درحالیکه جامعه درمند ایران با رشد تورم، گرانی و فقر و تهی دستی، دست و پنجه نرم می کند، اکنون شاهد جنگ و جدال برسر« استیضاح وزرا» در مجلس فرمایشی علیه کابینه پزشکیان رئیس جمهور گماشته خامنه ای هستیم.
این جدالها که با ابراز وحشت پی در پی از اعتراض و قیام مردم همراه است، درعین حال تلاشی است برای گمراه کردن توده های بجان آمده که کمر آنها زیر فشارهای اقتصادی و مالی در حال خرد شدن میباشد. مجلس فرمایشی خامنه ای میخواهد چنین وانمود نماید که گوئیا بحران های عمیق اقتصادی و سقوط ارزش بهای پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، وجود تورم بالای ۵۰ درصد، رسیدن بیش از ۶۰ میلیون ایرانی به خط فقر، تنها بدلیل ضعف مدیریت، بویژه در میان وزاری کابینه چهاردهم می باشد.
اما کیست که نداند، این وضعیت بحرانی ناشی از شکست سیاست های راهبردی شخص ولی فقیه، در سایه اقتصاد مقاومتی و بخصوص با رفتن بسوی زرادخانه های موشکی و یا ساخت سلاح اتمی وهزینه های سنگین آن که بنابر داده های داخلی بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد دلار می باشد، نه تنها تا به امروز به بار ننشسته، بلکه به بروز شکاف عمیق میان حاکمیت و جامعه جهانی، تحریم های سنگین و سقوط تمامی شاخص های اقتصادی و مالی در ایران آخوند زده راه برده است.
کافی است تا نیم نگاهی به منظر شهرها و رشد و نمو اعتراضات از سوی گسل های مختلف انداخت، تا بدین سان به عمق فاجعه ای که شخص خامنه ای با سیاست های غلط و مخاطره آمیز خود برای میهن مان رقم زده رسید.
شعار های حق طلبانه معترضین مانند «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه» و یا « مرگ بر دولت مردم فریب» بازتاب واقعیات ها از درون جامعه خشمیگن و مترصد فرصت برای سرنگونی می باشد که اکنون گریبان دیکتاتوری را گرفته اند.
سخن از گسل های بجان آمده کارگران، کشاورزان، کادرهای درمانی، معلمان، بازنشستگان و حتی دانشجویان می باشد که بدلیل بروز فقر عامدانه از سوی دیکتاتوری ولی فقیه، گرانی سرسام آور، بیکاری، حذف سوبسید ها و بیمههای درمانی، اکنون به نان « شب» نیزمحتاج مانده اند.
رشد افسار گسیخته تورم که از جمله خروجی برای ورشکستگی مالی، چاپ پول بدون پشتوانه، استقراض های بی حد و حساب از بانک مرکزی رژیم می باشد، در روند خود به افزایش شدید بهای مایحتاج عمومی، مسکن، سوخت، انرژی، دارو و درمان، آموزش و بسیاری از بخش های خدماتی راه برده، بطوریکه به گفته کارشناسان حکومتی اوضاع اکنون « افسار پاره » کرده است.
پزشکیان در این رابطه اعتراف می کند: « هر تصمیمی اگر ما میگیریم روند را دارد بدتر میکند، اقتصاد مشکل دارد کشت مشکل دارد، آبیاری مشکل دارد، بارگذاری مشکل دارد صنعت همه اینها مشکل دارد، روند کشور از نظرآب بحرانی است، حالا وقتی نگاه میکنیم همه آب میخواهند کدام یک از نمایندگان اینجا حضور دارند که مشکل آب ندارند». ( تلویزیون حکومتی ۲دیماه ۱۴۰۴)
این اعترافات از سوی فردی در درون حکومت فاسد و دزد آخوندی انجام گرفته که قرار بود تا نه تنها « صندوق های رای » را برای دیکتاتوری پر نماید!!، بلکه کشتی سوراخ سوراخ شده نظام را به ساحل امن، رفاه و رشد اقتصادی نیز برساند.
همچنین باید به ابعاد دزدی و فساد در درون حاکمیت اشاره نمود تا بدین سان به دیگر دلائل برای بروز ابر بحران های فوق رسید. در تازه ترین نمونه رسانه های حکومتی از مفقود شدن « ۳۳ میلیارد دلار» درآمد های حاصله از صادرات خبر داده اند.
یک کارگزار حکومتی بنام علیرضا گَچ پَززاده اعتراف کرده :« کارت بازرگانی شناسائی شده که بیش از ۱۵ میلیارد ۹۰۰ میلیون ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردانده اند».
خبرگزارشی حکومتی فارس نیز می نویسد : « در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته است. یعنی در عرض یک سال ۳۳ میلیارد دلار از جیب مردم اختلاس شده». ( سایت سیمای آزادی)
درچنین وضعیتی از هر منظر به وجود بحران ها بنگریم، باید انگشت اتهام را بسوی خامنه ای دراز نمود، زیرا وی از فردای به قدرت رسیدن، لانه ای بنام « فساد ساختاری » را با هدف حفظ و یارگیری نیرو از درون باندهای حاکمیت ایجاد نمود که ثمرات مخرب آن را امروز می توان بخوبی در ورشکستگی برای بسیاری از زیر بناهای کشور و بویژه در زمینه رفاه، معیشت، اقتصاد، مالی، تولید وسوختن نسل جوان رویت نمود.
