عفو بین‌الملل: مرگ ۷۲زندانی در زندانهای رژیم ایران به دلیل شکنجه و بدرفتاری و استفاده از سلاح گرم و گاز اشک‌آور

عفو بین‌الملل قتل رسیدن زندانی سیاسی کرد یاسر منگوری در زندان ارومیه، را یک مرگ مشکوک دیگر در حین بازداشت در ایران تحت دانست و اعلام کرد: مقامات رژیم ایران از مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی در مورد مرگ در حین بازداشت دست کم ۷۲ نفر از ژانویه ۲۰۱۰ (دیماه ۱۳۸۸) سر باز زده‌اند و این عدم پاسخ‌گویی در حالی ادامه یافته که بر اساس گزارش‌های قابل اعتنا، مرگ‌ این افراد ناشی از شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها یا استفاده مرگبار از سلاح گرم و گاز اشک آور توسط مقامات بوده است. 
عفو بین الملل افزود: مطابق یافته‌های عفو بین‌الملل، که بر اساس تحقیقات و مستندات قبلی این سازمان و همین‌طور بررسی جامع گزارش‌های معتبر سایر گروه‌های حقوق بشری گردآوری شده، از ژانویه سال میلادی۲۰۱۰ (دیماه ۱۳۸۸) تا کنون، دستکم ۷۲ مورد مرگ در ۴۲ زندان و بازداشتگاه در ۱۶ استان در سراسر کشور رخ داده است. 
تازه‌ترین مورد ثبت شده مربوط به یاسر منگوری ۳۱ ساله است که مرگ وی توسط مسئولان وزارت اطلاعات در ارومیه، استان آذربایجان غربی به خانواده وی در ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد. تا به امروز، حتی یک نفر از مسئولان در قبال این مرگ‌های در حین بازداشت مجبور به پاسخگویی نشده و به دست عدالت سپرده نشده و این نشان دهنده بحران دیرینه مصونیت از مجازات در ایران است، بحرانی که موجب شده شکایات مرتبط با شکنجه و کشتار توسط ماموران حکومتی همواره بدون تحقیق و عقوبت باقی بمانند. 
در ادامه اطلاعیه عفو بین الملل با اشاره به فیلم هایی که از زندان اوین منتشر شد آمده است:‌
«اخبار دیروز در مورد مرگ یاسر منگوری در شرایط مشکوک، بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه جو مصونیت از مجازات دست نیروهای امنیتی را باز گذاشته تا حق حیات زندانیان را بدون ترس از عقوبت نقض کنند. امتناع سیستماتیک مقامات از انجام هرگونه تحقیقات مستقل در مورد مرگ‌های حین بازداشت، نمود تلخی از عادی‌سازی سلب خودسرانه حق حیات توسط مقامات حکومتی است.» 
عفو بین الملل با اشاره به گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران که از جامعه جهانی خواسته بود که به نقش مهم خود در تضمین پاسخگویی مسئولین و مقامات رژیم ایران در تضمین پاسخگویی رژیم ایران عمل کنند افزود:‌
عفو بین الملل به همراه ۹ سازمان حقوق بشری دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است تا یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تاسیس کرده و بدین‌ترتیب زمینه برگزاری محاکمه‌های کیفری عادلانه را فراهم سازند.