افتضاحی بنام تبادل « دلار» با گروگان ها، اکنون در روند مخرب خود، دندان طمع برای دیکتاتوری ولی فقیه را هرچه تیزتر کرده است.
یک دلیل برای این واقعیت نیز سخنان اخیر وزیر اطلاعات در دولت آخوند جلاد ابراهیم رئیسی می‌باشد. وی با دادن این سیگنال که گروگان‌هایی از « فرانسه، سوئد و انگلیس داریم »، خیز جدید خامنه‌ای درمانده برای کسب دلارهای بیشتر را به بیرون ساطع کرده است.
آخوند اسماعیل خطیب، وزیر دستگاه مخوف اطلاعات در این رابطه می گوید: « جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد و انگلیس در اختیار داریم و برخی از آنها به اعدام محکوم شدند». (خبرگزاری سپاه پاسدارن، فارس 29 مرداد 1402)
ترجمان این جملات به معنای اعتراف به یک سیاست راهبردی از سوی رژیم آخوندی با هدف « معامله و کسب درآمد » می‌باشد که پیشتر گوشه‌هایی از آن را پاسدار سبزعلی رضائی، فرمانده سابق سپاه و معاون اقتصادی در دولت نحس سیزدهم اینگونه به بیرون ساطع کرده بود.
پاسدار رضائی دراین رابطه اعتراف کرده است: «1000 گروگان از آنها می گیریم، و برای آزاد کردن هر یک از آنها باید چند میلیارد دلار بدهند ومشکل اقتصادی ما نیز حل می‌شود». (سایت حکومتی انتخاب 22 تیر 1394)
بدین‌سان مشخص می‌شود که سیاست مبادله گروگان‌ها با دلارهای نفتی یکی از راهکارهای رژیم درمانده و در گل نشسته ولی فقیه با هدف حل و فصل مشکلات اقتصادی و مالی و آزاد سازی تروریست های خود از چنگال عدالت می‌باشد.
برای نمونه می‌توان به آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی در بلژیک اشاره نمود. همچنین رژیم آخوندی با صدور « حکم اعدام » برای یک شهروند ایرانی – سوئدی تلاش دارد تا با فشار بر دولت این کشو، به آزادی حمید نوری از شکنجه گران و عاملان قتل عام زندانیان سیاسی مجاهد و مبارز در زندان گوهر دشت کرج دست یابد.
به‌یقین سیاست مخرب مماشات در این راستا به‌مانند « چوب زیر بغل» برای خامنه‌ای درمانده ایفای نقش نموده است.
مشروعیت دادن به هرگونه گروگانگیری که خروجی آن را می‌توان در « مذاکرات پنهانی » و در سایه به‌ظاهر « دلسوزی » برای گروگان‌ها رؤیت نمود، نه تنها رژیم آخوندی را در ادامه این سیاست ضد انسانی تشویق، بلکه در منطق خود کمک بزرگی به بیرون رفتن از خفگی مالی برای حاکمان در تهران خواهد بود.
براین اساس شاهد هستیم که رژیم آخوندی با دلارهای آزاد شده و با دستانی باز به سیاست‌های مخرب خود در زمینه تروریسم، صدور بنیاد گرایی، موشکی و اتمی و بلعیدن منطقه بحرانی خاورمیانه ادامه خواهد داد.
ابعاد این سیاست مخرب اکنون به‌حدی است که 26 تن از برجسته ترین شخصیت‌ها در سنای آمریکا نیز ضمن به چالش کشیدن هرگونه باج دهی به دیکتاتوری ولی فقیه ، از جمله تاکید کرده اند : « وقتی دولت اوباما در سال۲۰۱۶ چهارصد میلیون دلار دارایی نقد را برای رژیم ایران آزاد کرد، ما هشدار دادیم که این سابقه خطرناکی برای بهای جان آمریکاییها خواهد گذاشت. هفت سال بعد، دولت فعلی در حال پرداخت باج به ارزش حداقل پانزده برابر به بزرگترین کشور حامی تروریسم در جهان است». (سایت مجاهدین خلق 28 مرداد 1402)
به یقین « باج دادن » به یک دیکتاتوری خون‌ریز، مردم کش و بانکدار تروریسم جهانی، مایه ننگ تاریخ معاصر بشریت می‌باشد و سخن از خالی بودن چنته مماشات‌گران در برخورد اصولی با مقوله « تروریسم و گروگانگیری » است.
براین منطق اکنون حامیان حقوق بشر، نیروهای دموکرات، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی، خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان، خواهان اتخاذ یک سیاست قاطع علیه گروگانگیری و بازی با جان انسان‌ها می‌باشند.
دراین راستا از جمله راهکارها برای رسیدن به این خواسته به‌حق، همان بازگشایی تمام پرونده‌های ترور و گروگانگیری از سوی دیکتاتوری ولی فقیه در یک محکمه بین‌المللی می‌باشد.
