کنفرانس "همکاری ملی برای نجات ایران" که در ژوئیه ۲۰۲۵ در مونیخ برگزار شد، بهرغم ظاهر اتحاد طلبانهاش، صحنهای بود برای بازسازی ارتجاع با چهرههای سوخته و مهندسیشده. عنوان پر زرق و برق این نشست، در حالی مطرح شد که آنچه واقعاً رقم خورد، همگرایی نیروهای امنیتی، بازماندگان سلطنت، مأموران سابق و فعلی وزارت اطلاعات و عناصر نفوذی بود؛ نه نماد همبستگی ملی، بلکه جلوهای از پروژهای ارتجاعی و اطلاعاتی برای مهار خیزش مردمی و مقابله با مقاومت سازمانیافته. این نشست را باید نه به عنوان همایش مخالفان رژیم، بلکه به مثابه صحنه آرایش نیروهای ضدانقلاب واقعی با پوششی اپوزیسیونی دانست.
ترکیب شرکتکنندگان در این نشست، خود بهترین سند از ماهیت آن بود. حضور چهرههایی چون مهدی نصیری ( بصورت مجازی)، نظریهپرداز ولایت فقیه، علیرضا نوریزاده، مزدور دو سویهی شاه و شیخ، و ایرج مصداقی، نفوذی باسابقه و نوچه لاجوردی، در کنار بقایای ساواک و سلطنتطلبان فاشیست مسلک، نشان میداد که هدف از این کنفرانس نه اتحاد نیروهای دموکرات، بلکه احیای ساختارهای سرکوب و دیکتاتوری، اینبار در لباسی نوین است. این اتحاد ناهمگون، محصول تاکتیکی بین سلطنت طلبانی بود که سودای بازگشت به قدرت در سر دارند، مأموران امنیتی که پروژه نفوذ در اپوزیسیون را دنبال میکنند، و اصلاح طلبان شکست خوردهای که پس از بیاعتباری کامل در داخل کشور، پناهگاهی در خارج جستهاند.
از دیگر نشانههای واضح دخالت نهادهای امنیتی در این پروژه، ثبتنام بیش از پنجاه هزار نفر از نیروهای بسیج، سپاه، و عوامل سایبری رژیم از طریق سامانههای موسوم به کو آر-کد وابسته به جریان سلطنتطلب بود، پدیدهای که از منظر حقوق بینالمللی مصداق دخالت نیروهای اطلاعاتی یک رژیم سرکوبگر در فعالیتهای سیاسی کشورهای اروپایی محسوب میشود و میتواند زمینهساز پیگیری حقوقی و دیپلماتیک باشد. این حجم از نفوذ و سازمان یافتگی، نهتنها یک اقدام تبلیغاتی، بلکه بخش جدی از یک عملیات روانی-اطلاعاتی تلقی میشود.
از منظر تطبیقی، آنچه در مونیخ رخ داد، نمونهای کلاسیک از استراتژی "اپوزیسیونسازی" توسط رژیم های در حال سقوط است. در بسیاری از کشورها، رژیم های مستبد در آستانه فروپاشی، با طراحی آلترناتیوهای قلابی، تلاش میکنند مسیر دموکراسی را منحرف کرده و از انتقال قدرت به مردم جلوگیری کنند. این پروژهها، عموماً در خدمت حفظ شاکله قدرت استبدادی هستند، نه در جهت براندازی واقعی آن. پروژه مونیخ نیز در همین راستا، درصدد برآمد تا به جای جمهوریت، الیگارشی امنیتی-سلطنتی را بازتولید کند.
نشست مونیخ فاقد هرگونه شاخصهی مردمی بود. نه برنامهی سیاسی مدونی در میان بود، نه سازوکار انتخاب و نه پیوندی با بدنهی اجتماعی وجود داشت. همه چیز از بالا چیده شده و از بیرون هدایت میشد. در نقطه مقابل، شعارهای مردم در خیزشهای دی ۹۶، آبان ۹۸، و قیام ۱۴۰۱ مانند "نه شاه میخوایم نه رهبر" و "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر"، مرز روشنی میان مردم ایران و این دو قطب ارتجاعی ترسیم کردهاند.
زانو زدن یک جوان مجروح در مقابل فرزند دیکتاتور سابق و "کعبه" خواندن بقایای سلطنت، نه تنها توهینی آشکار به خون شهدا، بلکه بازنمایی مدرن ساختار ارباب-رعیتی و نماد بیاختیاری سیاسی در خدمت نماد قدرتی ورشکسته بود.
در مقابل این صحنه سازیها، تنها نیرویی که از مشروعیت مردمی، برنامهی مدون، ساختار دموکراتیک، تاریخچهی مقاومت واقعی و تعاملات بینالمللی مشروع برخوردار است، مقاومت سازمانیافته و در رأس آن شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران است. این بدیل نه بر پایه پول نفتی یا پشتیبانی سرویسهای امنیتی، بلکه بر شالودهای از فداکاری، خون، شکنجه و ایستادگی در برابر هر دو دیکتاتوری شاه و شیخ استوار است و "راه حل سوم" را بهعنوان مسیر واقعی گذار از استبداد ارائه میدهد.
آنچه در مونیخ رقم خورد، نباید صرفاً یک گردهمایی یا همایش سیاسی تلقی شود. این کنفرانس بخشی از پروژهی بزرگتر بازتولید استبداد به وسیله ابزارهای نوین، تبلیغات رسانهای و کمکهای مالی خارجی بود، تلاشی برای مصادرهی انقلاب مردم ایران به سود یک الیگارشی سلطنتی-امنیتی وابسته که نه نماینده مردم است و نه دغدغهای برای آزادی و دموکراسی دارد. این پروژه نه برای نجات ایران، بلکه برای نجات نظم موجود در چهرهای جدید به راه افتاده است.
ایستادگی در برابر چنین پروژههایی، تنها با روشنگری، افشاگری مستند، مقاومت حقوقی و حمایت از بدیل واقعی ممکن است. تاریخ نشان داده هیچ استبدادی بدون دخالت مستقیم و سازمانیافته مردم سرنگون نشده و هیچ بدیلی بدون ریشه در جامعه و مشروعیت واقعی، نمیتواند دوران گذار را رهبری کند. آینده ایران، نه از مسیر کودتای مخملی و کنفرانسهای مهندسیشده، نه چلبی سازی بچه شاه، بلکه از راه مبارزه خستگیناپذیر مردم و مقاومت سازمانیافته عبور خواهد کرد.