Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to TwitterInstagram

در آستانه نوروز و در حالیکه بخش بزرگی از جامعه مصیبت زده میهن امان با فقر، فلاکت و تهی دستی دست و پنجه نرم می کنند و در حالیکه بسیاری از سفره ها اکنون حتی از نیازهای اولیه نیز خالی شده اند، داده های حکومتی همچنان سخن از چشم انداز تیره و تار برای خروج از بحران های اقتصادی و مالی دارند.

بر این اساس افزایش شدید نرخ ارزهای خارجی و افت شدید ارزش پول ملی طی ماه های اخیر اکنون به بروز تنش های شدید در بخش های اقتصادی و تولیدی کشور راه برده است.

براین منطق بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی در دیکتاتوری ولی فقیه متفقا براین باورهستند که چشم انداز شکست توافق اتمی به تشدید بحران های مالی و اقتصادی در دیکتاتوی ولی فقیه راه برده، بطوریکه اکنون در منطق خود کل و موجودیت نظام آخوندی را هدف قرارخواهد داد.
یک کارشناس حکومتی طی مصاحبه ای ضمن اعتراف به این وضعیت بسیار لغزان گفت: «اگر برجام هم با شکست روبرو شود قطعا بحران های شدید تری در اقتصاد را شاهد خواهیم بود. در چنین شرایطی اگر ما سیاست های کلان خودمان را تغییر ندهیم و این روند به تقابل مستقیم منتهی شود ضربه های شدیدی هم اقتصاد و هم کل نظام خواهند خورد». (سایت حکومتی عصر ایران ۱۹ اسفند ۱۳۹۶)
وی سپس می افزاید: «اگر خروج از برجام اتفاق بیفتد قطعا اولین نتیجه آن کاهش درآمد دولت است و از آنجا که دولت خودش بزرگترین مصرف کننده است، کلیت اقتصاد نیز با مشکل روبرو می شوند. شرکت ها و تولید کننده های خصوصی نیز به دلیل مواجه شدن با محدودیت های نقل و انتقال پول و بیمه با مشکل جدی روبرو می شوند».

ترجمان تغییر سیاست های کلان نیز همان گوشزد به ضرورت ریل عوض کردن در سیاست اقتصاد مقاومتی می باشد که اکنون مردم میهن امان با تبعات مخرب آن و با قفل شدن کامل تولید، افزایش گرانی، رشد بیکاری، فقر و فلاکت دست و پنجه نرم می کنند.
این وضعیت در حالی است که به گفته وی «شاخص های اقتصادی و هم عوامل سیاسی بر روی ارزش پول ملی» تاثیر گذاشته اند بطوریکه دولت آخوند روحانی در این بلبشو نقش «سی درصدی» در بروز بحران ارز باهدف «تامین کسر بودجه» برای حکومت را ایفا کرده است.

بدین سان ملاحظه می شود که چگونه حاکمیت از هرگونه فرصتی برای غارت، چپاول و برهم زدن تعادل اقتصادی و مالی جامعه برای پر کردن جیب های گشاد متولیان فاسد و دزد آخوندی استفاده می کند و بدین سان با سیاست های مخرب خود، صحنه گردان تمامی بحران های می باشد.

همچنین این تحلیلگر سرمایه در حکومت آخوندی در ادامه به وجود سه بحران «بانکی، خالی شدن صندوق های بازنشستگی و بحران رکود گسترده اقتصادی» اشاره کرده و اعتراف می کند که بروز بحران در صنایع تولیدی و وارداتی در پی شکست سیاست های ارزی رژیم اکنون مسجل می باشد.
وی در این رابطه می افزاید: «اثر تخریبی این موضوع را مثلا در صنایعی مانند خودرو که عمده قطعات آنها وارداتی هست خواهیم دید. به طور کلی صنایعی که مواد اولیه آنها وارداتی است تاثیر منفی از این افزایش نرخ ارز خواهند گرفت چرا که قیمت نهایی تولیدات آنها را افزایش می دهد».