دراین رابطه دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکرائین در سخنانی از جمله تاکید کرده است: «رژیم ایران به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهد که این فاجعه را بررسی کند. اگر بخواهم محترمانه حرف بزنم، این‌که آنها خودشان در حال تحقیق هستند تعجب برانگیز است».
وی سپس با اشاره به شکست تمامی تلاش های این کشور برای رمز گشایی از این پرونده هولناک می افزاید: «وقتی آنها می‌گویند یک حادثه بود برای من قابل‌قبول نیست. عمدی بود. این یک حمله آگاهانه بود» ( سایت مجاهدین خلق به نقل از سایت گلوب اند میل ۲۶ فروردین ۱۴۰۰)

واقعیت در این عمل جنایتکارانه که بنابر ارزیابی های کارشناسان یک «جنایت جنگی» محسوب می شود، آن است که رژیم آخوندی از فردای سرنگونی نمودن این هواپیما، دست به خرید وقت با هدف مخدوش نمودن ابعاد فاجعه را داشت.
داده های ضد و نقیض اولیه از سوی حکومت نیز تماما مهر تائیدی براین حقیقت است که سران و متولیان حکومت در ارگان هایی مانند سپاه پاسداران، شورای امنیت ملی و یا ریاست جمهوری فرمان شلیک به این هواپیما را صادر کرده اند.

این عمل ضد انسانی، آنهم در حالی بوقوع پیوست که بروز یک حمله هوایی علیه تاسیسات سپاه پاسداران می رفت. بدین سان رژیم آخوندی عامدانه فضای تهران را بروی پرواز هواپیماهای مسافربری باز گذاشت تا بدین سان انسان های بی گناه را به سپر بلا برای تبعات سیاست‌های تروریستی و موشک پرانی رژیم تبدیل نمایند.

سرانجام درپی فشارهای داخلی و بین المللی دیکتاتوری ولی فقیه نخست به اصابت تنها «یک موشک» به هواپیما از سوی پدافند سپاه پاسداران اعتراف نمود، اما چند روز بعد از انتشار فیلم ها و صحنه های عکس برداری شده توسط مردم در شبکه های اجتماعی، مشخص گردید که موضوع به شلیک دو موشک با فاصله زمانی ۱۹ ثانیه بر میگردد.
همچنین باید به عدم هرگونه همکاری از سوی رژیم آخوندی با کشورهای اوکرائین، کانادا و یا افغنستان اشاره نمود. بنابرداده های اوکرائین این کشور تا کنون «پنج استعالام» به رژیم آخوندی برای تحقیق و ورود به این پرونده مرگبار را ارائه داده است، که تمامی آنها تا کنون بدون جواب باقی مانده اند.

همچنین دادستان کیف نیز از رژیم آخوندی خواستار ارائه مدارک و مشخصات «۱۰تن از کاردهای سپاه پاسداران» گردیده که گوئیا در این جنایت سازمان داده شده، نقش اصلی را داشته اند، اما این درخواست ها نیز به مانند تمامی تلاش های گذشته بی نتیجه مانده اند.

ابعاد دغلبازی و دروغگویی‌های عامدانه رژیم آخوندی بحدی است که پاسدار شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی و یکی از متولیان اصلی برای این جنایت، به طرف های مقابل چنین القاء نموده که گوئیا در درون رژیم آخوندی«جناح سیاسی» وی در این امر دخیل نبوده است. 
این سخنان در حالی بیان شده که سپاه پاسداران بعنوان متولی حفظ نظام آخوندی اساسا فراجناحی می باشد و تمامی تصمیمات آن برای چنین وقایعی، زیر نظر مستقیم ولی فقیه و سپس شورای امنیت ملی گرفته می شوند.