ابعاد فساد سیستماتیک و سازمانداده شده در دیکتاتوری ولی‌فقیه به حدی گسترش یافته که اکنون کارگزاران و متولیان رژیم جملگی نسبت به سرنوشت محتوم حکومت به وحشت انداخته است.

موضوع فساد که خود را در دزدی‌های نجومی، رشوه، شبکه‌های مافیایی، رانت‌خواری و اختلاس حکومتی به نمایش گذاشته، به عقیده بسیاری از کارشناسان رژیم به امری غیرقابل بازگشت و غیر قابل توقف تبدیل شده است.

نمونه‌هایی مانند دزدی‌های نجومی، غارت اموال و دارایی‌های مردم تحت نام «شرکت‌ها و موسسات مالی»، وجود شبکه‌های گسترده ای از بنادر، راه های ارتباطی و مراسلاتی برای قاچاق کالا، دکل و نفت کش دزدی، وجود حساب‌های کلان بانکی متولیان رژیم در بانک‌های خارجی و یا اختصاص دادن قراردادهای کلان اقتصادی به نیروهای سرکوبگر سپاه و بسیج ضد مردمی تماما قطعات پازل فساد در حاکمیت ولی‌فقیه می باشند.
یک کارگزار رژیم در سخنانی ضمن اعتراف به این واقعیات، سرنوشت تیره و تار دیکتاتوری خامنه ای را اینگونه پیش بینی کرده است: «فساد سیستماتیک شده است. فساد حکومت را ساقط می‌کند و اگر مبارزه با فساد نشود قطعا فساد جمهوری اسلامی را ساقط می‌کند». (سایت حکومتی آفتاب نیوز ۱۷ بهمن ۱۳۹۶)

تبعات این وضعیت بحرانی را مردم به جان آمده میهن امان با فقر تهی دستی لمس می کنند. بروز حاشیه نشینی، رکود شدید اقتصادی، افت ارز پول ملی، لشکر بیکاران، کودکان کار و آشغال گرد و بروز انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی تماما نتایج منطقی، فساد، دزدی‌ها و غارت اموال ملی از سوی سرکردگان حکومت می باشد.
بحران فقر و گرسنگی که اکنون به قیام در شهرهای مختلف خود را به نمایش گذاشته است را آخوند جنتی، دبیر شورای نگهبان ولی‌فقیه اینگونه به تصویر کشیده است: «مسأله ‌براندازی را باید جدی گرفت. من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند. ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که صدای اعتراض کسی بلند نشود؛ صدای اعتراضات باید بلند باشد. باید صدای اعتراض مردم را شنید». (سایت مجاهدین خلق ۱۷ بهمن ۱۳۹۶)

به موازاتت این واقعیات باید به وجود ناعدالتی در حاکمیت ولی‌فقیه اشاره نمود. قطع دستان مردم گرسنه و به جان آمده از گستردگی فقر در حالی است که دانه درشت‌های رژیم سالانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های کشور را به جیب زده و پاسخگو به هیچ ارگان و یا قانونی نیستند.

این وضعت وخیم را نماینده حکومتی در مجلس ارتجاع اینگونه به تصویر کشیده است: «حکم قطع دست یک سارق، شگفتی و تأسف همگانی را در جامعه به وجود آورده است.

جالب توجه اینجاست که این حکم در شهری صادر و اجرا شده است که به نوعی مرکز جنجال‌های مربوط به موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده و جالب تر این که مال مسروقه نیز، چندین گوسفند بوده است و نه اموال هزاران شهروندی که سرمایه زندگی شان در این موسسات به تاراج رفته و بسیاری شان به خاک سیاه نشسته اند». (سایت حکومتی عصر ایران ۱۷ بهمن ۱۳۹۶)