در پی رشد اعتراضات و تنفر اجتماعی علیه دزدی و فساد ساختاری در فولاد مبارکه که بنا برداده های قطره‌ای از سوی دولت نحس سیزدهم به رقمی بر «۹۲ هزار میلیارد تومان» بالغ می‌شود، معاون هیئت به‌ظاهر تحقیق و تفحص در شرکت فولاد مبارکه اصفهان، ضمن زدن «دنده‌عقب»، اعلام کرد که محتوی این گزارش «۳۰۰ صفحه‌ای» مورد تأیید نمی‌باشد.
بدین‌سان مشخص می‌شود که خامنه‌ای طلسم شکسته بر طبق سنوات معمول فرمان «کش ندهید» دیگری برای «ماست‌مالی» کردن این حجم عظیم از فساد، دزدی و غارت اموال ملی و همچنین بدر بردن دستان آلوده آخوند جلاد ابراهیم رئیسی صادر کرده است.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه ناخواسته به این واقعیت این‌گونه اعتراف کرده است: «موضوع گزارش تفحص ربطی به دولت فعلی و مدیریت جدید فولاد مبارکه اصفهان ندارد و مربوط به مدیریت قبلی فولاد مبارکه در دولت قبل است»!!. (خبرگزاری حکومتی ایسنا ۱ شهریور ۱۴۰۱)
این دروغ‌گویی آشکار در حالی است که حقوق ماهانه برای مدیر و عامل اصلی فساد در فولاد مبارکه تنها طی یک سال گذشته و از فردای بروی کار آمدن آخوند رئیسی، از رقم «30 میلیون» در ماه به «50 میلیون» تومان افزایش‌یافته است.
مضافاً براین واقعیات سایت حکومتی جوان آنلاین (۳۱ مرداد ۱۴۰۱) در مطلبی گوشه‌ای از ابعاد نجومی در این فساد سازمان داده را به بیرون ساطع کرده است.
بنابراین گزارش: «سود خالص ۱۰۸ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در سال ۱۴۰۰ به‌خوبی بیانگر آن است که تولید محصول با هزینه‌های ارزان یارانه‌ای و فروش محصول به نرخ جهانی در بازار داخلی و خارجی چه سود هنگفتی را نصیب شرکت‌ها در اقتصاد ایران می‌کند. در مقایسه، کل یارانه مستقیم و معیشتی پرداختی به مردم در سال گذشته تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی تخصیص‌یافته استان‌ها نیز تنها ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است». (سایت مجاهدین خلق ۱ شهریور ۱۴۰۱)
همچنین خاطرمان هست که ولی‌فقیه در فردای افشاء دزدی و اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران در شهریور ۱۳۹۰ ازجمله گفته بود: «نباید این قضیه را کش دهند» زیرا «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند».
به هر صورت عقب‌نشینی رژیم از گزارش اخیر که به‌طور گسترده‌ای در رسانه‌ها و سراچه‌های حکومتی، حتی سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس نیز بازتاب یافته بود، نه‌تنها از وزن، اعتبار و وجود حقیقتی بنام «فساد ساختاری» در دیکتاتوری ولی‌فقیه نمی‌کاهد، بلکه به دلیل بافت غارتگرانه و سیری‌ناپذیری حاکمیت در تاراج و دزدی از اموال ملی، بدان مشروعیت دوچندان نیز می‌دهد.
سخن از پرونده‌ای است که در آن اسامی نمایندگان خامنه‌ای، فرماندهان سپاه فاسد پاسداران، بسیج سرکوبگر، استاندار، نمایندگان مجلس، صداوسیمای حکومتی و بسیاری دیگر از افراد حقیقی و حقوقی و حتی رسانه‌های رژیم در لیست آن قرار دارند.
بدین‌سان هر ناظر بی‌طرفی این عقب‌نشینی را کاملاً تدافعی و در هراس از تبعات اجتماعی و همچنین بخشی از سیاست «خاک پاشیدن» بر واقعیات فوق می‌داند که از طریق آن شخص ولی‌فقیه تلاش دارد تا ابعاد فساد در بیت خود را در اذهان عمومی مخدوش نماید.
خامنه‌ای که در رأس بزرگ‌ترین کارتل‌های تجاری و اقتصادی کشور قرار دارد، دارای چندین امپراتوری با حداقل سرمایه‌ای بالغ‌بر «95 میلیارد دلاری» است که اساساً به هیچ ارگانی پاسخگو نمی‌باشد.
دراین رابطه نیز پیش‌تر سفارت آمریکا در عراق در توئیتی اعلام کرده بود: «چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دارایی‌های رهبر ایران به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود». (دانشنامه ایران پدیا)
برای مطالعه سایر مطالب گزیده ها اینـجـا را کلیک کنید
