قیام دی ماه ۱۴۰۴ را میتوان نقطهٔ عطفی در تحول کنش جمعی در ایران معاصر دانست؛ رخدادی که از سطح اعتراضات پراکندهٔ معیشتی فراتر رفت و به سرعت به یک چالش بنیادین علیه مشروعیت سیاسی، ایدئولوژیک و استراتژیک نظام حاکم تبدیل شد. این خیزش فقط انفجار نارضایتی نیست. بلکه مرحله ای تعیینکننده در فرایند سرنگونی فاشیسم دینی است. آغاز اعتراضات و اعتصابات در بازار تهران، بهعنوان یکی از پایگاههای سنتی پیوند خورده با روحانیت، صرف نظر از بار نمادین، نشانهای عینی از گسست تاریخی میان حاکمیت و ائتلافهای اجتماعی پیشین و نشانهٔ فروپاشی پیوندهای اجتماعیِ پشتیبان حاکمیت است. گسترش شتابان اعتراضات از مرکز به پیرامون، از محله به محله و از شهر به شهر و لایه به لایه، بیانگر انباشت خشم ساختاری و شکست سازوکارهای تخلیهٔ کنترلشدهٔ نارضایتی است. در واقع انباشت طولانی مدت نارضایتی که در لایههای مختلف اجتماعی رسوب کرده و اکنون به شکل کنش جمعی بروز یافته است. قیام دی ماه از همان روزهای نخست نشان داد که فراتر از مطالبات اقتصادی یا صنفی، حامل خواست بنیادین تغییر نظم حکمرانی است. در این چارچوب، شعارهای مسلط خیابانی، به ویژه تمرکز مستقیم بر رأس هرم قدرت، (مرگ بر خامنهای) نشان دهندهٔ گذار از مطالبات اصلاحی به مطالبهٔ تغییر ساختاری است. محتوی شعارها بیانگر جابهجایی آگاهانهٔ «کانون مسئله» از کارگزاران به خودِ ساختار است؛ آنچه در ادبیات جنبشهای اجتماعی، تغییر «چارچوب تشخیص مسئله» نامیده میشود. این دگردیسی را میتوان نشانهٔ تغییر «چارچوب تفسیری» جنبش دانست. در اینجا مسئله نه کارکردهای ناکارآمد، بلکه خودِ سازوکار حکمرانی در تیر رس خشم انباشته قرار دارد.
۱. شکست «گفتمان مهار»: جنگ داخلی، سوریهایشدن، و سیاست ترس
یکی از ویژگیهای متمایز این قیام، تحول در الگوی کنش اعتراضی است: گفتمان «مهار» بی اعتبار شده است. گفتمانی که سالها توسط نظریه پردازان حکومتی و شبه روشنفکران وابسته با ارجاع مداوم به «خطر جنگ داخلی»، «تجزیه»، «سوریهای شدن» و «فروپاشی ملی»، «گفتمان انقلاب»، «نظام سلطه» بازتولید میشد. این گفتمان، در چارچوب نظریهٔ قدرت، نه یک هشدار بیطرفانه، بلکه ابزار انضباط سیاسی بوده است؛ همان چیزی که میشل فوکو از آن بهعنوان «حکمرانی از طریق ترس» یاد میکند. گفتمان «مهار» را باید یکی از پایدارترین سازوکارهای بازتولید انفعال سیاسی در ایران معاصر دانست؛ گفتمانی که با تبدیل آینده به تهدیدی دائمی، حالِ موجود را به مثابه تنها امکان معقول تثبیت میکرد. در این چارچوب، هر کنش اعتراضی نه به مثابه حق شهروندی، بلکه بهعنوان گامی در مسیر فروپاشی، خشونت کور و جنگ همه علیه همه بازنمایی میشد. بدین سان، سیاست نه عرصهٔ انتخاب، بلکه میدان مینِ خطرات وجودی تصویر میگردید. از منظر تحلیلی، گفتمان مهار بر یک جابهجایی مفهومی بنیادین استوار بود: جایگزینی «مسئلهٔ قدرت» با «مسئلهٔ امنیت». در این جابهجایی، پرسش از مشروعیت، پاسخ گویی و عدالت، به حاشیه رانده میشد و هرگونه نقد ساختاری، ذیل اضطرار حفظ «تمامیت» و «ثبات» سرکوب مفهومی میگردید. این دقیقاً همان منطق حکمرانی است که فوکو آن را نه اعمال قدرت از طریق قانون، بلکه مدیریت جمعیت از طریق تولید هراس میداند.
