کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت خطاب به قولکر تورک و دکتر مای ساتو: جلوگیری از محو شواهد جنایت علیه بشریت

 

اطلاعیه رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

خطاب به فولکر تورک و دکتر مای ساتو

 

رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت

تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را تلاشی حساب‌شده برای محو شواهد اعدام‌های جمعی دانستند

که کارشناسان سازمان ملل آن را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شناخته‌اند

 

اخیراً دو عضو مجاهدین به اتهام محاربه و عضویت در این سازمان اعدام شدند

و دست‌کم ۱۴‌نفر دیگر به‌اتهامات مشابه در صف اعدام قرار دارند

تنها جرم آنها پیوند با جنبشی است که جرأت دارد

چشم‌انداز یک ایران دموکراتیک را ترسیم کند

 

رژیم ایران نباید اجازه یابد با بولدوزر و سکوت تاریخ را بازنویسی کند

یاد ۹۵۰۰‌شهید قطعه‌۴۱ باید حفظ شود نه محو گردد

فداکاری آنان باید گرامی داشته شود نه این‌که زیر آسفالت دفن شود

 

رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت، تخریب قطعه ۴۱ بهشت زهرا را تلاشی حساب‌شده برای محو شواهد اعدام‌های جمعی دانستند که کارشناسان سازمان‌ملل آن را «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» شناخته‌اند.

اخیراً دو عضو مجاهدین به‌اتهام محاربه و عضویت در این سازمان اعدام شدند و دست‌کم ۱۴‌نفر دیگر به اتهامات مشابه در صف اعدام قرار دارند. تنها جرم آنها پیوند با جنبشی است که جرأت دارد چشم‌انداز یک ایران دموکراتیک را ترسیم کند.

رژیم ایران نباید اجازه یابد با بولدوزر و سکوت تاریخ را بازنویسی کند. یاد ۹۵۰۰ شهید قطعه ۴۱ باید حفظ شود، نه محو گردد. فداکاری آنان باید گرامی داشته شود، نه این‌که زیر آسفالت دفن شود. اکنون زمان شفافیت اخلاقی و زمان اقدام است.

اطلاعیه رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت خطاب به‌ولکر تورک و دکتر مای ساتو

کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت طی نامه‌یی به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل متحد، و دکتر مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان‌ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران، خواستار مداخله فوری برای جلوگیری از اجرای طرح مقامات رژیم ایران جهت تخریب قطعه‌۴۱ بهشت زهرا در تهران شد. این قطعه محل دفن حدود ۹۵۰۰‌زندانی سیاسی است که اغلب آنان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و در دهه‌۱۳۶۰ اعدام شدند.

این نامه که به امضای آلخو ویدال-کوآدراس، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت و نایب‌رئیس پیشین پارلمان اروپا، استرون استیونسون، رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت برای حفاظت از آزادی‌های سیاسی در ایران، و پائولو کاساکا، نماینده پیشین پارلمان اروپا رسیده است، این اقدام را «یورشی علیه حافظه، حقیقت و عدالت» توصیف کرده است؛ اقدامی که خانواده‌های قربانیان و جامعه بین‌المللی انتظار دارند با شدیدترین لحن محکوم شود.

بر اساس اظهارات معاون شهردار تهران، این قطعه قرار است با مجوز عالی‌ترین مقامات حکومتی به پارکینگ تبدیل شود. مدیر گورستان نیز آشکارا اعتراف کرده: «ما آنجا را صاف کردیم». رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت این اقدام را «تلاشی حساب‌شده برای محو شواهد اعدام‌های جمعی که کارشناسان سازمان ملل آن را جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شناخته‌اند» دانستند. آنها هم‌چنین به اعتراف تکان‌دهنده معاون شهردار اشاره کردند که قطعه‌۴۱ «قبرهای منافقین» است و افزودند: «این اعتراف نشان می‌دهد که رژیم قصد دارد نه تنها اجساد، بلکه میراث مقاومت‌کنندگان علیه استبداد خود را نیز نابود کند».

نامه به رهبران سازمان ملل یادآوری می‌کند که در کشورهایی که فجایع جمعی رخ داده است، حفظ محل‌های دفن برای حقیقت‌یابی، التیام و پاسخگویی ضروری است. «سازمان ملل قطعنامه‌هایی را در تأیید حق دسترسی به‌حقیقت و اهمیت تحقیقات جنایی درباره گورهای جمعی تصویب کرده است. اما در ایران، این اصول با مصونیت از مجازات پایمال می‌شوند. متأسفانه تاکنون هیچ واکنشی از سوی سازمان ملل به این جنایت فجیع صورت نگرفته است».

رهبران کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت هم‌چنین به‌ادامه اعدامها و سرکوب سیاسی در ایران اشاره کرده‌اند: اخیراً دو عضو مجاهدین به اتهام محاربه و عضویت در این سازمان اعدام شدند و دست‌کم ۱۴‌نفر دیگر به اتهامات مشابه در صف اعدام قرار دارند. در نامه تأکید شده است: «تنها جرم آنها پیوند با جنبشی است که جرأت تحقق چشم‌انداز یک رؤیای ایران دموکراتیک را دارد».

در این نامه، سرنوشت مریم اکبری منفرد – مادری با سه دختر که ۱۵‌سال است بدون مرخصی در زندان به‌سر می‌برد – به‌عنوان نمادی از این سرکوب برجسته شده است. «جرم» او مطالبه پاسخگویی در قبال اعدام سه برادر و یک خواهرش بود که دو تن از آنان قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ بودند. «پرونده او نمونه‌یی روشن از سیاست رژیم برای مجازات نه تنها فعالان سیاسی بلکه کسانی است که خواهان حقیقت و عدالت برای عزیزان قتل‌عام شده خود هستند».

امضاکنندگان هشدار دادند: «سکوت در برابر چنین جنایاتی بی‌طرفی نیست. این سکوت هم از سوی رژیم و هم از سوی قربانیان به‌مثابه همدستی و مصونیت از مجازات تعبیر می‌شود. هنگامی‌که مدافعان حقوق‌بشر در برابر چنین بی‌عدالتی‌های آشکاری لب فرو می‌بندند، ناخواسته این پیام را می‌دهند که جان و آزادی فعالان مجاهدین و خانواده‌های آنان قابل چشم‌پوشی است. چنین گزینشی، اصول جهان‌شمولی و بی‌طرفی که شالوده نظام حقوق‌بشر است را تضعیف می‌کند».

ما در کمیته در جستجوی عدالت شما را فرا می‌خوانیم که:
۱. تخریب قطعه‌۴۱ بهشت زهرا را محکوم کرده و تحقیق مستقلی درباره گورهای جمعی و جنایات گذشته مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین بین‌المللی آغاز کنید.
۲. احکام اعدام و آزار مداوم تمامی زندانیان سیاسی، از جمله اعضای مجاهدین خلق و خانواده‌هایشان را علناً محکوم کنید.
۳. خواستار پاسخگویی برای تخریب قطعه‌۴۱ و دیگر محل‌های دفن در سراسر ایران شوید.
۴. حقوق همه ایرانیان، صرف‌نظر از گرایش سیاسی‌شان، برای آزادی بیان، تشکل و عقیده را تأیید کنید.

رژیم ایران نباید اجازه یابد با بولدوزر و سکوت، تاریخ را بازنویسی کند. یاد ۹۵۰۰‌شهید قطعه ۴۱ باید حفظ شود، نه محو گردد. فداکاری آنان باید گرامی داشته شود، نه این‌که زیر آسفالت دفن شود. اکنون زمان شفافیت اخلاقی است. اکنون زمان اقدام است.