گزارش دبیرکل ملل متحد – حقوق بشر سرکوب شده در ایران 

 

 

 

تازه ترین گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد به مجمع عمومی سخن از ابعاد روبه رشد سرکوب و نقض حقوق انسانی در دیکتاتوری ولی فقیه را دارد.

بحران حقوق بشر در ایران آخوند زده که با بروی کارآوردن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، از آمران قتل عام زندانیان سیاسی بیدفاع در سال ۶۷ روبه وخامت گذاشته است، اکنون به بخشی از نگرانی های جامعه بین الملل نیز تبدیل گردیده است.

براین اساس آنتونیو گوترش در گزارش خود تاکید کرده است: «اوضاع کلی حقوق بشر در ایران مایه نگرانی جدی است. هیچ تلاش قابل ملاحظه‌ای از سوی جمهوری اسلامی برای تطابق بهتر با قانون بین‌المللی حقوق بشر مشاهده نمی‌شود». ( سایت دویچه وله ۹ سپتامبر ۲۰۲۱)

جامعه دردمند ایران ترجمان این وضعیت را طی هفته های گذشته با انتشار تصاویر و ویدئو از زندان مخوف اوین بخوبی لمس کرده اند. آزار و اذیت زئدانیان، شلاق و کتک زدن، فحاشی و اعمال شکنجه، آنهم در مقابل دوربین همان نخ نبات صنعتی بنام «نقض حقوق بشر» در دیکتاتوری ولی فقیه می باشد.
در این راستا عدم دسترسی زندانیان به خدمات پزشکی، محرومیت زندانیان از حداقل امکانات، عدم دسترسی آشامیدنی سالم، دارو، درمان و یا انتقال زندانیان مقاوم به بندهای انفرادی و یا در میان زندانیان با جرائم خطرناک از دیگر اقدامات مخرب آخوندی برای سرکوب زندانیان سیاسی می باشند. 

دراین رابطه نیز دبیرخانه شورای ملی مقاومت ( ۱۷ شهریور ۱۴۰۰) در یک روشنگری تحت عنوان «زجرکش کردن زندانیان سیاسی با جلوگیری از دسترسی به خدمات پزشکی و بیمارستانی»، «از دبیرکل، کمیسر عالی حقوق بشر، شورای حقوق بشر و گزارشگران و ارگانهای ذیربط ملل متحد میخواهد ضمن محکوم کردن شکنجه و رفتارهای وحشیانه با زندانیان، یک هیأت تحقیق بین المللی را جهت بازدید از زندانهای رژیم آخوندی و ملاقات با زندانیان، بویژه زندانیان سیاسی اعزام نمایند».

همچنین شاهد هستیم که در فردای انتشار این تصاویر، ارگان ذیربط نه تنها دست به عمل و یا بازنگری وضعیت زندان های کشور نشده اند، بلکه صرفا با بیان جملات بی محتوی تلاش کرده اند تا ضمن خرید زمان، بر واقعیات داخل زندان های خاک بپاشند.

دبیرکل ملل متحد در گزارش ۱۹ صفحه ای خود به مجمع عمومی ضمن تائید این واقعیت، تاکید کرده است: «عوامل داخلی که مانع از حاکمیت قانون و باعث تضعیف عدالت و سازوکارهای پاسخ‌گویی می‌شود، برای عده‌ای مصونیت به همراه آورده و منجر به ادامه نقض حقوق بشردر ایران و احتمال افزایش موارد آن در آینده شده است». 

بدین سان مشخص می شود که موضوع نقض حقوق بشر در رژیم اخوندی یک سیاست راهبردی بوده و تمامی آمران عاملان جنایات در ایران، از گزند هرگونه بازخواهی و یا دادرسی درآمان می باشند.
مضافا براین وضعیت نیز باید به آمار بسیار بالای اعدام ها در ایران اشاره نمود. براین اساس ایران تحت حاکمیت رژیم آخوندی نسبت به جمعیت خود ، اکنون در رتبه اول جهانی به لحاظ تعداد اعدام ها قرار دارد.

بر اساس در گزارش آنتونیو گوترش «در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۲۶۷ نفر اعدام شده‌اند که نه نفر از آن‌ها زن بوده‌اند. تنها در سال جاری میلادی و تا روز ۱۸ ژوئن، ۲۶ شهروند بلوچ اعدام شده‌اند».