در ادامهٔ تشدید بحران اقتصادی و بنبست بودجهیی رژیم، کشمکش میان مجلس ارتجاع و دولت پزشکیان بر سر لایحه بودجه ورشکسته وارد مرحله تازهیی شده و همزمان، تهدید به استیضاح و طرح سؤال از رئیسجمهور خامنهای شدت گرفته است؛ روندی که نشانهای آشکار از هراس حاکمیت از گسترش اعتراضات اجتماعی و قیام محرومان ارزیابی میشود.
در همین زمینه، ۱۷۰عضو مجلس رژیم با ارسال نامهیی به پزشکیان و پاسدار قالیباف، نسبت به تبعات اجتماعی و امنیتی سیاستهای بودجهیی هشدار دادند. در این نامه تأکید شده است که اصرار سازمان برنامه بر تعیین افزایش ۲۰درصدی حقوقها، بدون توجه به متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم بالای ۵۰درصد، اقدامی «بیمبنا» و ناسازگار با اصول علمی اقتصاد است.
نمایندگان مجلس ارتجاع در این نامه تصریح کردهاند که وضعیت دستمزد حقوقبگیران به مرحله کششناپذیر رسیده و کاهش بیشتر قدرت خرید، در کنار افزایش شدید هزینههای زندگی و شکاف فزاینده میان حقوق و هزینههای حداقلی، خطر بروز بحرانهای اجتماعی و امنیتی را بهطور جدی افزایش میدهد. آنان هشدار دادهاند که سازمان برنامه و سایر تصمیمگیران باید پاسخگوی پیامدهای استمرار این سیاستها باشند.
همزمان با این هشدارها، روند جمعآوری امضا در مجلس رژیم برای طرح سؤال از پزشکیان آغاز شده است. آخوند مجتبی ذوالنور، عضو مجلس ارتجاع، اعلام کرد که برای کلید خوردن طرح سؤال از رئیسجمهور، دستکم ۷۳ امضا لازم است و بهگفتهٔ او استقبال نمایندگان از این طرح «قابل توجه» بوده است. وی افزود تلاش میشود تعداد امضاها از حد نصاب فراتر رود تا امکان عقبنشینی برخی نمایندگان مانع پیشبرد این روند نشود.
به گفته ذوالنور، قرار است روند جمعآوری امضاها طی روزهای آینده تکمیل و طرح سؤال برای طی مراحل قانونی به هیأترئیسه مجلس ارتجاع ارائه شود؛ اقدامی که بیش از هر چیز بیانگر تشدید جنگ باندها در رأس حاکمیت و وحشت فزاینده رژیم از انفجار نارضایتیهای مردمی است.
