طی سالیان اخیر شاهد رشد ویروسی بنام «تروریسم سایبری» از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه می‌باشیم.

در این راستا نیز رژیم آخوندی در پائیز 1399 دست به راه‌اندازی تشکیلاتی تحت عنوان «قرارگاه دفاع سایبری» باهدف راه‌اندازی «جنگ سایبری در جهان» زده که در همکاری تنگاتنگ با «وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری، دفاع و صنایع و همچنین سازمان پدافند غیرعامل» قرار دارد.

با این زیر ساختار اکنون می‌توان به ابعاد سرمایه‌گذاری‌های رژیم آخوندی برای برهم زدن نظم و تعادل در بسیاری از کشورها رسید. سخن از زیر ساختاری‌های سرکوبگرانه و تروریستی در ایران می‌باشد که نه‌تنها شهروندان ایرانی را، بلکه بسیاری از کشورهای جهان را با خطرات جدی روبرو ساخته است.
.
با نیم‌نگاهی به ابعاد و حجم عظیم حملات از سوی «ارتش سایبری» رژیم آخوندی به زیرساخت‌های علمی، فنی، نظامی، بانکی، خدمات شهری، دوایر دولتی، مجالس، زیرساخت‌های انتخاباتی، اتمی، دانشگاهی، شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، یوتیوپ، تلگرام، واتس آپ، پایگاه‌های نفتی و سوخت‌رسانی در بسیاری از کشورها که متولی اصلی آن سپاه پاسداران است، این واقعیت به اثبات رسیده که این پدیده شوم حاصل سیاست مخربی بنام مماشات با یک رژیم یاغی و بانکدار تروریسم در جهان می‌باشد.

بدین‌سان خامنه‌ای زهر خورده در سایه این سیاست و به‌ویژه بی‌عملی طرف‌های مقابل، نه‌تنها به پروژه‌های اتمی، موشکی و منطقه‌ای خود ضریب زده، بلکه عملاً به جنگ سایبری علیه جهان آزاد نیز روی آورده است.

تازه‌ترین نمونه این واقعیت نیز در حملات گسترده به زیرساخت‌ها و شبکه‌های مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق و همچنین کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، آلمان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، آلبانی و ایالات‌متحده نهفته‌اند که بسیاری از آنان کشف و بعضاً به دلیل هوشیاری و آمادگی در نطفه خفه گردیده‌اند.

همچنین ابعاد حملات تروریستی از سوی سایبری آخوندها به حدی است که هفته گذشته دولت آلبانی روابط دیپلماتیک خود با دیکتاتوری ولی‌فقیه را قطع و جاسوس خانه رژیم آخوندی در تیرانا را نیز تعطیل نموده است.
 این وضعیت وخیم به حدی است که سرانجام وزارت دارایی آمریکا روز گذشته «ده فرد و دو نهاد» سایبری رژیم آخوندی را در لیست جدید تحریم‌ها قرارداد.

در این رابطه اعلام گردیده است: ««بازیگران باج افزار و سایر مجرمان سایبری، صرف‌نظر از منشأ ملی یا پایگاه عملیاتشان، کسب‌وکارها و زیرساخت‌های حیاتی را در سراسر جهان هدف قرار داده‌اند که به‌طور مستقیم امنیت فیزیکی و اقتصاد ایالات‌متحده و سایر کشورها را تهدید می‌کنند». (سایت مجاهدین خلق ۲۳ شهریور ۱۴۰۱)

در این راستا نیز «سه تن» از عوامل تروریست سایبری رژیم بنام‌های «منصور احمدی، احمد خطیبی عقدا و امیرحسین نیک‌آیین راوری» در لیست افراد تحت تعقیب قرارگرفته که تنها در فاصله زمانی «اکتبر ۲۰۲۰ تا اوت ۲۰۲۲» دست به سرقت اسناد، مدارک، اطلاعات دولتی و غیردولتی و همچنین اخاذی باهدف «دریافت میلیون‌ها دلار» گردیده‌اند. مضافاً برای لیست گذاری نیز پاداشی بالغ‌بر «۱۰ میلیون دلار» باهدف ارائه اطلاعات برای دستگیری این افسران سپاه پاسداران تعیین گردیده است.

براین منطق اکنون ارسال پرونده تروریسم سایبری رژیم به شورای امنیت ملل متحد با هدف جلوگیری از ادامه سیاست‌های مخرب آخوندی ضرورتی دو چندان یافته است.

برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید