ثبت شکایت از دژخیم غریب آبادی انتقالی از قضائیه جلادان به وزارت خارجه بخاطر جنایت علیه بشریت در قضائیه سوئیس

 

 

 ویلیام بوردون وکیل برجسته فرانسوی، وکیل شورای ملی مقاومت و مجاهدین خلق ایران با ثبت شکایت در قضاییه سوئیس خواستار پیگرد کیفری کاظم غریب آبادی معاون وزیرخارجه آخوندها و معاون قبلی قضاییه جلادان در سفرش به ژنو بخاطر جنایت علیه بشریت شد.

 طبق شکایت رسمی ویلیام بوردون، غریب آبادی در قیام ۱۴۰۱ مستقیماً یا از طریق سلسله مراتب زیردستش مرتکب جنایت شده است.

 رضا شمیرانی که از سال۱۳۶۰ تا ۱۳۷۰ به مدت۱۰ سال بخاطر هواداری از مجاهدین در شکنجه‌گاههای رژیم آخوندی بسر برده شاکی خصوصی این پرونده است.

شکواییه تصریح میکند غریب آبادی به‌عنوان مقام ارشد قضایی، مرتکب بازداشت‌ها و اعدامهای خودسرانه، خشونت، شکنجه و قتل شده، یا این اقدامات از طریق تحت فرمان او انجام شده است.

در جریان قیام  ۱۴۰۱  نقض‌های گسترده و سیستماتیک حقوق بشر رخ داده که می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود. غریب‌آبادی در این دوره مناصب کلیدی قضایی و تحقیقاتی داشته و به طور قابل توجه در ایجاد، تداوم یا اجرای چارچوب سرکوب مشارکت داشته است.

گزارش هیئت مستقل بین المللی تحقیق در مورد قیام ۱۴۰۱تاکید میکند که در جریان قیام اعمالی از سوی رژیم صورت گرفته که جنایت علیه بشریت محسوب میشود.

 غریب آبادی در حضورش در سازمان ملل در آذر ۱۴۰۱، کشتارها را توجیه  و تلاش کرد واقعیت ها را کم اهمیت جلوه دهد و روایتی از وقایع ارائه دهد که از انتقاد سازمان ملل جلوگیری کند.

اظهارات غریب آبادی در ملل متحد به وضوح عزم او برای پنهان کردن جنایات بسیار جدی تحت امر او و سلسله مراتب وی را نشان می دهد.

 موضع او نشان می دهد که کاملا از جرایم ارتکابی آگاه بوده و برای جلوگیری از آن ها کاری نکرده بلکه ارتکاب آن ها را تشویق کرده است.

 غریب آبادی می تواند مسئول مشارکت و پنهان کاری در اعمال قتل، خشونت جسمی و جنسی، بازداشت خودسرانه، رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز و نقض حقوق بنیادین باشد که نقض قانون کیفری سوئیس بوده و طبق صلاحیت جهانی باید کیفر ببیند.

 شکواییه تاکید میکند غریب آبادی هم بر اساس قوانین سوئیس و هم حقوق بین‌الملل باید دستگیر شود؛ در غیر این صورت، مبارزه با مصونیت عاملان جدی‌ترین جرایم، رؤیایی دست‌نیافتنی خواهد بود.

 طبق هیئت مستقل بین المللی سازمان ملل، یکی از معدود راه ها برای پایان دادن به مصونیت مقامات ایرانی، اعمال صلاحیت جهانی بر نقض های توصیف شده است.