مقدمه

تحولات سیاسی و ارتباطی در دهه‌های اخیر، مرزهای سنتی کنش سیاسی و مشارکت مدنی را دگرگون ساخته است. در چنین بسترهایی، بخشی از نیروهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به دلایل گوناگون ـ از جمله فشارهای سیاسی، محدودیت‌های قانونی یا شرایط امنیتی ـ به خارج از مرزهای ملی رانده می‌شوند و در قالب «گروه‌های سیاسی در تبعید» به فعالیت خود ادامه می‌دهند. این گروه‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های فضای مجازی، رسانه‌های فرامرزی و شبکه‌های اجتماعی، کوشیده‌اند حضور سیاسی خود را در حوزه عمومی حفظ کنند، با مخاطبان داخلی و خارج ارتباط برقرار نمایند و گفتمان سیاسی خود را بازتولید کرده، دامنه مخاطبان خود را گسترش دهند. در این میان، ظهور رسانه‌های اجتماعی و گسترش دسترسی شهروندان به منابع متنوع خبری، فرصت‌های تازه‌ای را برای اثرگذاری گروه‌های در تبعید فراهم کرده است. تبعید سیاسی، که در گذشته به معنای حذف یا انزوای کنشگران از فضای عمومی تلقی می‌شد، اکنون در عصر ارتباطات دیجیتال به گونه‌ای از «حضور از راه دور» بدل شده است. به این معنی که در عصر شبکه‌های اجتماعی، مفهوم «تبعید سیاسی» دیگر صرفاً به معنای دوری جغرافیایی نیست، بلکه به شبکه‌ای از کنش‌های مجازی و نمادین تبدیل شده است که می‌تواند بر افکار عمومی و برداشت‌های شهروندان نسبت به مشروعیت، کارآمدی و اهداف سیاسی این گروه‌ها تأثیر بگذارد. فضای رسانه‌ایِ چند قطبی، همراه با گردش آزاد اطلاعات، امکان حضور پررنگ ‌تر و تأثیرگذارتر این گروه‌ها را فراهم کرده است، اما همزمان با افزایش حجم اخبار و تحلیل‌های متناقض، سنجش دقیق نگرش‌های واقعی جامعه نسبت به آنان نیز دشوارتر شده است.

این پدیده نه ‌تنها بازتابی از فرایند جهانی‌شدن سیاست و گردش آزاد اطلاعات است، بلکه جلوه‌ای از تغییر در ماهیت مشروعیت و اعتماد سیاسی نیز به شمار می‌آید. در چنین شرایطی، شناخت میزان محبوبیت، اعتبار و پایگاه اجتماعی این گروه‌ها در میان شهروندان، به یکی از موضوعات مهم در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی و افکار عمومی تبدیل شده است.

بررسی و نقد «ترجیحات سیاسی»

برای آن که بتوانیم در مورد داده‌هایی مثل آنچه از گمان  (GAMAAN)نقل شد — مبنی بر کاهش مخالفت، افزایش حمایت، و گرایش به اقتدارگریی — با دقت قضاوت کنیم، باید باور خود را به چارچوبی نظری تقویت کنیم که هم جنبه‌های روانی، هویتی، و هم جنبه‌های نهادی و ساختاری را در نظر بگیرد .بررسی و شناخت نگرش‌ها و دیدگاه‌های شهروندان نسبت به گروه‌های سیاسی در تبعید، از دو منظر حائز جامعه‌شناختی و سیاسی اهمیت است. نخست، از دیدگاه نظری، این شناخت می‌تواند بازتابی از سطح اعتماد سیاسی، گرایش‌های ایدئولوژیک و سرمایه‌ی اجتماعی و میزان رضایت یا نارضایتی شهروندان از نظام سیاسی موجود باشد. دوم، از منظر تحلیلی، نتایج چنین پژوهشی می‌تواند به درک بهتر الگوهای مصرف رسانه ای شهروندان، افکار عمومی و بازنمایی نیروهای سیاسی در شرایط دوری از وطن کمک کند. در واقع، میزان محبوبیت یا عدم محبوبیت گروه‌های سیاسی در تبعید را می‌توان شاخصی از تعامل میان ساخت قدرت، افکار عمومی و جریان‌های رسانه‌ای دانست.

این جمله ناظر به این ایده است که محبوبیت یا عدم محبوبیت گروه‌های سیاسی در تبعید، علاوه بر عملکرد و برنامه ارایه شده توسط آنان نتیجه‌ی برهم‌کنش سه نیروی اصلی در عرصه‌ی اجتماعی ـ سیاسی است:

1. ساخت قدرت (Political Structure):
   شامل نهادهای رسمی حکومت، سیاست‌های محدودکننده یا تسهیل‌کننده‌ی فعالیت سیاسی، سانسور رسانه‌ای و فضای کلی حاکم بر مشارکت سیاسی در داخل کشور است. این ساخت تعیین می‌کند که چه تصویری از گروه‌های در تبعید در رسانه‌های رسمی بازنمایی شود و چه نوع رابطه‌ای میان داخل و خارج شکل گیرد.
2. افکار عمومی (Public Opinion):
   نگرش‌ها، باورها و احساسات مردم نسبت به گروه‌های در تبعید، که می‌تواند متأثر از تجربه‌های زیسته‌ی آنان، وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، و نیز اعتماد یا بی‌اعتمادی‌شان به نهادهای داخلی باشد.
3. جریان‌های رسانه‌ای (Media Flows):
   شامل رسانه‌های اجتماعی، رسانه‌های رسمی داخلی و برون‌مرزی، و پلتفرم‌هایی است که میان شهروندان و گروه‌های سیاسی در تبعید ارتباط برقرار می‌کنند. رسانه‌ها به‌عنوان واسطه‌ی ادراک سیاسی، تصویر ذهنی مردم از این گروه‌ها را می‌سازند یا تغییر می‌دهند.

از منظر جامعه‌شناسی سیاسی، محبوبیت یا عدم محبوبیت گروه‌های سیاسی در تبعید بازتابی از رابطه‌ی پیچیده میان ساخت قدرت در داخل کشور، الگوهای مصرف رسانه‌ای شهروندان و سطح اعتماد یا بی‌اعتمادی سیاسی جامعه است. در جوامعی که دسترسی آزاد به اطلاعات محدود است (مثل ایران)، افکار عمومی در معرض تفسیرها و بازنمایی‌های متناقض از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد و این امر بر تصویر ذهنی شهروندان از گروه‌های در تبعید تأثیر مستقیم دارد. بنا براین، سطح محبوبیت گروه‌های سیاسی در تبعید در جامعه نه یک پدیده‌ی منفرد، بلکه برآیند رابطه‌ی قدرت (قدرت سیاسی)، معنا (رسانه)، و ادراک جمعی (افکار عمومی) است. به بیان دیگر، تغییر در هر یک از این سه حوزه می‌تواند میزان محبوبیت یا بی‌اعتمادی نسبت به گروه‌های تبعیدی را در افکار عمومی دگرگون کند. با این حال، پرسش اساسی آن است که نگرش و ادراک شهروندان نسبت به این گروه‌ها چگونه است؟ آیا آنان را به‌عنوان نیروهایی مشروع، مؤثر و قابل اعتماد تلقی می‌کنند یا به چشم جریان‌هایی دور از واقعیت و غیرقابل اتکا می‌نگرند؟

یکی از پرسش‌های اساسی در مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، سنجش میزان محبوبیت و گرایش هواداری شهروندان نسبت به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در تبعید است. در جوامعی که فضای سیاسی در داخل کشور بسته یا محدود است، بررسی نگرش‌ها و تمایلات سیاسی شهروندان با دشواری‌های جدی مواجه می‌شود. از این‌رو، پرسش اصلی این پژوهش آن است که میزان محبوبیت و جهت‌گیری شهروندان نسبت به گروه‌های سیاسی در تبعید تا چه اندازه است، و چه مجموعه‌ای از عوامل رسانه‌ای، سیاسی و اجتماعی در شکل‌گیری و تقویت این نگرش‌ها نقش‌آفرین‌اند؟ افزون بر این، از منظر روش‌شناختی، مسئله مهم دیگری مطرح می‌شود: در شرایطی که امکان گردآوری داده‌های میدانی مستقیم به دلیل ملاحظات امنیتی یا بسته بودن فضای سیاسی وجود ندارد، کدام رویکردها و متدهای قابل اتکاء جامعه‌شناسی از راه دور (مانند تحلیل داده‌های ثانویه، ردیابی دیجیتال، تحلیل گفتمان رسانه‌ای، یا پیمایش‌های برون‌مرزی آنلاین) می‌توانند برای سنجش گرایش‌های سیاسی و الگوهای هواداری شهروندان مورد استفاده قرار گیرند؟

