ولایت « هسته ای »، آری یا نه ؟


تازه ترین داده‌های بین‌المللی از ابعاد پروژه‌های اتمی در دیکتاتوری ولی فقیه سخن از وجود حجم « ۲۴ برابری» برای ذخایر اورانیوم غنی شده را دارند.

به یقین این روند که ریشه در شکست قریب دوسال مذاکرات بیهوده با رژیم آخوندی را دارد، اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی دیگر قابل کنترل نمی باشد، زیرا موضوع نه تنها به غنی سازی ۳.۵ درصدی، بلکه فراتر از آن به « ۲۰ و ۶۰  » و در پاره ای از گزارشات حتی به « ۹۰ » درصدی نیز رسیده است.

بدین‌سان می توان به دروغ های عامدانه خامنه‌ای مبنی براینکه گوئیا رژیم آخوندی بدنبال ساخت بمب اتمی نیست، رسید، زیرا رفتن بسوی غنی سازی بالای ۲۰ درصدی هدفی بجر دستیابی به سلاح اتمی را دنبال نمی کند.

علیه این روند نیز طی روزهای گذشته متن  قطعنامه ای ازسوی  رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ارئه گردید که در آن بدرستی تاکید شده  که « ایران هسته‌یی غیرقابل قبول است». ( سایت مجاهدین خلق ۷ تیر ۱۴۰۲) 
 رئیس کمیته روابط خارجی کنگره در ادامه تاکید می کند: «بدون هیچ ابهامی اعلام می‌کند که ایران نباید به سلاح هسته‌یی دست یابد و ایالات متحده مایل است از همه ابزارهای لازم برای جلوگیری از ایران هسته‌یی استفاده کند. هیچ چیز روی میز کنار نرفته است».

به یقین در صورت دسترسی خامنه ای به سلاح اتمی نه تنها تعادل در منطقه بحرانی خاورمیانه تا آسیای مرکزی و شمال آفریقا  برهم خواهد خورد، بلکه این امر در منطق خود به رشد و نمو بنیادگرایی هار مذهبی در راس آن دیکتاتوری ولی فقیه نیز دامن خواهد زد.
این همان نکته کلیدی در تمامی کش و قوس‌ها و اتلاف وقت از سوی طرف های مذاکره کننده می‌باشد که رژیم آخوندی با وقت کشی‌های عامدانه، بازی با کلمات، پنهانکاری، کلاهبرداری، گروگانگیری  و راه اندازی بازی « مذاکره برای مذاکره »  بهترین فرصت ممکن را دست و پا کرده است.

برای نمونه عدم صدور قطعنامه در آخرین نشست شورای حکام آژانس در حالی صورت گرفت که دلائل مکفی برای اثبات نقض تعهدات رژیم آخوندی با این ارگان ناظر موجود می باشد. 
دراین راستا باید به قطع دوربین های نظارتی، عدم دسترسی بازرسان به سه سایت که در آنها چاشنی های اتمی صورت گرفته اند و یا مخفی نمودن بخش بزرگی از سانتریفیوژهای مدل بالا و انتقال آن ها به تونل های ضد بمب، اشاره نمود که به یقین از دید آژانس بدور نمی‌باشند. 

مضافا براین واقعیت نیز باید به پروژه موشک های بالستیک و ماهواره بر با سوخت جامد اشاره نمود تا بدین سان پازل دو برنامه موازی و هدفمند یعنی ساخت بمب و سیستم های حامل برای آن  روشن تر گردد.
درآن سوی این پازل نیز سیاست مماشات با دست روی دست گذاشتن‌ها، بهترین بستر را برای رشد این وضعیت ایجاد نموده است،  امری که اکنون بازتاب آن را نه تنها در ادامه صدور تروریسم و بنیادگرایی، بلکه فراتر از آن در بدست آوردن منابع مالی و پول های بلوکه شده می توان رویت نمود.

محدود نمودن غنی سازی تا سقف ۶۰ درصد به یقین هیچ کمکی به ممانعت از رفتن رژیم بسوی ساخت بمب نخواهد کرد، زیرا بستر اصلی یعنی زیرساخت‌های هسته ای حکومت با غنی سازی  ۶۰ درصدی محفوظ خواهد ماند. این همان نکته کلیدی در قطعنامه ارائه شده از سوی کمیته خارجی سنای آمریکا می باشد.  

در رابطه با باج دادن به دیکتاتوری ولی فقیه، رسانه حکومتی دیپلماسی ایرانی (۷ تیر ۱۴۰۲) به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرده است: «دولت جو بایدن دو هدف دارد: آزادی زندانیان آمریکایی در تهران و از بین بردن خطرات مرتبط با توسعه برنامه هسته‌ای این کشور. همچنین باید خاطرنشان شد که واشنگتن به عنوان نشانه حسن نیت، پرداخت 2.5 میلیارد یورو از سوی دولت عراق به ایران برای واردات برق و گاز را تصویب کرد. این وجوه، قبلا تحت تحریم های اقتصادی آمریکا مسدود شده بودند».

 

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید