از شهریور ماه گذشته و با شروع قیام ها در ایران، شاهد هستیم که دیکتاتوی ولی فقیه ضمن تشدید سیاست راهبردی سرکوب، به موج اعدام ها شتاب تازه‌ای بخشیده است.
براین اساس داده های میدانی حداقل «۶۰۰ » اعدام تنها طی سال جاری میلادی را به ثبت رسانده اند که بخش بزرگی از قربانیان را هموطنان بلوچ و کرد ما را تشکیل می دهند.
برای نمونه دبیرخانه شورای ملی مقاومت در تازه ترین روشنگری بر : « تشدید قتل و اعدام زندانیان در وحشت از شعله‌ور شدن قیام، ۲۰ اعدام جنایتکارانه در چهار روز، قتل دو زندانی سیاسی از هموطنان کرد زیر شکنجه در اداره اطلاعات ارومیه ، اعدام ۲ زندانی در ملأعام در فولاد شهرو اعدام جنایتکارانه ۳ زن زندانی در اصفهان و گوهردشت» تاکید کرده است.
همچنین بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی و اجتماعی بدرستی براین باور هستند که این حجم از اعدام‌ها و یا صدور احکام فله‌یی زندان علیه اسیران قیامی و یا سربه نیست نمودن های قهری ریشه در واقعیتی بنام بن بست حاکمیت در تقابل با جامعه جوشان ایران را دارند.
ن از سیاستی است که از روز نخستِ پایه‌گذاری این نظام منحوس به یکی از ستون‌های اصلی حفظ حکومت تبدیل گردیده ، بطوریکه دست کشیدن از آن به معنای تمکین در مقابل جامعه و راه افتادن سیل بنیان کن علیه دیکتاتوری آخوندی می باشد.
دراین راستا باید تاکید نمود که بنابرداده های بین‌المللی، اجرای احکام اعدام در سال جاری در مقایسه با سال ۱۴۰۰ با افزایش « ۶۴درصدی» روبرو گردیده است.
وجود یک قضائیه سرکوبگر به موازات ارگان های امنیتی گوناگون که ید طولایی در پرونده سازی علیه اسیران را دارند ، خود بهترین ادله برای عدم شفافیت در دادگاه های رژیم آخوندی می باشند.
در این راستا بسیاری از محاکمات در پشت درب های بسته، بدون حضور هرگونه شاهد و هئیت منصفه و یا وکیل مدافع در دادگاه انقلاب که مردم به آنها « دادگاه مرگ » می گویند ، انجام شده‌است.
ابعاد سرکوب و اعدام در ایران بحدی است که اکنون جامعه جهانی زنگ های خطر را برای بحرانی بنام نقض وحشیانه حقوق بشر در رژیم آخوندی بصدا درآورده است.
بازتاب این نگرانی های بحق را اکنون می توان در مواضع و یا سخنان بسیاری از شخصیت‌های مدافع حقوق انسانی و یا پارلمانترها بخوبی رویت نمود.
برای نمونه کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را «قتل حکومتی» نامیده‌است و یا می توان به نامه ۸۳ تن از شخصیت های حقوقی و بین المللی علیه صدور حکم اعدام برای محمد جواد وفایی ثانی ، اسیر قیامی و از هواداران سازمان مجاهدین خلق ، بدلیل شرکت در تظاهرات ضد دولتی در سال ۱۳۹۸ اشاره نمود.
دراین سند که از سوی قاضی سانگ هیون سانگ، رئیس سابق دادگاه کیفری بین‌المللی و بیش از دهها مقام حقوق‌بشر فعلی و سابق سازمان ملل و همچنین دادستانهای سابق امضا شده، آمده است: «ما از شما می‌خواهیم که درخواست عمومی فوری از مقامات ایرانی برای توقف حکم اعدام قریب‌الوقوع وفایی ثانی داشته باشید».
ابعاد این وضعیت بحرانی در ایران آخوند زده بحدی است که برای نمونه جاوید رحمان، گزارشکر ویژه سازمان ملل متحد در تازه ترین سخنانش در پارلمان انگلیس ( سایت مجاهدین خلق ۳۰ تیر ۱۴۰۲) اعلام کرده است : «بدترین نقض حقوق‌بشر در ایران اجرا می‌شود». وی سپس می افزاید : «اقلیت‌های قومی و دینی با تعقیب و آزار سازماندهی‌شده روبه‌رو هستند».