بررسی این مسئله نه ‌تنها به فهم پویایی‌های جدید میان جامعه مدنی داخل کشور و نیروهای سیاسی برون‌مرزی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تصویری دقیق‌تر از تحول سرمایه سیاسی و فرهنگی در جوامع بسته ارائه دهد. تحلیل متقاطع عوامل رسانه‌ای (نقش رسانه‌های فارسی ‌زبان خارج از کشور و شبکه‌های اجتماعی)، عوامل سیاسی (مشروعیت، کارآمدی و حافظه تاریخی احزاب در تبعید) و عوامل اجتماعی (طبقه، نسل، و تجربه زیسته‌ی سرکوب یا مهاجرت) می‌تواند درک عمیق‌تری از چگونگی شکل‌گیری نگرش‌های حمایتی یا انتقادی نسبت به گروه‌های سیاسی در تبعید فراهم آورد.

نقاط ضعف و دلایل شک و تردید «ترجیحات سیاسی»

گزارش تحت عنوان «ترجیحات سیاسی» با نقاط ضعف متعددی همراه است و از نظر روش‌شناسی و محتوایی با محدودیت‌هایی روبه‌روست که تشریح جامع آن در این مقاله نمی‌گنجد و فراتر از محدوده این بحث است. برخی از مهم‌ترین این نقاط ضعف عبارتند از:

1. خودسانسوری و فشار امنیتی بر پاسخ ‌دهندگان
   در ایران، به ویژه در مسائل حساس مانند مطلوبیت حکومت یا براندازی، مردم ممکن است از ترس پیگرد یا فشارهای امنیتی پاسخ صادقانه ندهند. به عبارتی، پاسخ‌ها ممکن است «ایمن‌ترین پاسخ» باشد. این موضوع احتمال مغشوش شدن فاصله واقعی بین «نظر پنهان» و «نظر اعلام شده» را زیاد می‌کند.
2. نمونه‌گیری آنلاین و عدم نمایندگی کامل
   چون بسیاری از پاسخ‌ها از طریق اینترنت جمع‌آوری شده‌اند، کسانی که دسترسی به اینترنت یا ابزار دیجیتال ندارند، یا از امکانات فیلترشکن استفاده نمی‌کنند، عملاً حذف می‌شوند. این امر ممکن است باعث ایجاد سوگیری به سمت گروه اجتماعی معیینی شود که فراگیر نیست.
3. وزن ‌دهی و طراحی پرسش‌ها
   طراحی سؤال، ترتیب گزینه‌ها، ترجمه دقیق مفاهیم سیاسی حساس (مثل «براندازی»، «جمهوری» و «نظام مطلوب») بسیار حیاتی است. کوچک‌ترین تغییر در عبارت‌گذاری سؤال می‌تواند به تغییرات چشمگیر در پاسخ‌ها منجر شود. اگر پرسش‌ها طوری طراحی شده باشند که تمایل به پاسخ «امن» را تشویق کنند، تحلیل تغییرات درصدی دقیق قابل اعتماد نخواهد بود.
4. تفسیر ناصحیح یا گزینشی از نتایج
   ترکیب داده‌ها به این شکل که بگوییم «۴۱٪ خواهان ادامه نظام یا بازگشت به دیکتاتوری‌اند» ممکن است شامل لبه‌های خاکستری و گزینه‌های «نامعلوم»، «بی‌تفاوت»، یا «فاقد نظر» باشد. گاهی افراد ممکن است گزینه «کدام نظام مهم نیست» یا «اصلا نمی‌دانم» را انتخاب کنند. در گزارش گمان دیده‌ شده است کسانی که گزینه مشخصی انتخاب نمی‌کنند نیز وجود دارند  (gamano.org)
5. تحلیل علی / تفسیر علّی نادرست
   ادعای اینکه افزایش (یا کاهش) درصدی‌ها لزوماً به معنای «اعتماد واقعی به حکومت» است، نیاز به شواهد کمّی دیگری دارد (مصاحبه عمیق، آزمون رفتار واقعی، داده‌های مشارکت). صرفاً تکیه بر تغییرات درصدی نمی‌تواند اثبات کند که مردم آماده سپردن «سرنوشت سیاسی خود به نهادهای اقتدارگرا» هستند.
6. به دلیل شرایط خاص ایران) وجود سرکوب، خودسانسوری، محدودیت آزادی بیان، عدم امکان پیمایش حضوری آزادانه( هر داده‌ای در مورد اعتماد یا گرایش سیاسی باید با احتیاط بسیار تفسیر شود. احتمال دارد داده‌ها منعکس‌کننده «اظهارات ایمن» باشند و نه باور صادق و عمیق.

مقدمه تحلیلی: پارادوکس در داده‌های گمان

نظرسنجی موسسه گمان (GAMAAN) درباره «ترجیحات سیاسی ایرانیان در سال ۱۴۰۳» در نگاه نخست تصویری ظاهراً روشن ارائه می‌دهد: اکثریت جامعه ایران (میانگین ۷۰ تا ۸۱ درصد) مخالف جمهوری اسلامی‌اند، گرایش غالب در جامعه براندازی است (حدود ۴۰٪)، و در عین حال اکثریت قاطع (۸۹٪) خواهان نظامی دموکراتیک هستند.

اما همین گزارش، در همان صفحات آغازین، داده‌ای را عرضه می‌کند که در تعارض ساختاری با یافته‌های بالا است:

حدود ۴۳٪ از پاسخ‌ دهندگان «پذیرای حکمرانی اقتدارگرای فردی»‌اند. این تناقض، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: چگونه ممکن است جامعه‌ای که از نظر تاریخی و تجربی، هم «اقتدارگرایی دینی» و هم «اقتدارگرایی سلطنتی» را تجربه کرده، و شعار محوری جنبش‌های اعتراضی‌اش «مرگ بر دیکتاتور» بوده، هنوز تا این حد از ایده «اقتدارگرایی فردی» استقبال کند؟ در واقع این پرسش مطرح می‌شود که آیا در بطن فرهنگ سیاسی معاصر ایران، هنوز نوعی اعتماد عملکردی و نهادی نسبت به نظام‌های دیکتاتوری و الگوهای حکمرانی شخص‌محور و امتیازورز وجود دارد؛ به ‌گونه‌ای که بخش‌هایی از جامعه، واگذاری تصمیم‌گیری‌های سیاسی کلان به نهادهای اقتدارگرا را کارآمدتر از مشارکت دموکراتیک تلقی کنند و باردیگر «پذیرای» تفویض اقتدار سیاسی (transfer of authority) جامعه به نهادهای اقتدارگرا باشند؟ این به معنی سلب آگاهانه اختیار سیاسی از جامعه و انتقال آن به نهادهای غیرپاسخ‌گو است. آیا جامعه‌ی ایرانی، پس از تجربه‌های مکرر حکومت‌های اقتدارگرا، همچنان به منطق کارآمدی اقتدارگرایی (authoritarian efficiency)  و شخص‌محوری در حکمرانی (personalist rule) اعتماد دارد و تمایل دارد که کنترل فرآیندهای سیاسی را به نهادهای غیرپاسخگو و متمرکز واگذارد؟

 مطابق با تحلیل‌های نظریه ‌پردازانی چون چارلز تیلی (Tilly, 2004) و سیدنی تارو (Tarrow, 2011)، تکرار کنش‌های اعتراضی در یک جامعه نشانگر وجود زیرساخت نهادی مقاومت و فرهنگ اعتراض است. بدین‌سان، تجربه‌ی ایران از ۱۳۸۸ به این سو، با صدها حرکت اعتراضی، جنبش‌های مدنی و کمپین‌های آزادی‌خواهانه، صدها مورد تحصن و اعتصاب در حوزه‌های کارگری، دانشگاهی، زنان و جوانان دلالت بر مقاومت ساختاری در برابر بازتولید اقتدارگرایی دارد. بنابراین، هرگونه تبیین از جامعه‌ی ایران به‌عنوان جامعه‌ای «اقتدارپذیر» یا «سلطه‌خواه»، از منظر نظری فاقد انسجام و از حیث تجربی مردود است. به‌عکسِ آنچه برخی گزارش‌های جانبدارانه ادعا می‌کنند، جامعه‌ی ایران در دهه‌ی اخیر، شاهد تکوین یکی از گسترده‌ترین و مداوم‌ترین امواج مقاومت اجتماعی در خاورمیانه معاصر بوده است. از خیابان‌های تهران تا شهرهای کوچک، از دانشگاه‌ها تا کارخانه‌ها، مطالبه‌ی اصلی مردم نه بازگشت به اقتدار فردی، بلکه گذار به نظم دموکراتیک مبتنی بر آزادی، برابری و پاسخگویی بوده است. این واقعیت عینی، به‌روشنی با تصویر جامعه‌ای مطیع و سلطه‌پذیر که در برخی نظرسنجی‌ها ترسیم می‌شود، در تعارض کامل است.

از منظر «نظریه‌ی کنش جمعی» (Collective Action Theory)، تکرار جنبش‌های اعتراضی در بستر اقتدارگرایی را باید نه به‌عنوان نشانه‌ی ناپایداری سیاسی، بلکه به‌مثابه گواهی بر ظرفیت دموکراتیک نهفته در ساختار اجتماعی ایران تلقی کرد. این الگوی رفتاری نشان می‌دهد که جامعه در حال بازسازی «سرمایه‌ی کنشگری» (agency capital) خویش است و به‌رغم فشارهای ساختاری، میل به مشارکت آزاد و نفی سلطه‌ی فردی در آن رو به فزونی است. این مؤید شکل ‌گیری نوعی «وجدان جمعی ضداقتدارگر» (Anti-Authoritarian Collective Consciousness)  است. این پدیده، بر خلاف مدعای برخی نظرسنجی‌ها، بیانگر آن است که جامعه‌ی ایران در مسیر تاریخی خود به سمت درونی‌سازی ارزش‌های دموکراتیک و مطالبه‌ی نظم مبتنی بر قانون و مشارکت حرکت می‌کند. شعارهایی مانند «مرگ بر دیکتاتور»  نشانه‌ی گسترش فرهنگ مشارکتی و پیدایش هویت سیاسی مدنی است.

اعتماد سیاسی و فرض اقتدارپذیری

اگر جامعه‌ای، بنا بر فرض گزارش موسسه‌ی گمان (GAMAAN)، به‌گونه‌ای توصیف شود که پذیرای حکومت اقتدارگرا و شخص‌محور است، لازمه‌ی منطقی این فرض آن است که سطح معینی از «اعتماد سیاسی» (Political Trust)  نسبت به چنین دستگاه حکمرانی در آن وجود داشته باشد. زیرا پذیرش اقتدار، به‌ویژه در شکل نهادینه و پایدار آن، مستلزم وجود نوعی باور به کارآمدی، مشروعیت یا صلاحیت اخلاقی قدرت سیاسی است؛ عناصری که همگی در مفهوم «اعتماد سیاسی» نهفته‌اند.

بر اساس دیدگاه مارک هترینگتون (Hetherington, 2005)، اعتماد سیاسی به‌عنوان یکی از بنیان‌های اصلی ثبات یا تغییر نظام‌های سیاسی، از ارزیابی شهروندان نسبت به قابلیت اطمینان، عدالت و پاسخگویی حاکمان ناشی می‌شود. به تعبیر او، هنگامی که شهروندان به این باور برسند که حکومت به منافع عمومی وفادار است و رفتار پیش‌بینی‌پذیری دارد، نوعی (diffuse trust)  یا «اعتماد پراکنده» شکل می‌گیرد که حتی می‌تواند اقتدار سیاسی را تثبیت کند. برعکس، در شرایطی که حکومت فاقد کارآمدی، عدالت یا صداقت در کنش باشد، اعتماد سیاسی فرو می‌پاشد و مشروعیت آن زیر سؤال می‌رود. در همین راستا، مارگارت لوی و لورا استوکر (Levi & Stoker, 2000) اعتماد سیاسی را نه صرفاً احساس یا نگرش، بلکه نوعی انتظار عقلانی از رفتار منصفانه‌ی نهاد قدرت تعریف می‌کنند. بنابراین، اگر ادعا شود که جامعه‌ی ایران تمایل به اقتدارگرایی دارد، باید پرسید: آیا این تمایل ناشی از اعتماد واقعی به کارآمدی اقتدار است، یا نتیجه‌ی محدودیت‌های شناختی و تحریف‌های نظام‌مند در محیط اقتدارگرایانه است؟

در واقع، فرض «پذیرش اقتدارگرایی» بدون وجود «اعتماد سیاسی» از منظر نظریه‌های کلاسیک، ناسازگار و تناقض‌آمیز است. زیرا شهروندی که به حاکمیت بی‌اعتماد است، ممکن است از سر اجبار، ترس یا فقدان آلترناتیو، به وضع موجود تن دهد؛ اما این تن‌دادن را نمی‌توان نشانه‌ی پذیرش اقتدار دانست. اعتماد سیاسی، در معنای دقیق آن، مستلزم وجود کنش داوطلبانه و آگاهانه در تأیید نهاد قدرت است، نه صرف انفعال یا سازگاری اجباری. از این منظر، یافته‌ی موسسه‌ی گمان که بخشی از جامعه را «پذیرای اقتدارگرایی» معرفی می‌کند، تنها در صورتی می‌تواند معنای علمی داشته باشد که بتواند نشان دهد آن گروه دارای سطحی از اعتماد شناختی و عاطفی به نظام اقتدارگرا است؛ یعنی باور دارد که اقتدار فردی می‌تواند خیر عمومی را بهتر تأمین کند. در غیر این صورت، این نتیجه‌گیری صرفاً بازتابی از تحلیل مفهومی ناقص از رابطه‌ی میان اعتماد و اقتدار است.

به‌بیان دیگر، پذیرش اقتدارگرایی، بدون اعتماد سیاسی، تنها نوعی سازش اجباری است نه رضایت اجتماعی.

تجربه عینی جامعه فروپاشی اعتماد

در جامعه‌ی امروز ایران، نشانه‌های آشکارِ فروپاشی اعتماد سیاسی به‌ وضوح قابل مشاهده است. صرف‌نظر از چارچوب‌های نظری مربوط به مفهوم اعتماد سیاسی، تجربه‌ی عینی و زیسته‌ی جامعه‌ی ایران نشان می‌دهد که هیچ نشانه‌ی معناداری از اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت اقتدارگرا وجود ندارد. در واقع، مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دو دهه‌ی اخیر گویای فرسایش عمیق سرمایه‌ی اجتماعی و زوال مشروعیت سیاسی است. بحران‌های ساختاری در اقتصاد ملی، از تورم مزمن و فقر گسترده گرفته تا گسترش شکاف طبقاتی و ظهور طبقه‌ای نوکیسه و فاسد در درون قدرت، همه بیانگر فروپاشی رابطه‌ی اعتماد میان مردم و حاکمیت‌اند. در کنار آن، اختلاس‌های سازمان‌یافته، رانت‌خواری، و شکل‌گیری یک الیگارشی سیاسی ـ اقتصادی (نمونه‌های آشکار آن در پرونده‌های اخیر مانند شمخانی یا نهادهای شبه‌دولتی) تصویری از «حکمرانی بی‌ پاسخگو» را ترسیم می‌کند.

