رشد و نمو بحران معیشتی برای قریب ۱۱ میلیون کارگر و زحمتکش در ایران آخوند زده، هر روز واقعیت های تازه ای را به بیرون ساطع می نماید.

سخن از گسل های بشدت ضربه خورده ای است که بدلیل وجود استثمار سازمان داده شده و سیستماتیک، اکنون به « نان شب » نیز محتاج می باشند.

دستمزدهای ناچیز، نبود بیمه های درمانی، وجود قراردادهای سفید، خیل عظیم کارگران پیمانی، عدم ایمنی در محیط های کاری، سرکوب و وجود انواع و اقسام باند های حکومتی تحت نام « شوراهای کارگری»، نبود سندیکاهای مستقل کارگری به یقین بخش کوچکی از دلائل برای بروز بحران در میان بیش از ۴۰ میلیون خانوار کارگری می باشند.

یک گزارش حکومتی با اعتراف به وجود دو بحران، نخست « مسکن » و دیگری « تغذیه » برای کارگران در رژیم آخوندی می‌نویسد: « بر اساس قیمت‌ های بانک مرکزی، با یک سال دستمزد کارگران که به طور کامل پس‌ انداز شود، در تهران فقط ۲ متر خانه می‌ شود خرید که اگر کارگر اضافه کار و نوبت‌ کاری و شب‌ کاری داشته باشد، می‌ تواند با یک سال حقوق، ٢.١ متر خانه بخرد». ( سایت حکومتی فرارو ۱۲ خرداد ۱۴۰۲) به یقین سیاست های بغایت تبعیض‌آمیز و عامدانه از سوی رژیم ضد کارگری آخوندی نقش اساسی برای بروز این دو بحران ایفا کرده‌اند. یک دلیل برای این واقعیت نیز همان پائین نگهداشتن سطح دستمزدها می‌باشند.

دراین راستا و در حالیکه دولت نحس سیزدهم حداقل دستمزد برای کارگران را هشت و نیم میلیون تومان تعیین نموده، آما داده های میدانی و بویژه روند شتابان تورم و به تبع آن گرانی های سرسام آور سخن از وجود خط فقر 18 میلیون تومانی در بزرگ شهرها را دارند.

بزرگ شهرها نیز تنها مامن و پناه برای کارگران دردمند می‌باشد که بدلیل نبود زیر ساخت های اقتصادی و تولیدی، ناچار به مهاجرت گردیده،  تاجائیکه بالاجبار در فقیر‌ترین مناطق، زاغه نشین ها، انواع و اقسام حلبی آباد ها سکنی نموده‌اند.

به یقین بحران مسکن ریشه در شکست سیاست های رژیم آخوندی دارد، زیرا در نبود عرق ملی و عدم اختصاص بودجه های ضربتی برای حل و فصل آن، اکنون شاهد رشد مافیای مسکن با  سرسام آورترین  بها و اجاره ها می باشیم.

سخن از شکست پروژه های قلابی حکومت تحت عناوینی مانند « مسکن مهر، مسکن جوانان، مسکن ملی و یا مسکن کارگران » می باشد که تماما با بن بست روبرو گردیده و تنها جیب متولیان و آقازاده های فاسد و دزد حکومتی را پر نموده‌اند.

بدین سان اکر یک کارگر تمامی درآمد‌های سالانه خود را پس انداز  نماید وبه  شرط آنکه شیب تورم برای مسکن به « صفر » درصد برسد!!، درآنصورت تا پایان سال توان خرید « 2 متر» آپارتمان و با پس انداز ۳۰ ساله توان خرید یک آپارتمان « ۶۰ » متری را خواهد داشت!

همچنین یک گزارش دیگر حکومتی در تازه ترین برآورد ها اعلام کرده است که « سبد معیشتی » کارگران تا پایان سال ۱۴۰۱ ،  به میزان « ۱۱.۷ الی ۱۵.۷  میلیون تومان » در ماه محاسبه شده است. ( سایت ایران اکو ۱۳ خرداد ۱۴۰۲)

این آمار و ارقام های قطره ای براساس نرخ تورم ۴۶ درصدی برای  سال گذشته  درحالی است که در از آغاز سال جدید شاهد ترمز بریدن نرخ تورم و رسیدن به میانگین « ۶۰ درصدی» در کشور می باشیم

بدین سان می توان نتیجه گیری نمود که بحران « مسکن و تغذیه » برای میلیون ها خانوار کارگری از آغاز سال جاری نه تنها کاهش نیافته بلکه  بجد  تشدید نیز شده است.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید