق خود را نسبت به تشدید و شتاب چشمگیر استفادهٔ (رژیم) ایران از مجازات اعدام بهعنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی ابراز میکنیم. از زمان آغاز اعتراضات سراسری ضدحکومتی در اواخر سال ۲۰۲۵ و بهویژه پس از آغاز درگیریها در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، مقامات ایرانی بهطور چشمگیری سرعت اجرای احکام اعدام را افزایش دادهاند. بهنظر میرسد این افزایش عامدانه با هدف ایجاد رعب در جامعه، سرکوب مخالفتها و جلوگیری از شکلگیری اعتراضات بیشتر ضدحکومتی، در شرایطی صورت میگیرد که کشور با بیثباتی داخلی و منطقهای فزاینده روبهروست.
آنچه در ایران در حال وقوع است، مجموعهای از نقضهای پراکنده حقوقبشر نیست؛ بلکه یک بسیج هماهنگ از کشتارهای مورد تأیید حکومت است که از طریق یک نظام قضایی اجرا میشود که بهطور نظاممند حق دادرسی عادلانه را نقض کرده و با بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل بشر عمل میکند.
ابعاد اعدامها در ایران از زمان قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بیسابقه بوده است. تنها در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲۱۶۷ مورد اعدام ثبت شده است، در حالی که این رقم در سال پیش از آن ۹۹۳ مورد بود. با توجه به نبود شفافیت رسمی و پنهانکاری مستمر مقامات درباره اجرای احکام اعدام، احتمال میرود آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد.
سرعت صدور و اجرای احکام اعدام که در بسیاری از موارد تنها چند هفته پس از بازداشت انجام میشود، نشاندهنده قصد آشکار مقامات برای کنار گذاشتن حتی حداقل تضمینهای آیین دادرسی داخلی است. بدین ترتیب، مجازات اعدام به ابزاری برای ایجاد هراس تبدیل شده که با هدف ارسال پیامی روشن و هولناک به کل جامعه به کار گرفته میشود».
در ادامهٔ این بیانیه زیر عنوان «سرکوب هدفمند معترضان و مخالفان سیاسی»، خاطرنشان شده است: از ۱۸ مارس ۲۰۲۶ تاکنون، دهها نفر که در پروندههایی با انگیزه سیاسی محکوم شده بودند، پس از دادرسیهایی که بهشدت ناعادلانه بود، بهطور خودسرانه اعدام شدهاند. در میان اعدامشدگان، معترضانی دیده میشوند که در ارتباط با تظاهرات سراسری بازداشت شده بودند.
مخالفان سیاسی بهطور ویژه هدف قرار گرفتهاند. ۸ نفر بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران، اعدام شدهاند. ۶ نفر از این مخالفان، یعنی وحید بنیعامریان، ابوالحسن منتظر، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی، بین ۳۰ مارس تا ۴ آوریل ۲۰۲۶ اعدام شدند. محمد معصومشاهی و حامد ولیدی نیز در ۲۰ آوریل اعدام شدند.
دهها زندانی سیاسی دیگر همچنان در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند و با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند. در میان آنها دستکم ۱۱ زندانی بهدلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدهاند؛ موضوعی که ضرورت مداخله فوری جامعه بینالمللی را بیش از پیش آشکار میسازد.
در بخش دیگری از بیانیهٔ سازمانهای غیردولتی و انجمنهای حقوقبشری تأکید شده است که روندهای قضایی منتهی به اعدام در نظام آخوندی، با محرومیت کامل و نظاممند از معیارهای بینالمللی دادرسی عادلانه است؛ در این رابطه بیانیه به اعمال شکنجه، ضربوشتم، حبسهای طولانیمدت در سلول انفرادی و اجرای ساختگی اعدام برای زندانیان سیاسی اشاره کرده و میافزاید: مقامهای ارشد (رژیم ایران) فعالانه این فضای سرکوب را تشویق کردهاند. همانگونه که هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است، دادستان کل کشور، محمد موحدی آزاد، بهطور علنی اعلام کرد معترضان مرتکب محاربه شدهاند که بر اساس قوانین (رژیم) ایران مجازات آن اعدام است. همچنین رئیس قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژهای، به قضات دستور داده است که در پروندههای مرتبط با اعتراضات «هیچگونه رحم یا ارفاقی» نشان ندهند. چنین اظهاراتی نشان میدهد که این اعدامها نتیجه یک فرایند قضایی مستقل نیستند، بلکه تصمیمهایی سیاسی و از پیش تعیینشدهاند.
بر اساس اعلام فولکر تورک، کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل، از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ تاکنون، برآورد میشود که بیش از ۴۰۰۰ نفر در ایران با اتهامات مرتبط با امنیت بازداشت شدهاند. موج کنونی اعدامها را نمیتوان جدا از فرهنگ دیرپای مصونیت از مجازات در ایران بررسی کرد. الگوی کنونی شباهت فراوانی به قتلعام سال ۱۳۶۷ دارد؛ زمانی که حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی، پس از محاکمههای شتابزده، بهصورت فراقضایی اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
در سال ۲۰۲۴، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوقبشر در ایران نتیجه گرفت که اعدامهای گسترده فراقضایی و ناپدیدسازیهای قهری سال ۱۳۶۷، مصداق جنایت مستمر علیه بشریت و نسلکشی است.
این نگرانکننده است که برخی عناصر در ساختار حاکمیت ایران آشکارا خواستار تکرار این جنایات شدهاند. در تابستان ۲۰۲۵، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران سرمقالهای منتشر کرد که در آن تکرار اعدامهای گسترده مشابه سال ۱۳۶۷ مورد حمایت قرار گرفته بود.
گزارشهای اخیر درباره تخریب گورهای جمعی، از جمله قطعه ۴۱ بهشت زهرا، نشاندهنده تلاش عامدانه برای از بینبردن شواهد جنایات گذشته است.
در بخش پایانی این بیانیه زیر عنوان «نتیجهگیری و توصیهها»، از جمله آمده است: (رژیم) ایران از بیثباتی منطقهای و انحراف توجه جامعه جهانی برای تشدید سرکوب داخلی خود بهره میبرد. استفاده نظاممند از مجازات اعدام علیه معترضان و مخالفان سیاسی، نقض آشکار حق حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.
با توجه به فوریت وضعیت، ما از گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره اعدامهای فراقضایی، فوری یا خودسرانه، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا و گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمعات مسالمتآمیز و تشکلها میخواهیم که (رژیم) ایران را در کانون مأموریتهای خود قرار دهد و تلاشهای بینالمللی را برای توقف اعدامهای نظاممند مخالفان در ایران بسیج کنند.
بیانیه همچنین از دولتهای عضو و ناظر شورای حقوقبشر خواستار این موارد شده است:
-خواستار توقف فوری اجرای تمامی احکام اعدام در ایران شوند
-مطالبه آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی افرادی را که بهدلیل استفاده از حقوق خود در زمینه آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع بازداشت شدهاند
-مشروط کردن هر گونه تعامل دیپلماتیک و اقتصادی با (رژیم) ایران، به توقف قابل راستیآزمایی اعدامها و بهبود ملموس وضعیت حقوقبشر در ایران
-فراخواندن شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی مجازاتهای کیفری از جمله ارجاع پرونده نقض حقوقبشر در ایران به دیوان کیفری بینالمللی
بیانیه تأکید میکند که سکوت و بیعملی در برابر جنایات رژیم ایران فقط موجب تقویت مصونیت از مجازات شده و استفاده مستمر از چوبه دار بهعنوان ابزاری در سیاست حکومتی توسط این رژیم میشود.
