از فردای صدور حکم حکومتی از سوی خامنه‌ای کودک کش به نیروهای وحشی و سرکوبگر حکومت مبنی بر « آتش به اختیار»، کمتر روزی نیست تا در جای جای ایران شاهد قتل، خون ریزی ، شلیک مستقیم، شکنجه در ملاء عام، سربه نیست نمودن های قهری، شکنجه، اسید پاشی و یا انواع و اقسام تمهیدات سرکوبگرانه علیه توده‌های بجان آمده بویژه علیه زنان میهن‌مان نباشیم.
سخن از سیاستی فراقانونی و صرفا با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه ای است که اکنون با قیام های خود عزم جزم نموده تا بساط این دیکتاتوری خون ریز را به زیر کشیده و حاکمیتی بر پایه قانون، عدالت و روح و جوهر انسانی برپا نمایند.
در تازه ترین نمونه یک ویدئو منتشر شده در شبکه های اجتماعی، این بربریت آخوندی را به نمایش گذاشته است.
دراین را بطه پاسدار سرکوبگر، حسن مفخمی، فرمانده جدید انتظامی استان مازندران خواستار« «شکستن گردن» کسانی شده که وی از آنان تحت عناوینی مانند « قانون‌شکنان» نام می برد. .
وی که در بابلسر مصاحبه می کرد، از جمله می‌گوید: «در این استان، در این شهرستان‌های ما، خدای نکرده کسی خواست ناهنجاری کند به حکم قانون گردنش را بشکنید پاسخش هم با من».
همچنین لازم به یاد آوری است که وی به حکم پاسدار جنایتکار احمد‌رضا رادان، فرمانده انتظامی رژیم به این سمت انتخاب گردیده و پیش‌تر نیز « رئیس پلیس امنیت اخلاقی ، فرمانده انتظامی استان مرکزی، جانشین فرمانده انتظامی مازندران و رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان گلستان» را به عهده داشته است.
این پاسدار آدم کش در حالی چنین جملاتی را به زبان می آورد که موضوع حراست از جان انسان‌ها ، بیانه ها و کنواسیون‌های جهانی مبنی بر « عدم بیگناهی » هر متهم تا زمان رسیدگی در یک محکمه عادلانه، اساسا برای ارگان های سرکوبگر سپاه مردم کش، بسیج، اطلاعات مخوف، لباس شخصی‌ها و یا دستگاه قضائی آخوندی پوچ می باشند.
درپی این سخنان و برخلاف تمامی ادعا های مشتی عوام فریب و استمالت جو اثبات گردید که سرنخ پدیده شومی بنام « نیروهای خودسر» در درون ارگان ها و نیروهای وحشی حکومت قراردارد.
بدین سان با فرمان دیکتاتوری ولی فقیه اکنون هر عنصر سرکوبگر و اطلاعاتی رژیم بخود اجازه می دهد تا « قتل و کشتار» مردم را ساری و جاری نماید و نیز این واقعیت را اثبات می کند که موضوع « قانون » و « قوانین شهروندی» دراین رژیم پوسیده و پابگور، ملعبه و ترفندی بیش نبوده و بدین سان تمامی متولیان و کارگزاران حکومت بدلیل قتل و کشتار شهروندان ازمصونیت های « فراقانونی » برخودار می باشند.
.
این واقعیت را توده های بجان آمده طی ماه های اخیر بکرات در کف خیابان ها تجربه کرده اند.
عدم رسیدگی به شکایات مردمی و بستن پرونده های قتل و جنایت علیه نیروهای وحشی و تا دندان مسلح رژیم که در کشتار نقش مستقیم داشته و یا تهدید، دستگیری و پرونده سازی علیه خانواده‌ها ، بستگان و شاکیان خصوصی بدلیل افشاگری، تماما در چارچوب خودسری و عدم تمکین به قوانین برای متولیان فاسد و سرکوبگر رژیم قراردارند.
بدین سان خامنه ای درمانده نشان داده است که به چه میزان « حفظ » نظام در سایه « شکستن گردن ها » به اوجب واجبات تبدیل شده است.
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
