سال‌هاست که اعتراضات و کنش‌های مدنی و عادلانه جامعه، به‌طور نظام مند از جانب حاکمیت و جریانات «خشونت پرهیز» درون و برون مرزی با برچسب «خشونت» بی‌اعتبار شده و هم‌زمان، «خشونت‌ پرهیزی» به‌عنوان تنها راهکار مشروع تحمیل گردیده است. این گفتمان، در عمل نه به کاهش خشونت، بلکه به گشودن دست حکومت اقتدارگرا برای سرکوب انجامیده است؛ بدین معنا که خشونت ساختاری و عریان دولت، عادی‌سازی، قانونی و حتی مشروع جلوه داده شده و مسئولیت آن به قربانیان منتقل شده است. در این چارچوب، شهروند معترض به‌عنوان «مسبب بی ‌ثباتی» معرفی می‌شود، در حالی که خشونت دولتی، از سرکوب خیابانی تا بازداشت، شکنجه، شلیک مستقیم، و محروم‌سازی اقتصادی، به‌مثابه «حفظ نظم» توجیه می‌گردد. نتیجهٔ چنین جابه‌جایی مفهومی‌ای، تقویت ستون‌های نظم اقتدارگرا و تضعیف امکان‌های تحول کم‌ هزینه بوده است.

واقعیت میدانی بویژه در خلال قیامی که از ۷ دیماه ۱۴۰۴ ارکان نظام ولایی را  در هم نوردیده است، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: کدام کنش مسالمت‌آمیزتر از اعتصاب، به‌مثابه حقی شناخته ‌شده در سنت‌های دموکراتیک، با چنان خشونت عریان پاسخ داده می‌شود؟ هنگامی که اعتصاب بازاریان، کارگران، معلمان یا بازنشستگان با سرکوب امنیتی مواجه می‌گردد و گروه‌های شبه‌ نظامی در شهرها به جان مردم می‌افتند، سکوت یا لکنت مدافعان مطلق «خشونت ‌پرهیزی» خود به مسئله‌ای نظری و اخلاقی بدل می‌شود. پرسش اصلی این‌جاست: چگونه می‌توان در برابر رژیمی که به‌ طور ساختاری به خشونت متکی است، صرفاً با توصیه‌های اخلاقی به نتایج عادلانه دست یافت؟ کدام دولت تا کنون، که از سوی مدافعان اصلاح تدریجی حمایت شد، توانست با حفظ ساختار موجود، فساد سیستماتیک، اختلاس‌های کلان، فقر گسترده، بیکاری مزمن، چپاول منابع عمومی، تخریب جنگل‌ها و معادن، و خشک ‌شدن دریاچه‌ها را متوقف کند؟

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، می‌توان استدلال کرد که جریان‌های مروج «کنش‌های مدنیِ خشونت‌ پرهیز» تاکنون توضیح نظری و تجربیِ قانع‌کننده‌ای ارائه نداده‌اند که چرا گفتمان هنجاریِ آنان، طی نزدیک به پنج دهه، نه ‌تنها به عقب ‌نشینی معنادار ساختار قدرت منجر نشده، بلکه حتی در تحقق حداقلیِ مطالبات انباشته‌ی اجتماعی نیز ناکام مانده است. این ناکامی مزمن، پرسش از نقش این کنشگران را از سطح نیت‌خوانی اخلاقی فراتر برده و آن را به مسئله‌ای ساختاری بدل می‌کند: به این معنا که استمرار یک راهبرد کم‌اثر، در بستری که مناسبات قدرت اساساً پاسخ‌ ناپذیر و اقتدارگراست، می‌تواند به ‌طور عینی در بازتولید وضعیت موجود سهیم باشد. از این رو، این جریان‌ها را نه صرفاً قربانی انسداد سیاسی، بلکه به‌ مثابه کنشگرانی قابل‌نقد در چرخه‌ی تداوم وضع مسلط نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد.

در سطحی عمیق‌تر، مسئله بر سر «اخلاق کنش» نیست، بلکه بر سر تناسب راهبرد با ساخت قدرت است. کنش مدنیِ خشونت‌ پرهیز، زمانی می‌تواند به تغییر اجتماعی بینجامد که دست‌کم یکی از سه شرط فراهم باشد:

۱. وجود نهادهای میانجی پاسخگو،

۲. امکان تبدیل فشار اجتماعی به امتیاز سیاسی،

۳. یا شکاف در درون بلوک قدرت.

در غیاب این شرایط، خشونت ‌پرهیزی از یک راهبرد به یک آیین فروکاسته می‌شود؛ آیینی که بیش از آنکه قدرت را به چالش بکشد، سوژه‌ی معترض را اخلاقی می‌کند و ساختار سلطه را از هزینه‌ پردازی معاف می‌سازد. در چنین وضعی، گفتمان مدنی، نا خواسته به زبانِ آرام بخش نظم مسلط بدل می‌شود: زبانی که خشم اجتماعی را مدیریت می‌کند، آن را به صبر دعوت می‌کند و رنج را به فضیلت تبدیل می‌سازد. از این منظر، می‌توان گفت مسئولیت این جریان‌ها نه در «همدستی آگاهانه»، بلکه در پافشاری بر راهبردی ناکارآمد نهفته است؛ پافشاری‌ای که به مرور، زمان تاریخی را فرسوده و افق تغییر را به تعلیق درآورده است. جامعه‌ شناسی انتقادی دقیقاً در همین نقطه مداخله می‌کند: جایی که نیت‌های خیر، در بستر ساختارهای صلب، به نتایجی معکوس می‌انجامند. به‌بیان دیگر، وقتی کنش سیاسی از ارزیابی پیامدهای عینی خود سر باز می‌زند، اخلاق‌گرایی می‌تواند به شکلی نرم  به مسئولیت‌گریزی بدل شود؛ و اینجاست که نقد، نه بی‌انصافی، بلکه ضرورتی نظری و تاریخی است.

مشارکت مردم در انتخابات متعدد مهندسی شده توسط حاکمیت، امید بستن به اصلاح، و اعتماد به وعده‌های تغییر، تا واپسین لحظات، نه کنش خشونت‌آمیز، بلکه تلاشی برای گذار کم‌هزینه و مسالمت‌آمیز بود. پاسخ حاکمیت به این امید اجتماعی چه بود؟ انسداد بیشتر، سرکوب گسترده‌تر و تشدید خشونت دولتی. در چنین شرایطی، مسئولیت بن‌بست کنونی را نمی‌توان بر دوش جامعه‌ای گذاشت که همهٔ مسیرهای قانونی، مدنی و کم‌هزینه را آزموده است.

از منظر نظریهٔ سیاسی، هنگامی که قدرت حاکم:

• در برابر ارادهٔ عمومی تمکین نمی‌کند،
• مسئولیت ‌پذیری را رد می‌کند،
• زندانیان سیاسی را آزاد نمی‌سازد،
• فساد ساختاری را پیگیری نمی‌کند،
• و از واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت امتناع می‌ورزد،

پرسش از «خشونت» باید معطوف به منشأ آن باشد، نه صرفاً به واکنش‌های اجتماعی. خشونت، پیش از آن‌که در خیابان متولد شود، در ساختارهای بسته، انحصار قدرت و انکار حق حاکمیت مردم ریشه دارد. مسئلهٔ اساسی، نه ستایش خشونت، بلکه نقد صادقانهٔ گفتمان‌هایی است که با اخلاقی ‌سازی یک‌ سویه، خشونت دولت را نامرئی و مقاومت اجتماعی را نامشروع می‌کنند. تا زمانی که قدرت سیاسی حاضر به پذیرش مسئولیت، پاسخ‌گویی و تمکین به ارادهٔ عمومی نباشد، پرسش از شیوه‌های خلع ید آن، پرسشی نظری و سیاسی باقی می‌ماند، پرسشی که نمی‌توان با موعظه، سکوت یا فرافکنی از آن گریخت

بن‌بست اخلاقی– سیاسی در نظم اقتدارگرا

خوانشی نظری با اتکا به هانا آرنت، آنتونیو گرامشی، اسلاوی ژیژک و جین شارپ

۱. مسئلهٔ وارونگی مفهومی خشونت

در سیر تحولات چند دههٔ گذشته، اشکال مختلف اعتراض و کنش مدنی در سپهر عمومی به‌گونه‌ای منظم و سازمان‌یافته ذیل عنوان «خشونت» بازنمایی و از مشروعیت سیاسی تهی شده‌اند؛ حال آنکه اعمال خشونت آشکار، ساختاری و روزمره از سوی دولت اقتدارگرا، در گفتمان رسمی به‌عنوان ضرورتی برای «صیانت از نظم» طبیعی‌سازی و مشروعیت‌بخشی شده است. این وارونگی معنایی و گفتمانی، مصداق روشنی از همان فرآیندی است که هانا آرنت از آن با عنوان اختلاط و جابه‌جایی مفاهیم قدرت و خشونت یاد می‌کندبخش قابل‌توجهی از آنچه خود را «کنشگران مدنی»، «روشنفکران»، «سکولارها»، «جامعه‌شناسان»، «اساتید فلسفه» و نیز جریان‌های برون‌مرزیِ موسوم به «اپوزیسیون» می‌نامند، در عمل به این همنوایی گفتمانی پیوسته و در بازتولید همان منطق مسلط سهیم شده‌اند..

هانا آرنت در دربارهٔ خشونت تأکید می‌کند که خشونت هرگز منبع مشروع قدرت نیست، بلکه نشانهٔ فروپاشی آن است. از نظر او، هرچه قدرت اجتماعی و رضایت عمومی کاهش می‌یابد، دولت بیش‌ازپیش به خشونت متوسل می‌شود. در این چارچوب، برچسب‌زنی به اعتراضات به‌عنوان «خشونت»، تلاشی است برای پنهان‌سازی بحران مشروعیت حاکمیت.

۲. خشونت ‌پرهیزی انتزاعی و مسئولیت‌زدایی از قدرت

خشونت ‌پرهیزی، زمانی که از زمینهٔ مادی، تاریخی و ساختاری جدا شود، از یک اصل اخلاقی به ابزاری سیاسی بدل می‌گردد. این همان نقطه‌ای است که گفتمان خشونت ‌پرهیزی، به ‌جای مهار خشونت، در خدمت مسئولیت‌زدایی از خشونت دولتی قرار می‌گیرد. والتر بنیامین در مقالهٔ کلاسیک نقد خشونت میان «خشونت قانون‌گذار» و «خشونت قانون ‌حافظ» تمایز می‌گذارد. خشونت دولت، حتی زمانی که غیرقانونی یا نامشروع است، در قالب قانون و نظم پنهان می‌شود. در مقابل، کنش اجتماعیِ معترض، به‌عنوان تهدیدی علیه نظم معرفی می‌گردد. این دقیقاً همان مکانیسمی است که در آن، اعتصاب مسالمت‌آمیز با گلوله پاسخ داده می‌شود، اما خشونت دولت نامرئی می‌ماند.

۳. هژمونی، رضایت و شکست اصلاح کم‌هزینه

آنتونیو گرامشی نشان می‌دهد که سلطه صرفاً با زور اعمال نمی‌شود، بلکه از طریق هژمونی، یعنی ترکیب رضایت و اجبار، تداوم می‌یابد. زمانی که رضایت فرو می‌ریزد، دولت ناچار است سهم زور را افزایش دهد. در این وضعیت، گفتمان‌هایی چون «صبوری»، «خشونت‌ پرهیزی مطلق» و «انتظار اصلاح از درون»، به ابزارهای بازتولید هژمونی فرسوده بدل می‌شوند. تجربهٔ مشارکت انتخاباتی، امید به اصلاح، و انتظار برای بهبود تدریجی، تلاشی واقعی برای گذار کم‌هزینه بود. اما پاسخ دولت اقتدارگرا به این تلاش‌ها، نه اصلاح ساختاری، بلکه انسداد، سرکوب و تعمیق خشونت بود. از منظر گرامشی، این لحظه همان بحران ارگانیک است: زمانی که نظم کهنه دیگر قادر به ادارهٔ جامعه نیست، اما هنوز کنار نمی‌رود.

۴. خشونت عینی و خشونت نامرئی

اسلاوی ژیژک میان خشونت «عینی» (گلوله، باتوم، زندان) و خشونت «سیستمی» یا نامرئی (فقر، بیکاری، تبعیض، تخریب محیط ‌زیست) تمایز می‌گذارد. تمرکز صرف بر واکنش‌های خیابانی، بدون توجه به خشونت سیستمی‌ای که زندگی روزمره را ویران کرده است، نوعی کوری ایدئولوژیک ایجاد می‌کند. خشک ‌شدن دریاچه‌ها، نابودی جنگل‌ها، اختلاس‌های نجومی، فروپاشی معیشت و آیندهٔ نسل‌ها، اشکالی از خشونت‌اند که بی‌سروصدا اعمال می‌شوند، اما هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از هر ناآرامی اجتماعی دارند. با این حال، این خشونت‌ها به‌ندرت موضوع محکومیت اخلاقی مدافعان نظم موجود قرار می‌گیرند.

۵. نافرمانی مدنی و محدودیت‌های آن

جین شارپ، که نظریه‌ پرداز کنش بدون خشونت است، به‌صراحت تأکید می‌کند که نافرمانی مدنی تنها زمانی مؤثر است که دولت به بقای خود وابسته به همکاری مردم باشد. در نظام‌هایی که از پیش تصمیم گرفته‌اند هزینهٔ سرکوب را بپذیرند، خشونت ‌پرهیزی صرف، بدون تحلیل توازن قوا، به بن‌بست می‌رسد. از این منظر، مسئله نه نفی اخلاقی خشونت، بلکه پرسش از مسئولیت دولت در تولید شرایطی است که امکان تحول کم‌هزینه را از بین برده است. وقتی قدرت سیاسی:

• در برابر ارادهٔ عمومی تمکین نمی‌کند،
• زندانیان سیاسی را آزاد نمی‌سازد،
• فساد ساختاری را پیگیری نمی‌کند،
• و از واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت امتناع می‌ورزد،

نمی‌تواند مسئولیت پیامدهای رادیکال‌شدن جامعه را به دوش شهروندان بیندازد.

۶. بازاندیشی اخلاق مقاومت

پرسش محوری در وضعیت کنونی نه معطوف به این مسئله‌ی تقلیل ‌یافته است که «آیا جامعه واجد گرایش به خشونت است یا خیر»، بلکه ناظر بر این پرسش بنیادی‌تر است که خشونت چگونه، توسط چه نیروهایی و از طریق چه سازوکارهایی به امری نهادمند بدل شده است. مسئله‌ی اصلی، شناسایی عاملی است که خشونت را از سطح کنش‌های پراکنده فراتر برده و آن را در قالب ساختارهای پایدار قدرت تثبیت کرده است. در امتداد این پرسش، مسئله‌ی تعیین‌کننده آن است که چه الگوها و شیوه‌هایی می‌توانند یک حاکمیت مبتنی بر خشونت نهادمند را وادار به عقب‌نشینی کرده و امکان برچیدن آن از موقعیت مسلط قدرت را فراهم آورند. از این منظر، چنین کنشی نه به‌مثابه امری نابهنجار، بلکه به‌عنوان کنشی واجد دعوی مشروعیت سیاسی و دموکراتیک فهم می‌شود؛ کنشی که هدف نهایی آن، بازگرداندن کانون‌های تصمیم‌ گیری و اعمال قدرت به حوزه‌ی اراده‌ی جمعی و حاکمیت مردم است. این چارچوب تحلیلی، همان پرسش بنیادینی است که اندیشه‌ی انتقادی ناگزیر باید در کانون توجه خود قرار دهد.

خشونت‌ پرهیزی، تنها زمانی اخلاقی و رهایی‌بخش است که:

• دوطرفه باشد،
• ساختار قدرت را نیز مقید کند،
• و امکان واقعی تحول را فراهم آورد.

در غیر این صورت، به ایدئولوژی‌ای بدل می‌شود که خشونت دولت را تطهیر و مقاومت اجتماعی را نامشروع می‌کند. بازاندیشی در مفهوم مقاومت، نه دعوت به خشونت، بلکه تلاشی است برای بازگرداندن مسئولیت به جایگاه واقعی آن: قدرتی که نمی‌خواهد کنار برود، پاسخ دهد، یا به ارادهٔ مردم تمکین کند.

راه برون رفت از این وضعییت چیست؟ پاسخ عملی به این مناقشه را می‌توان در کنش‌های اعتراضی یک هفتهٔ اخیر مشاهده کرد؛ جایی که جوانان معترض، از طریق بازتولید و گسترش الگوی «کانون‌های شورشی»، به‌ گونه‌ای عینی ساخت قدرت مبتنی بر ولایت فقیه و شبکه‌های مسلح و مافیاییِ وابسته به آن را به چالش کشیدند. این الگو جسورانه و علمی از فردای سی خرداد ۱۳۶۰ تاکنون، به‌مثابه راهبردی مستمر برای پیکار سیاسی و تضعیف هژمونی اقتدار ولایی، از سوی مسعود رجوی صورت ‌بندی نظری شده، در عمل در هییت ارتش ازادیبخش و کانونهای شورشی به اجرا درآمده و به ‌تدریج در بطن جامعه تکثیر یافته است. هرچند این راهبرد در طول زمان با نقدها و حملات گسترده، مواجه بوده، اما همزمان، کارآمدی تجربی آن موجب شده است که بسیاری از «منتقدان»، دست‌کم در سطح عمل، در برابر نتایج آن سکوت اختیار کرده و به‌ طور ضمنی به اعتبار آن اذعان کنند.

دکتر عزیز فولادوند دیماه ۱۴۰۴ (ژانویه ۲۰۲۶)