این روند مخرب را اکنون در دو زمینه بهخوبی میتوان رویت نمود. نخست افزایش بهای ارزهای خارجی بهویژه دلار آمریکا در مقابل ریال و دیگری رشد بیسابقه نقدینگی در ایران آخوند زده.
بنابرتازهترین دادههای بانک مرکزی«رشد ١٢.٨ درصدی نقدینگی در مرداد امسال نسبت به پایان ١٣٩٩: بالغ بر ٣.٩١ میلیون میلیارد تومان» گردیده است، امری که مهر تأییدی بر وجود این بحران لاعلاج میباشند.
این وضعیت در حالی است که بر اساس گزارشات پیشین از سوی بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال۱۳۹۹ با رشد« ۴۰، ۶درصد» روبرو گردیده بود. براین اساس حجم سکه و اسکناس، در همین دوره با رشد« ۶۱، ۷درصدی» معادل« ۶۹۱هزار میلیارد تومان» به ثبت رسیده است.
به یقین این حجم عظیم از رشد نقدینگی تنها طی یک ماه گذشته سخن از وجود ادامه همان سیاستهای مخرب از سوی دولت قبلی میباشند. براین اساس دولتهای دستنشانده ولیفقیه راهکار برای پر نمودن صندوق ورشکسته حکومتی را همچنان در استقراض از بانک مرکزی، چاپ و توزیع پول بدون پشتوانه میبینند. براین اساس ورود هر اسکناس بدون پشتوانه به بازار، در چرخه مخرب خود به رشد تورم و افزایش شدید قیمتها راه خواهد برد.
مضافا براین واقعیات باید به فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی از سوی دولت آخوندی، دستبرد در صندوق های مختلف کشور مانند توسعه ملی و یا بازنشستگان یا دستکاری در نرخ ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی بهویژه دلار آمریکا اشاره نمود که تماماً به برهم خوردن تعادل در چرخه مالی و امور بانکی نیز منجر گردیده است.
ابعاد این سیاست مخرب بحدی است که اقلام خوراکی، مسکن، هزینه خدمات درمانی، تحصیل و بسیاری از نیازمندیهای روزانه مردم با افزایش قیمتهای سرسام طی ماههای اخیر روبهرو شدهاند. مضافا براین دلائل نیز باید به ایزولاسیون دولت نحس سیزدهم در جامعه بینالملل اشاره نمود که خود نیز مزید علت دیگری برای بحران مالی در رژیم گردیده است.
یک گزارش دیگر حکومتی ضمن اعتراف به این چرخه مینویسد:«تورم ماهانه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مردادماه عمدتاً تحت تاثیر گروه «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوختها«قرار داشت؛ بهگونهیی که این گروه ۴۴.۳ درصد از تورم این ماه را تشکیل داده است».
این گزارش در رابطه با افزایش شدید قیمتها برای نمونه در بازار مسکن و در یک فاصله زمانی یک ماهه اشاره کرده و میافزاید:«متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده شهر تهران، نسبت به ماه قبل ۳.۱ درصد افزایش را تجربه کرد» (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۲۵شهریور ۱۴۰۰).