واقعیت میدانی قیام، این ادعاها را به طور تجربی بیاعتبار کرده است. این منطق نه در سطح نظری، بلکه در سطح پراکتیک اجتماعی هم فرو ریخت. جامعه، برخلاف پیشبینیهای آخرالزمانی گفتمان مهار، نه به سمت فروپاشی، بلکه به سوی خودتنظیمی حرکت کرد. به جای فروپاشی اجتماعی، شاهد شکل گیری همبستگی فراملیتی و فراهویتی هستیم؛ بهجای هرج ومرج، نوعی نظم خودانگیختهٔ مبتنی بر اعتماد، همدلی و عقلانیت عملی پدید آمده است. اتحاد شکل گرفته حول نفی هم زمان سلطنت و شریعت، در قالب شعارهایی چون «نه شاه، نه شیخ»، نشان میدهد که جامعه، از هر دو صورت اقتدارگرایی عبور کرده و به افق سومی میاندیشد: افق حاکمیت شهروندان.
اشکال نوین همبستگی، مراقبت متقابل، و عقلانیت موقعیتی نشان داد که «نظم» الزاماً محصول اقتدار متمرکز نیست، بلکه میتواند از دل کنش افقی و اعتماد اجتماعی برآید. این امر، یکی از اساسیترین پیش فرضهای گفتمان اقتدارگرا را بیاعتبار ساخت. نکتهٔ کلیدی آن است که ترس از «سوریهای شدن» همواره بر حذف عاملیت جامعه بنا شده بود. جامعه در این روایت، تودهای هیجانی، مستعد خشونت و فاقد ظرفیت خودآگاهی سیاسی فرض میشد؛ درحالیکه قیام، دقیقاً عکس این تصویر را به نمایش گذاشت. کنشگران خیابانی، نه حاملان آشوب، بلکه سوژههایی بودند که خطوط قرمز اقتدار را با حداقل خشونت و حداکثر معنا به چالش کشیدند. این امر نشان میدهد که خشونت، نه محصول کنش اعتراضی، بلکه پیامد انحصار قدرت و انسداد سیاسی است.همچنین، اتحاد حول شعارهایی نظیر «نه شاه، نه شیخ» را باید فراتر از یک نفی ساده فهم کرد. این شعار بیانگر فروپاشی دو روایت تاریخیِ رقیب اما هم ساختار است؛ روایاتی که هر دو، سیاست را به امر قدسی، موروثی یا فراشهروندی تقلیل میدادند. نفی همزمان این دو، نشانهٔ بلوغ یک آگاهی سیاسی است که دیگر به بازتولید گذشته رضایت نمیدهد و خواهان بازتعریف رادیکال رابطهٔ قدرت و جامعه است. از این منظر، شکست گفتمان مهار به معنای شکست یک دستگاه دانایی-قدرت است؛ دستگاهی که با زبان دانشگاهی، مفاهیم فلسفی و ارجاعات ژئوپولیتیک، وظیفهٔ عقلانیسازی ترس را بر عهده داشت. قیام دیماه نشان داد که این عقلانیت، بیش از آنکه توصیف گر واقعیت باشد، تولیدکنندهٔ انقیاد بوده است. در نهایت، آنچه فروپاشیده، صرفاً یک استدلال یا یک روایت نیست، بلکه «حق انحصاری تعریف خطر» از دست قدرت خارج شده است. جامعه دیگر نمیپذیرد که هر افق رهاییبخش، بهطور پیشینی با برچسب فاجعه بیاعتبار شود. این تحول، شرط امکان ورود به سیاست پسامهار است؛ سیاستی که بهجای ترس، بر مسئولیت، عاملیت و حاکمیت شهروندان استوار است. از این منظر، قیام دیماه را میتوان ابطال عملی نظریه پردازیهای محافظه کارانهٔ «مهار» دانست؛ نظریههایی که بیش از آنکه نگران جامعه باشند، نگران حفظ وضع موجود بودهاند.
۲. تحول کنش: از اعتراض نمادین به مقاومت آگاهانه
کف خیابان، در واکنش به تجربهٔ مکرر سرکوب، از اشکال صرفاً نمادین اعتراض به الگوهای متنوع تری از مقاومت اجتماعی گذار کردهاند؛ الگویی که در آن، دفاع مشروع و انعطاف تاکتیکی نقش پررنگ تری یافته است. این تحول الگوهای کنش جمعی، نشانهٔ بلوغ سیاسی جامعه در بستر فشار ساختاری دانست. بلوغی که از دل تجربهٔ زیستهٔ سرکوب برآمده است، نه از آموزش نهادی. تجربهٔ تاریخی سرکوب، کنشگران را به بازاندیشی در اشکال اعتراض واداشته و از سطح نمادین صرف، به کنشهای متنوع تر، ابتکاری تر و متناسب با شرایط سوق داده است. این تحول را باید در چارچوب نظریهٔ یادگیری جمعی تحلیل کرد: جامعهای که هزینه داده، از تجربهٔ خود میآموزد. در سوی مقابل، رفتار نیروهای سرکوب حاکی از بحران فرماندهی و فرسایش اقتدار است. پراکندگی تصمیمها، واکنشهای نامنسجم و نشانههای آشکار سردرگمی، تأیید کنندهٔ تز ماکس وبر است که اتکای فزاینده به زور عریان، علامت افول مشروعیت است، نه قدرت. نظریههای مشروعیت نشان می دهند قدرتی که ناگزیر به اعمال خشونت مستمر است، از تولید رضایت، جلب حمایت، و کسب مشروعییت ناتوان شده است. از طرفی فقدان استراتژی واحد در سطوح اجرایی، حکایت از شکاف میان فرماندهی و میدان دارد.
۳. مسئولیت شهروندی: اخلاق کنش و داوری در بزنگاه تاریخی
قیام دی ماه همچنین واجد بُعد مهم همبستگی اجتماعی فراملیتی و فرا هویتی است. مشارکت اقشار، نسلها و گروههای اجتماعی متکثر، و شکل گیری نوعی وفاق ملی حول نفی هر دو صورت اقتدارگرایی، دینی و سلطنتی، نشان میدهد که گفتمان مسلط خیابان، گفتمانی ضد تمرکز قدرت، ضد تبعیض و ضد وراثت سیاسی است. شعارهایی از جنس «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» یا «مرگ بر دیکتاتور» را می توان صورت بندی فشردهٔ این گذار گفتمانی دانست. در این میان، گفتمانهای هشداردهندهای مهندسی شده که با ارجاع مکرر به «خطر جنگ داخلی»، «تجزیه» یا «سوریهای شدن»، در عمل با تجربهٔ زیستهٔ میدان دچار بحران اعتبار شدهاند. واقعیت میدانی، برخلاف این هشدارها، از شکل گیری نوعی نظم خودانگیخته، همبستگی اجتماعی و عقلانیت عملی حکایت دارد که بسیاری از این سناریوهای هراسافکن را بیاثر کرده است.
از منظر اخلاق سیاسی، قیام دی ماه صرفاً یک رخداد اعتراضی نیست، بلکه آزمونی برای مسئولیت فردی و جمعی در برابر وضعیت تاریخی است. در این نقطه، قیام دی ماه به سطحی فراتر از سیاست روزمره ارتقا می یابد و به مسئلهای اخلاقی – وجودی بدل میشود. در چنین بزنگاههایی، بی طرفی نه یک موضع خنثی، بلکه شکلی از بازتولید وضع موجود تلقی میشود.هانا آرنت در تحلیل وضعیتهای اقتدارگرا تصریح میکند که «بی طرفی» در شرایط سلطهٔ عریان، توهمی بیش نیست؛ عدم کنش، خود شکلی از کنش منفی و مشارکت در تداوم گفتمان مسلط است. آلبر کامو نیز در انسان طاغی تأکید میکند که سکوت در برابر بیعدالتی، به معنای پذیرش آن است. فیلسوفان سیاسی، بر آن تأکید کردهاند: در شرایط سلطهٔ ساختاری، امتناع از داوری و کنش، خود نوعی مشارکت در تداوم سلطه است.
از این منظر، مشارکت یا عدم مشارکت در خیزش، صرفاً یک انتخاب فردی نیست، بلکه داوری دربارهٔ مسئولیت شهروندی است. جامعهای که هزینهٔ تغییر را تنها بر دوش کنشگران فعال میگذارد و خود در مقام ناظر باقی میماند، در بهره مندی از دستاوردهای آزادی نیز با پرسش اخلاقی مواجه خواهد شد. این گزاره، نه دعوت به کنش، بلکه بیان یک اصل کلاسیک در اخلاق سیاسی است: حقوق، بدون پذیرش مسئولیت جمعی، پایدار نمیمانند.
۴. قیام به مثابه گذار
قیام دی ماه را می توان لحظهای دانست که «زمان تاریخی» جامعهٔ ایران از ریتم تعلیق خارج شد و وارد فاز شتاب یافتهٔ گذار گردید. این قیام نه واکنشی صرف به یک بحران مقطعی، بلکه تجلی انباشت تضادهایی بود که در لایههای اقتصادی، فرهنگی، نسلی و نمادین جامعه رسوب کرده بودند. آنچه رخ داد، ظهور یک آگاهی جمعیِ ناپیوسته اما همجهت بود؛ آگاهیای که دیگر خود را در چارچوبهای رسمیِ سیاست، اصلاحات از بالا یا نجات
بخشی نخبگان بازنمیشناخت. در این معنا، قیام دی ماه نشانهٔ گسست از «سیاست نیابتی» بود؛ سیاستی که در آن جامعه، کنش خود را به نیروهای واسطه، رهبران کاریزماتیک یا روایتهای اصلاح طلبی واگذار میکرد. جامعه، ولو به طور نابرابر و ناهماهنگ، خود را بهمثابه فاعل سیاست بازشناخت. این بازشناسی، نه از جنس ایدئولوژیهای منسجم امیتازورزی، بلکه برآمده از تجربهٔ زیستهٔ بیعدالتی، تحقیر و حذف سیستماتیک بود.
گذار مورد بحث، همچنین گذار از منطق «بقا» به منطق «حق» است. برای نخستین بار پس از دههها، مطالبات بخشهای فرودست و حاشیهای جامعه، نه در قالب درخواستِ بهبود شرایط زیستی، بلکه در هیئت پرسش از مشروعیت نظم موجود طرح شد. این دگرگونی زبانی و مفهومی، نشاندهندهٔ انتقال جامعه از وضعیت تدافعی به وضعیت پرسشگر و مطالبه گر است؛ وضعیتی که در آن، ترس دیگر تنظیم کنندهٔ اصلی کنش جمعی نیست. از منظر ساخت قدرت، قیام دی ماه شکاف میان «حاکمیت» و «نظم نمادین» را عیان کرد. اگرچه قدرت سیاسی همچنان ابزارهای سرکوب را در اختیار دارد، اما قدرت روایت سازی و تولید معنا را دیگر از دست داده است. فروپاشی روایت های مسلط، از اصلاحپذیری درون ساختاری تا اسطورهٔ ثبات اقتدارگرایانه، نشان میدهد که بحران، بیش از آنکه بحران مدیریت باشد، بحران معناست.
این قیام همچنین آغاز نوعی سیاست پیش برنامهای بود؛ سیاستی که هنوز افق نهادی ندارد، اما واجد یک منفیِ رادیکال است: «نه» گفتن به اشکال موروثی قدرت، چه در قالب دین سیاسی، چه در قالب نوستالژی سلطنت، و چه در قالب اقتدارگرایی مدرن. این «نه»، شرط امکان هر «آری» آینده است. در نهایت، اهمیت دی ماه نه در دستاوردهای فوری، بلکه در تغییر پارادایم کنش سیاسی نهفته است. جامعهٔ ایران وارد مرحلهای شده که در آن بازگشت به وضعیت پیشین ناممکن است. سیاست، بار دیگر به عرصهٔ عمومی بازگشته، اما این بار نه به مثابه وعده، بلکه به مثابه منازعهای عریان بر سر کرامت، حق تصمیم گیری و آیندهٔ مشترک. گذار آغاز شده است؛ پرهزینه، نامطمئن و گشوده، اما برگشت ناپذیر.
عزیز فولادوند
دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)