از منظر فرهنگی و ایدئولوژیک نیز، استمرار سیاست‌های کنترل‌گرایانه، سانسور، و دوگانه‌گویی رسمی، موجب شکل‌گیری فرهنگ سیاسیِ منافقانه و ریاکارانه شده است؛ فرهنگی که در آن شکاف میان گفتار رسمی و تجربه‌ی زیسته روزمره‌ی مردم به اوج رسیده است. در سطح اجتماعی، افزایش پدیده‌هایی چون کودکان کار، تن‌فروشی، اعتیاد، مهاجرت نخبگان و نابسامانی محیط‌زیست نشانه‌هایی از بحران عمیق در کارآمدی و مشروعیت نظام سیاسی هستند. این وضعیت در کنار اعتراضات خیابانی، اعتصابات صنفی و جنبش‌های اعتراضی مستمر، دلالت روشنی بر بی‌اعتمادی فراگیر جامعه به هر شکل از حاکمیت اقتدارگرا دارد. به بیان دیگر، اگر اعتماد سیاسی را بر اساس تعریف Hetherington (2005)  و Levi & Stoker (2000)  به عنوان «باور به نیت خیر، صلاحیت و پاسخگویی نهادهای حکومتی» در نظر بگیریم، در ایران امروز هیچیک از این مؤلفه‌ها به شکل پایدار وجود ندارد. در نتیجه، جامعه در وضعیت بحران اعتماد سیاسی قرار دارد؛ بحرانی که نه حاصل بی‌اعتمادی فردی، بلکه نتیجه‌ی مستقیم ساختارهای ناکارآمد و اقتدارگرای حاکمیت (از نوع شریعت یا سلطنت) است

ذهنیت منجی‌گرایی سیاسی(Political Messiah Syndrome)

کشف این نکته که ظاهراً بخشی از جامعه‌ی ایران «پذیرای حکمرانی اقتدارگرای فردی» است، می‌تواند بازتاب نوعی «ذهنیت منجی‌گرایی سیاسی»(Political Messiah Syndrome)  در نزد تحلیلگران موسسه گمان  (GAMAAN) تلقی شود. در این الگو، تصور غالب آن است که تحول سیاسی بنیادین تنها از مسیر رهبری اقتدارگرا (شاه یا شیخ) و متمرکز ممکن است، نه از مسیر نهادسازی یا باز توزیع قدرت در ساختارهای دموکراتیک. این تعبیر، به نوعی استمرار الگوی پاتریمونیالیسم مدرن و تداوم فرهنگ سیاسی سلطانی در ذهن تحلیلگران گمان اشاره دارد. در چنین نگاهی، مشروعیت سیاسی نه از نهاد و قانون، بلکه از شخص و رابطه‌ی پدرسالارانه‌ی قدرت سرچشمه می‌گیرد. به بیان دیگر، جامعه در این تفسیر، میان دو الگوی مشروعیت تاریخی در نوسان است و حق انتخاب دارد: شریعت یا سلطنت، یعنی دو صورت از اقتدار شخصی و فرا‌نهادی که هنوز بدیل نهادمند و دموکراتیک روشنی در ذهن جمعی ایرانیان جایگزین آن‌ها نشده است.

از این منظر، یافته‌های گمان نه صرفاً گزارشی از گرایش‌های سیاسی، بلکه بازتابی از نوعی اعتماد پنهان تدوین کنندگان «ترجیحات سیاسی» به کارآمدی شخص‌محوری در سیاست است — نوعی بازگشت به الگوی منجی‌گرایی که در آن، دگرگونی سیاسی از طریق فردِ قاطع و نجات‌بخش ممکن دانسته می‌شود. این امر به ‌طور ضمنی استمرار همان دوگانه‌ی تاریخی را نشان می‌دهد که فرهنگ سیاسی ایران را شکل داده است: اقتدار دینی (شریعت) در برابر اقتدار موروثی (سلطنت.  در هر دو حالت، نهاد و قانون در برابر شخص و اراده‌ی کاریزماتیک به حاشیه رانده می‌شوند.

روش‌شناسی علوم اجتماعی و ارزیابی سرمایه سیاسی اپوزیسیون در تبعید

در ارزیابی اعتماد سیاسی یا مشروعیت اجتماعی سازمان‌های سیاسی در تبعید، اتکا به روش‌هایی چون نظرسنجی‌های اینترنتی (به ‌ویژه در شرایط حکومت‌های اقتدارگرا) از دقت و اعتبار لازم برخوردار نیست. در چنین بسترهایی، پاسخ‌دهندگان با محدودیت آزادی بیان، ترس از نظارت، و انگیزه‌های احتیاطی مواجه‌اند؛ بنابراین، داده‌های حاصل از این نظرسنجی‌ها بیشتر بازتاب ترجیحات پنهان یا استراتژیک هستند تا گرایش‌های واقعی. در مقابل، سنجش اعتماد به سازمان‌های اپوزیسیون در تبعید را می‌توان از رهگذر شاخص‌های عینی، قابل مشاهده و تجربی مورد بررسی قرار داد. این شاخص‌ها شامل مجموعه‌ای از پارامترهای ساختاری و رفتاری هستند که قابلیت اندازه‌گیری دارند و به‌صورت غیرمستقیم میزان اعتماد اجتماعی را بازتاب می‌دهند. از جمله:

• توان سازمانی و بوروکراتیک (نظام تشکیلاتی منسجم، تقسیم وظایف، نهادهای تصمیم‌گیرنده و اجرایی)؛
• تعداد و کیفیت کادرهای فعال در داخل و خارج از کشور؛
• حضور میدانی و استمرار فعالیت سیاسی از طریق برگزاری تجمعات، اکسیون‌ها، نشست‌ها و کنفرانس‌ها در بازه‌های زمانی مشخص؛
• تعداد مشارکت‌کنندگان در تظاهرات یا گردهمایی‌های عمومی به‌عنوان شاخصی از بسیج اجتماعی؛
• میزان مقبولیت بین‌المللی و شناسایی از سوی نهادهای مدنی و سیاسی جهانی؛
• در اختیار داشتن رسانه‌های مستقل و مؤثر در انتقال پیام سیاسی؛
• و سطح حمایت مالی داوطلبانه‌ی شهروندان و مهاجران که نشانه‌ای از سرمایه‌ی نمادین و اعتماد واقعی است.

به‌ طور نظری هم، سازمانی که در طول چند دهه توانسته است در لایه‌های مختلف اجتماعی (از دانشجویان و معلمان تا کارگران و روشنفکران) پایگاه فعال حفظ کند، نشان می‌دهد که از نوعی «اعتماد نهادی پایدار»(Institutional Trust)  برخوردار است. چنین سازمانی در فضای سرکوب سیاسی نیز توان بقا دارد، زیرا جامعه به مثابه‌ی بستر حیاتی حرکت سیاسی عمل می‌کند؛ همان‌گونه که آب برای ماهی ضرورتی زیستی است. در نتیجه، تداوم حیات و فعالیت سازمان در تبعید، به‌ویژه در شرایط فقدان آزادی‌های سیاسی، خود شاخصی تجربی از اعتماد اجتماعی ضمنی و مشروعیت کارکردی آن است. در مقابل، گروهی که فاقد چنین پشتوانه‌ی نهادی، مردمی و سازمانی است، حتی اگر در فضای مجازی مورد اقبال ظاهری قرار گیرد، از منظر تحلیلی نمی‌تواند دارای سرمایه‌ی سیاسی پایدار تلقی شود.

ارزیابی موسسه گمان در رابطه با محبوبیت مجاهدین خلق

ادعای موسسه‌ی گمان (GAMAAN) مبنی بر اینکه میزان مقبولیت اجتماعی سازمان مجاهدین خلق در ایران کمتر از یک درصد است، («ترجیحات سیاسی»، ص. ۳۳ و ۳۷) اگرچه در ظاهر مبتنی بر داده‌های نظرسنجی اینترنتی است، اما از منظر روش‌شناختی و زمینه‌شناسی سیاسی با چالش‌های جدی مواجه است. بررسی ادعا موسسه گمان (GAMAAN) در رابطه با میزان حمایت جامعه ایرانی از سازمان مجاهدین خلق یا هر گروه سیاسی اجتماعی دیگر در حوزه‌ی روش‌ شناسی پژوهش سیاسی در جوامع بسته (Closed Political Systems)  جای می‌گیرد. برای پاسخ علمی و دقیق، باید میان «اعتبار روش» (method validity)  و «تفسیر داده‌ها» (data interpretation)  تفکیک کرد.

۱. محدودیت‌های ساختاری در سنجش افکار عمومی در نظام‌های اقتدارگرا

در جوامعی مانند ایران که تحت سلطه‌ی نظارت امنیتی، سانسور سیاسی و ترس از پیگرد قرار دارند، پاسخ‌دهندگان معمولاً تمایلات سیاسی خود را به ‌صورت صادقانه ابراز نمی‌کنند. این پدیده در ادبیات پژوهش با عنوان social  desirability bias  یا fear-based self-censorship شناخته می‌شود. در چنین شرایطی، داده‌های حاصل از نظرسنجی‌های اینترنتی، به‌ ویژه درباره‌ی گروه‌های سیاسی ممنوعه، نمی‌توانند شاخصی از واقعیت اجتماعی باشند.

۲. عدم نمایندگی آماری  (Sampling Bias)

نظرسنجی‌های اینترنتی در ایران، به‌دلیل محدودیت دسترسی آزاد به اینترنت، فیلترینگ، و تفاوت طبقاتی و سنی کاربران، به ‌طور معمول نماینده‌ی جمعیت کل کشور نیستند. بنابراین ادعای «کمتر از یک درصد» نمی‌تواند معنای آماری معتبری داشته باشد، بلکه صرفاً منعکس ‌کننده‌ی الگوی پاسخ در یک نمونه‌ی خاص از پاسخ دهندگان است. (با فرض قبول این ادعا).

۳. شاخص‌های جایگزین برای سنجش مقبولیت اجتماعی

در علوم سیاسی، به ‌ویژه در مطالعات مربوط به «جنبش‌های مقاومت در تبعید» (Movements in Exile)، مشروعیت و مقبولیت اجتماعی صرفاً از طریق نظرسنجی قابل سنجش نیست. شاخص‌های عینی‌تری برای این منظور وجود دارند، از جمله:

• استمرار فعالیت سازمان طی چند دهه در زیر فشار نظامی و سیاسی؛
• حضور مؤثر در عرصه بین‌المللی و رسانه‌ای (ارتباط با پارلمان‌ها، احزاب و نهادهای مدنی جهانی)؛
• توانایی بسیج هواداران و شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور؛
• میزان مشارکت در گردهمایی‌ها و کمپین‌های جهانی؛
• و ظرفیت تأمین مالی مستقل از پایگاه اجتماعی خود.

تداوم این عناصر نشان می‌دهد که سازمان مجاهدین خلق از اعتماد نهادی و حمایت اجتماعی پایدار برخوردار است؛ حتی اگر در داده‌های خام نظرسنجی منعکس نشده باشد.

سرمایه مقاومت و تداوم کنش اپوزیسیون در تبعید

در چارچوب نظریه‌ی «سرمایه فرهنگی جامعه ‌محور» (Community Cultural Wealth) تارا یوسو (2005)، «سرمایه مقاومت» (Resistance Capital) نوعی از منابع اجتماعی، نمادین و فرهنگی است که در بستر تجربه‌ی

تاریخیِ مبارزه با سلطه شکل می‌گیرد. به ‌زعم یوسو، سرمایه مقاومت نوعی از سرمایه فرهنگی جامعه‌ محور است که از تجربه‌ی تاریخی مبارزه با سلطه، تبعیض و طرد اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. این سرمایه، برخلاف سرمایه اقتصادی یا نهادی که در ساختار قدرت تولید و بازتولید می‌شود، در حاشیه‌های قدرت و از دل مبارزه با انقیاد زاده می‌شود. از این منظر، جنبش‌ها و سازمان‌های سیاسی تبعیدی را می‌توان نه به‌ مثابه نهادهای صرفاً سیاسی، بلکه به‌عنوان حاملان سرمایه مقاومت تاریخی تحلیل کرد؛ سرمایه‌ای که امکان تداوم حیات سیاسی و فرهنگی آنان را در شرایط طرد، سرکوب و بی‌دولتی فراهم می‌سازد .در مورد ایران، سازمان‌هایی مانند مجاهدین خلق نمونه‌ی برجسته‌ای از نهادهایی هستند که در طول چند دهه مبارزه مستمر با دو نظام اقتدارگرا (پهلوی و جمهوری اسلامی)، توانسته‌اند نوعی سرمایه مقاومت انباشته تولید و بازتولید کنند.

این سرمایه را می‌توان در چند بُعد شناسایی کرد:

الف: سرمایه تجربی  (Experiential Capital)

تجربه‌ی زیسته‌ی چند نسل از اعضا در شرایط سرکوب، تبعید، زندان و مقاومت، به نوعی دانش بقا و استمرار تبدیل شده است. این تجربه همان چیزی است که یوسو از آن به‌عنوان «دانش برخاسته از مبارزه» یاد می‌کند.

ب: سرمایه نمادین  (Symbolic Capital)

ایثار، شهادت، مقاومت و پایداری در گفتمان سازمانی، به سرمایه‌ای نمادین بدل شده که مشروعیت اخلاقی و هویتی سازمان را تقویت می‌کند. این سرمایه، جایگزین منابع نهادی و رسمی مشروعیت است که در شرایط اقتدارگرایی از اپوزیسیون سلب شده‌اند.

ج: سرمایه شبکه‌ای  (Network Capital)

رابطه‌ی سازمان با بدنه‌ی اجتماعیِ درون و بیرون کشور، از طریق شبکه‌های مقاومت، خانواده‌ها، دانشجویان، و فعالان مدنی، نوعی سرمایه اجتماعی مقاومتی ایجاد کرده است که به استمرار کنش سیاسی یاری می‌رساند.

چ: سرمایه ایدئولوژیک و ارزشی  (Ideational Capital)

وجود یک چارچوب فکری منسجم و هدفمند (ایدئولوژی مقاومت) امکان بازتولید انگیزه، معنا و انسجام درون‌سازمانی را فراهم کرده است — حتی در فقدان حمایت نهادی یا منابع اقتصادی قابل‌توجه.

این سرمایه معمولاً در میان گروه‌های حاشیه‌نشین، تبعیدی، یا تحت ستم (مانند اقلیت‌ها، مهاجران، یا نیروهای اپوزیسیون) ایجاد می‌شود و به آنان امکان می‌دهد تا:

• در برابر گفتمان مسلط بایستند،
• هویت خود را حفظ کنند،
• و منابع نمادین و اجتماعی لازم برای تداوم مبارزه را تولید نمایند

در تحلیل گروه‌های سیاسی در تبعید یا جوامع مقاوم (مانند جنبش‌های آزادی‌خواه یا ضد اقتدارگرا)، مفهوم (Resistance Capital)  «سرمایه مقاومت» ابزار نظری بسیار مهمی است، زیرا نشان می‌دهد که:

• تداوم یک جنبش لزوماً وابسته به سرمایه مادی یا حمایت رسمی نیست،
• بلکه ریشه در «سرمایه مقاومت» دارد — یعنی حافظه‌ی تاریخی، انسجام فرهنگی، مشروعیت اخلاقی و تجربه‌ی زیسته‌ی مبارزه.

مقایسه با نظریه پیر بوردیو ( Pierre Bourdieu)

در منطق بوردیو، سرمایه در «میادین قدرت» (fields) معنا پیدا می‌کند و ابزار رقابت برای منزلت و مشروعیت است. اما در مورد اپوزیسیون در تبعید، میدان مبارزه نه درون ساختار قدرت، بلکه در حاشیه‌ی آن شکل گرفته است.
در نتیجه، نوع سرمایه‌ای که در آن میدان ارزشمند می‌شود، نه «سرمایه نهادی»، بلکه «سرمایه مقاومت» است — یعنی توانایی بقا، سازمان‌دهی، و حفظ هویت در شرایط حذف ساختاری. از این منظر، تداوم و پایداری سازمان‌هایی مانند مجاهدین خلق را نمی‌توان صرفاً با معیارهای رایج محبوبیت یا منابع نهادی سنجید، بلکه باید در پرتو انباشت تاریخی «سرمایه مقاومت» تحلیل کرد؛ سرمایه‌ای که از طریق رنج، تجربه‌ی جمعی و شبکه‌های وفاداری سیاسی شکل گرفته است. بنابراین، سنجش «مقبولیت» یا «اعتماد سیاسی» نسبت به نیروهای اپوزیسیون، اگر صرفاً بر متدهای نظرسنجی متکی باشد، تصویری ناقص ارائه خواهد داد. زیرا اعتماد و مشروعیت این گروه‌ها نه از طریق مکانیسم‌های نهادی و آماری، بلکه از طریق انباشت تاریخی «سرمایه مقاومت» ساخته می‌شود. در نتیجه، پایداری سازمان در تبعید خود شاهد تجربی بر وجود اعتماد اجتماعی و فرهنگی است، حتی اگر این اعتماد در قالب داده‌های کمی قابل اندازه‌گیری نباشد.

ادعای گمان (GAMAAN) مبنی بر مقبولیت کمتر از یک درصد فاقد پشتوانه ‌ی روش‌شناختی و نظری معتبر است، زیرا در بستر اقتدارگرایی نظرسنجی‌های اینترنتی ابزار سنجش افکار عمومی نیستند. تحلیل دقیق‌تر باید بر مبنای شاخص‌های عینی، رفتار سازمانی و استمرار تاریخی اعتماد صورت گیرد، نه بر اساس پاسخ‌های ناشناس و پرریسک در فضای مجازی تحت نظارت.

سازمان مجاهدین خلق ایران

بر اساس چارچوب نظری پژوهشگرانی چون Margaret Levi (1998)  وMarc J. Hetherington (2005)، اعتماد سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که کنشگران اجتماعی به تداوم نهاد و صداقت کنش آن باور داشته باشند. در این معنا، اعتماد نه یک احساس فردی، بلکه نوعی «سرمایه‌ی نهادی» (Institutional Capital) و منبع مشروعیت برای بقا و کارآمدی سازمان سیاسی است. اگر این تعریف را به سازمان‌های اپوزیسیون در تبعید تعمیم دهیم، می‌توان گفت استمرار و پویایی چنین سازمان‌هایی در فقدان فضای باز سیاسی، تنها در صورت وجود سطحی از اعتماد اجتماعی ممکن است.

مؤلفه‌های سرمایه نهادی اپوزیسیون

بر اساس منطق نظری لوی، اپوزیسیون زمانی دارای سرمایه نهادی است که:

• رفتار و ساختار درونی‌اش بر شفافیت و پاسخ‌گویی استوار باشد
• از اعتماد و همکاری اجتماعی برخوردار باشد — یعنی جامعه‌ی هدف، آن را به‌عنوان نهاد شایسته‌ی نمایندگی منافع خود بپذیرد
• در سطح بین‌المللی مشروعیت و مقبولیت کسب کرده باشد، به‌گونه‌ای که کنش‌هایش در عرصه‌ی جهانی اعتبارآفرین باشد نه بحران‌زا
• توانایی سازمان‌دهی، تصمیم‌گیری جمعی و اجرای برنامه‌های منسجم را داشته باشد — یعنی سرمایه‌ی بروکراتیک و مدیریتی درون‌زا.

 سازمان مجاهدین خلق ایران را می‌توان از این منظر نمونه‌ای بارز از اعتماد نهادی پایدار در تبعید دانست. این سازمان، به‌عنوان یکی از کهن‌ترین نیروهای اپوزیسیون ایران، طی دهه‌ها مبارزه با دو نظام اقتدارگرا توانسته است در سخت‌ترین شرایط سیاسی، حیات و کارآمدی خود را حفظ کند. این تداوم، نه به‌عنوان تصادف تاریخی، بلکه به‌مثابه بازتابی از نوعی «سرمایه‌ی مقاومت» (Resistance Capital) قابل تحلیل است؛ سرمایه‌ای که از تلفیق حافظه‌ی جمعی مبارزه، انسجام تشکیلاتی، نظم بوروکراتیک، صداقت، امانتداری، پافشاری بر أصول، عدم اعوجاج استراتژیک و وفاداری سیاسی هواداران شکل گرفته است. از منظر روش‌شناختی نیز، سنجش اعتماد به چنین سازمان‌هایی با ابزارهای کم‌اعتباری چون نظرسنجی‌های اینترنتی،  که در شرایط اقتدارگرایی با سانسور و ترس از پیگرد همراه‌اند، نمی‌تواند بازتابی از واقعیت اجتماعی باشد و از درجه اعتبارعلمی ساقط است. در مقابل، باید اعتماد سیاسی را از رهگذر شاخص‌های رفتاری و ساختاری ارزیابی کرد: میزان فعالیت و حضور سازمان در عرصه‌های مدنی و سیاسی، تعداد هواداران تمام‌وقت یا داوطلب، استمرار نشست‌ها و گردهمایی‌ها، میزان حمایت مالی شهروندان، و بازتاب بین‌المللی فعالیت‌ها.

«فرهنگ سیاسی» (Political Culture)

در چارچوب نظری گابریل آلموند (Gabriel Almond) و سیدنی وربا (Sidney Verba) درباره‌ی «فرهنگ سیاسی» (Political Culture) ، می‌توان گفت سازمانی که توانسته است در میان لایه‌های مختلف جامعه ایرانی – از دانشجویان و معلمان تا کارگران و روشنفکران – پیوند فعال خود را حفظ کند، از نوعی «مشروعیت عملکردی» (Performance Legitimacy)  و اعتماد اجتماعی برخوردار است. به ‌بیان دیگر، جامعه برای چنین سازمانی همان نقش «بستر حیاتی» را دارد که برای یک موجود زنده آب یا هوا دارد. این استمرار رابطه‌ی اعتماد متقابل، خود نشاندهنده‌ی وجود نوعی «ظرفیت نهادی مقاومت در تبعید»(Institutional Capacity of Resistance in Exile)  است که می‌تواند در نظریه‌های اعتماد سیاسی مورد بازنگری و تحلیل قرار گیرد

سازمان مجاهدین خلق ایران به‌عنوان یکی از دیر پایدارترین جریان‌های سیاسی معارض در تاریخ معاصر ایران، توانسته است در طول بیش از نیم‌قرن فعالیت مستمر، حیات سیاسی خود را در برابر دو نظام اقتدارگرای متوالی حفظ کند. این استمرار تاریخی، به‌ویژه در شرایط فشارهای چندجانبه‌ی سیاسی، نظامی، امنیتی و حتی محدودیت‌های بین‌المللی، به‌سختی قابل تبیین است مگر با فرض وجود سطحی از اعتماد اجتماعی و سرمایه‌ی نمادین پایدار در میان بخش‌هایی از جامعه‌ی ایرانی. در واقع، تجربه‌ی سازمان نشان می‌دهد که بقا و پویایی در شرایط حذف سیاسی و سرکوب گسترده، بدون برخورداری از حمایت اجتماعی، سازمانی و اخلاقی ممکن نیست. این تداوم نه صرفاً محصول ساختار تشکیلاتی یا انضباط ایدئولوژیک، بلکه بازتابی از نوعی اعتماد نهادی و مشروعیت تاریخی است که طی دهه‌ها مبارزه شکل گرفته است. پارامترهایی چون انسجام تشکیلاتی، حضور فعال کادرهای تمام‌وقت، برگزاری منظم نشست‌ها و تجمعات سیاسی، توانایی بسیج بین‌المللی، ایجاد و تداوم رسانه‌ی مستقل و تأمین مالی داوطلبانه از سوی هواداران همگی شاخص‌هایی تجربی‌اند که از این سرمایه‌ی اجتماعی حکایت دارند. استمرار فعالیت سازمان، علی‌رغم فقدان فضای باز سیاسی، خود نشان‌دهنده‌ی نوعی پشتیبانی اجتماعی ناپیدا ولی مؤثر است که در عمل امکان ادامه‌ی حیات و تأثیرگذاری سیاسی را فراهم می‌سازد.

اگر اعتماد سیاسی را به‌ مثابه رابطه‌ای دوسویه میان نهاد و جامعه بدانیم، مجاهدین خلق توانسته‌اند این رابطه را در طول زمان، با اتکا به سرمایه‌ی مقاومت، انسجام تشکیلاتی، و حافظه‌ی جمعی مبارزه با استبداد حفظ و بازتولید کنند. چنین الگویی را می‌توان نمونه‌ای از «اعتماد نهادی پایدار در تبعید» (Sustained Institutional Trust in Exile)  دانست که در ادبیات سیاسی معاصر کمتر مورد مطالعه‌ی تجربی قرار گرفته است

نظرسنجی یا مهندسی ادراک

پرسشی درباره‌ی کارکرد سیاسی  و ضرورت سنجش افکار در شرایط اقتدارگرایی

پرسش محوری این نوشتار آن است که: در شرایط نبرد با نظامهای اقتدارگرا، هدف واقعی از نظرسنجی چیست؟ آیا این نظرسنجی‌ها در پی سنجش بی‌طرفانه‌ی گرایش‌های اجتماعی‌اند، یا در عمل به تولید روایت‌هایی می‌پردازند که کارکرد سیاسی مشخصی در حفظ یا بازسازی مشروعیت اقتدار دارند؟ در نظریه‌های کلاسیک علوم سیاسی، نظرسنجی یکی از ابزارهای شناخت افکارعمومی و سنجش اعتماد سیاسی تلقی می‌شود (Levi & Stoker, 2000). اما در نظام‌های اقتدارگرا که در آن اعتماد سیاسی از مسیر شفافیت و پاسخگویی نهادها شکل نمی‌گیرد، کارکرد نظرسنجی دچار دگرگونی می‌شود. در چنین ساختارهایی، داده‌های آماری نه بازتاب واقعیت اجتماعی، بلکه بازتاب روایت رسمی قدرت از جامعه‌اند؛ روایتی که در پی بازتولید مشروعیت از دست رفته‌ی خویش است.

از منظر یورگن هابرمس (Jürgen Habermas) مشروعیت سیاسی زمانی پایدار است که نظام سیاسی بتواند از طریق گفتگوی آزاد در عرصه‌ی عمومی، رضایت آگاهانه‌ی شهروندان را جلب کند. اما در شرایط فقدان «عرصه عمومی آزاد»، ابزارهایی چون نظرسنجی، رسانه و تولید داده، به بخشی از مکانیزم مشروعیت ‌سازی تکنوکراتیک تبدیل می‌شوند؛ سازوکاری که با ظاهری علمی، رضایت اجتماعی را شبیه‌ سازی می‌کند. به تعبیر میشل فوکو (Michel Foucault) دانش و قدرت رابطه‌ای متقابل دارند: هر دانشی که در بستر قدرت تولید شود، خود در خدمت بازتولید همان قدرت است. از این منظر، نظرسنجی در نظام اقتدارگرا نه ابزاری برای شناخت واقعیت اجتماعی، بلکه ابزاری برای نظم‌بخشی به واقعیت و تنظیم ادراک جمعی است — نوعی از «رژیم حقیقت» که در آن اعداد و درصدها، جایگزین تجربه‌ی زیسته‌ی مردم می‌شوند

در نظام‌های اقتدارگرا، نظرسنجی هیچگاه در خلأ سیاسی انجام نمی‌شود. داده‌های حاصل از این فرایند، در بسیاری از موارد، نه بازتاب افکار عمومی بلکه بازتاب ترس عمومی و فضای کنترل‌شده‌ی سیاسی است. در چنین ساختاری، پاسخگویی آزاد به پرسش‌های سیاسی به‌خودی ‌خود خطرناک است، و بدین ترتیب، هرگونه نظرسنجی که مدعی «سنجش میزان رضایت از حاکمیت» باشد، از اساس با بحران اعتبار و روایی مواجه است. افزون بر این، بسیاری از این پروژه‌ها ــ به‌ویژه در جوامعی با سرکوب سیستماتیک ــ کارکردی دوگانه دارند: از یک ‌سو ادعای علمی‌بودن و بی‌طرفی دارند، و از سوی دیگر در عرصه‌ی سیاسی به‌مثابه ابزار مهندسی ادراک عمومی به کار می‌روند. در واقع، از طریق تکرار آماری گزینش‌شده و تفسیرهای جهت‌دار، نظرسنجی می‌تواند به تولید «واقعیت آماریِ ساختگی» کمک کند؛ واقعیتی که در خدمت تثبیت روایت اقتدارگرایانه از جامعه است.

برای مقایسه‌ی تاریخی، می‌توان پرسید: آیا در دوران مبارزه با فاشیسم هیتلری، نهادهای پژوهشی داخلی یا خارجی اقدام به سنجش «محبوبیت حزب نازی» یا میزان «رضایت مردم از مقاومت ضد فاشیستی» کردند؟ یا در زمان مقاومت ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی، نهادهای آکادمیک پرسش‌نامه‌هایی درباره‌ی میزان محبوبیت «کنگره ملی آفریقا» (ANC) میان مردم منتشر می‌کردند؟ پاسخ روشن است: در شرایط مبارزه با استبداد، هدف نه اندازه‌ گیری انفعال، بلکه برانگیختن اراده‌ی مقاومت است. در چنین بسترهایی، علم اجتماعی متعهد، به‌جای آنکه ابزاری در خدمت بازتولید وضع موجود باشد، به عاملی برای افزایش خودآگاهی، همبستگی و امید جمعی تبدیل می‌شود. از این منظر، تکیه‌ی بیش از اندازه بر داده‌های آماری در شرایط استبداد، نه تنها کمکی به فهم واقعیت نمی‌کند، بلکه می‌تواند در خدمت تثبیت آن قرار گیرد. بنابراین، در دوران نبرد با اقتدارگرایی، وظیفه‌ی اخلاقی و علمی پژوهشگر آن است که میان «سنجش افکار عمومی» و «بازسازی مشروعیت سیاسی» تمایز قائل شود. زیرا در غیاب آزادی بیان و امنیت مدنی، نظرسنجی دیگر ابزار شناخت جامعه نیست، بلکه ابزاری برای شکل دادن به تصویری از جامعه مطابق با نیازهای قدرت است.

به جای اندازه‌گیری «محبوبیت گروه‌های مقاومت»، باید بر تقویت همبستگی اجتماعی و اراده‌ی جمعی برای رهایی متمرکز بود. در واقع، در شرایطی که خودِ مفهوم «آزادی بیان» سرکوب شده است، هیچ سنجشی از افکار عمومی نمی‌تواند معنای علمی یا اخلاقی داشته باشد؛ زیرا داده‌ها نه حاصل آزادی، بلکه محصول ترس‌اند. در بستر اقتدارگرایی، وظیفه‌ی اخلاقی و معرفتی پژوهشگر آن است که میان علم و قدرت مرز قائل شود و از مشارکت در بازتولید روایت اقتدارگرایانه پرهیز کند. همانگونه که هابرمس تأکید می‌کند، رسالت علوم اجتماعی در جوامع غیرآزاد، نه اندازه‌گیری انفعال، بلکه تقویت آگاهی انتقادی و اراده‌ی رهاییبخش جامعه است. انتشار اینگونه نظرسنجی‌ها بیش از آنکه به شناخت جامعه کمک کند، به تثبیت گفتمان اقتدارگرایی و تضعیف نیروهای اپوزیسیون فعال می‌انجامد.

نظرسنجی: مشروعیت‌ بخشی به اقتدار یا تضعیف اپوزیسیون

افزون بر محدودیت‌های روش‌شناختی در سنجش افکار عمومی در نظام‌های اقتدارگرا، باید به سیاست نظام مند بی‌اعتبارسازی نیروهای اپوزیسیون نیز اشاره کرد؛ سیاستی که از طریق سازوکارهای گسترده‌ی رسانه‌ای، امنیتی و روانی دنبال می‌شود. رژیم‌های اقتدارگرا و انحصارطلب، به‌ویژه در شرایطی که با بحران مشروعیت و فرسایش پایگاه اجتماعی مواجه‌اند، معمولاً به راهبردی موسوم به «شیطان ‌سازی سیاسی» (Political Demonization) متوسل می‌شوند. هدف این راهبرد، نه صرفاً حذف فیزیکی مخالفان، بلکه تخریب نظام‌مند تصویر و هویت سیاسی آنان در افکار عمومی است. یکی از ویژگی‌های پایدار نظام‌های اقتدارگرا، تلاش مستمر آنها برای مهار، تضعیف و بی‌اعتبارسازی نیروهای سیاسی مخالف است. در چنین نظام‌هایی، قدرت سیاسی نه بر اساس رقابت آزاد و مشروعیت نهادی، بلکه بر پایه‌ی کنترل روایت و انحصار در تولید معنا استوار است. ازاینرو، رژیم‌های اقتدارگرا همواره کوشیده‌اند با بهره‌گیری از سازوکارهای رسانه‌ای، امنیتی و روانی، تصویری تحریف‌ شده از نیروهای اپوزیسیون بسازند؛ تصویری که آنان را نه به‌عنوان کنشگران سیاسی مشروع و «آلترناتیو سیاسی»، بلکه به‌منزله‌ی «تهدید امنیتی» یا «عامل بی‌ثباتی» بازنمایی می‌کند. این کارزارها با بهره‌گیری از رسانه‌های دولتی، شبکه‌های وابسته، و حتی جریان‌های موسوم به «تحلیلگر مستقل» انجام می شود.

«سیاست بی‌اعتبارسازی» (Delegitimization Policy) معمولاً از طریق کارزارهای گسترده‌ی تبلیغاتی، اطلاعاتی (Disinformation Campaigns)  و نظر سنجیهای سفارشی اجرا می‌شود. این کارزارها، با تلفیق واقعیت و جعل خبری، هدفی دوگانه را دنبال می‌کنند: از یک‌ سو، تضعیف جایگاه اخلاقی و اجتماعی اپوزیسیون، و از سوی دیگر، بازتولید تصویر «اقتدار اخلاقی و عقلانی» حاکمیت. در این فرآیند، رسانه‌های رسمی، نهادهای امنیتی و حتی برخی نخبگان همسو در خارج از کشور به شکل هماهنگ عمل می‌کنند تا «گفتمان غالب سیاسی» (Dominant Political Discourse)  را در جهت بی‌اعتبارسازی اپوزیسیون هدایت کنند. در چنین فضایی، نیروهای اپوزیسیون – به‌ویژه گروه‌هایی با پیشینه‌ی تاریخی و شبکه‌های سازمانی گسترده (همچون مجاهدین خلق ایران)– در معرض «شیطان‌سازی سیاسی» (Political Demonization) قرار می‌گیرند. این پدیده نه صرفاً یک تکنیک تبلیغاتی، بلکه نوعی راهبرد قدرت است که از طریق تکرار مستمر اتهامات اخلاقی، امنیتی یا ایدئولوژیک، به شکل ‌گیری ذهنیتی منفی در افکار عمومی منجر می‌شود. در نتیجه، جامعه به‌ تدریج از دسترسی به واقعیت سیاسیِ مخالفان محروم شده و تنها بازنمایی تحریف‌شده‌ای از آنان را در ذهن خود بازتولید می‌کند.

این وضعیت را می‌توان در چارچوب مفاهیم نظری چون «تولید رضایت» (Manufacturing Consent) از چامسکی و هرمن  و «نابودی نمادین» (Symbolic Annihilation) از تاشمن (Tuchman) توضیح داد. در اولی، حاکمیت رسانه را به ابزار شکل‌دهی به رضایت ظاهری توده‌ها بدل می‌کند؛ در دومی، حذف یا تحریف بازنمایی مخالفان در رسانه، نوعی حذف نمادین آنان از فضای اجتماعی محسوب می‌شود. در نتیجه، هرگونه تلاش برای سنجش میزان «محبوبیت» یا «اعتماد سیاسی» نسبت به نیروهای اپوزیسیون در چنین بستری، اگر به این سازوکارهای سیستماتیک تحریف توجه نداشته باشد، از اعتبار علمی و واقع‌نمایی اجتماعی برخوردار نخواهد بود. زیرا جامعه‌ای که به‌طور مستمر در معرض تصویرسازی‌های دروغین قرار دارد، نمی‌تواند منبع داده‌ای معتبر برای ارزیابی افکار عمومی تلقی شود. به بیان دیگر، افکار عمومی در نظام اقتدارگرا محصول آگاهی نیست، بلکه نتیجه‌ی مهندسی گفتمان قدرت است.

سخن نهایی

در شرایط دیکتاتوری و سرکوب سیاسی، منبع مشروعیت و مقبولیت اجتماعی گروه‌های مقاومت، نه نظرسنجی‌های آماری و نه ادعاهای رسانه‌ای، بلکه کنش‌های عینی و ملموس آن گروه‌هاست. تجربه تاریخی ژنرال دوگل در دوران مقاومت علیه حکومت ویشی نمونه‌ی بارز این امر است؛ مشروعیت او از طریق کارآمدی اقدامات عملی، سازماندهی مؤثر نیروها، و ایجاد اعتماد متقابل با شهروندان و نهادهای مدنی شکل گرفت، نه از طریق هرگونه سنجش افکار عمومی. مشابه این تجربه را می‌توان در مبارزات ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی مشاهده کرد، جایی که مشروعیت کنگره ملی آفریقا (ANC) از طریق تعهد به عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و مقاومت فعال در برابر نظام آپارتاید تثبیت شد، نه از طریق داده‌های نظرسنجی یا مطالعات آماری.

این چارچوب تحلیلی روشن می‌سازد که در نبرد با نظام‌های اقتدارگرا، محبوبیت و مشروعیت اجتماعی گروه‌های مقاومت تنها از طریق اثبات عملی تعهد به منافع جمعی و توانایی تأثیرگذاری واقعی شکل می‌گیرد. هرگونه تلاش برای جایگزینی این فرایند با نظرسنجی یا ابزارهای آماری، نه تنها نادرست و گمراه‌کننده است، عملا د ر خدمت بازتولید گفتمان اقتدارگرایی و به تضعیف اپوزیسیون می انجامد.

دکتر عزیز فولادوند

آبان ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵)

******************

مراجع و منابع پیشنهادی:

• Tilly, Charles (2004): Social Movements, 1768–2004. Routledge.
• Tarro, Sidny and Tilly, Charles: Social Movements, 1768–2012
• Esberg et al., How Exile Shapes Online Opposition — پژوهشی دربارهٔ تأثیر تبعید بر اپوزیسیون آنلاین و افکار عمومی. Cambridge University Press & Assessment
• Hetherington, Marc J. (2005): Why Trust Matters: Declining Political Trust and the Demise of American Liberalism. Princeton University Press.
• Weber,  Max (1947): مفهوم  Patrimonial and Charismatic Authority

• Eisenstadt, Shamul, N. (1973): Traditional Patrimonialism and Modern Neopatrimonialism

• Chomsky, N., & Herman, E. S. (1988): Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books.
• Tuchman, Gaye (1978): Symbolic Annihilation
• Yosso, T. J. (2005): Whose culture has capital? A critical race theory discussion of community cultural wealth. Race, Ethnicity and Education, 8(1), 69–91. https://doi.org/10.1080/1361332052000341006
• Margaret Levi (1998):  Trust and Governance
• Gabriel Almond with Sidney Verba: The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations, Boston / Toronto 1963
• Margaret Levi and Laura Stoker (2000): Political Trust and Trustworthiness (https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475)
• Habermas, Jürgen (1973): Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus