موج تحریم‌های جدید از سوی جامعه بین‌الملل علیه فعالیت‌های تروریستی و سرکوبگرانه سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های اقتصادی و مالی این ارگان اکنون برخلاف شعارهای توخالی خامنه‌ای، به بروز ترس و وحشت نه تنها در میان رسانه‌های حکومتی، بلکه فراتر از آن به دستگاه سیاسی، دیپلماسی و اجرایی در نظام آخوندی راه برده است.

یک سایت حکومتی با بیان این وحشت و دلهره از سرنوشت تیره و تار آخوندی می‌نویسد: «باید بدانیم که در صورت اجرای تحریم کاتسا ۵۰۰۰ شرکت خصوصی و دولتی و ۱۷۰ هزارنفری که مستقیم و غیرمستقیم با قرارگاه خاتم (سپاه پاسداران) کار می‌کنند در لیست تحریمی آمریکا قرار خوانند گرفت». (سایت حکومتی رجانیوز ۹ آبان ۱۳۹۶)

سؤالی که در اذهان عمومی پس از خواندن این سطور ایجاد مشود، این است که به‌واقع این حجم بزرگ از شرکت‌ها و مؤسسات و یا افراد حقیقی در چه بستر و تحت چه عناوینی مشغول به فعالیت می‌باشند؟
واقعیت در دیکتاتوری تروریستی ولی‌فقیه آن است که سپاه پاسداران از فردای شکست در جنگ ضد میهنی و نوشیدن جام زهر از سوی خمینی ملعون، دست به تغییر ساخت‌وساز این ارگان سرکوبگر زد. به موازات بخش نظامی و گسترش شبکه‌های تروریستی در پوش گروه‌های بومی در کشورهای همسایه و اسلامی، ساختار تشکیل شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی که از لحاظ مالکیت متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی وابسته به سپاه بوده و از رانت‌های امنیتی برخوردار می‌باشند، در دستور کار رژیم قرار گرفت.

این زیر شبکه‌های مخوف مافیایی با چنگ انداختن بر قریب ۵۰ درصد از اقتصاد کشور، نه تنها به هیچ ارگان و قانونی پاسخگو نبوده و از دادن هرگونه مالیات به خزانه کشور معاف می‌باشند، بلکه فراتر از آن با راه‌اندازی یک قطب بزرگ اقتصادی – مالی و امنیتی، عملا دولتی «سایه» را که به گفته آخوند روحانی «هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرات ندارد با آنها رقابت کند» راه‌اندازی کرده‌اند.

بر این منطق طی سی سال گذشته شاهد هستیم که چگونه سپاه پاسداران به موازات راه‌اندازی نبوده کارخانه‌های تولید سلاح و موشک و راه‌اندازی صدر بلوا و جنگ در منطقه، در زمینه‌های کلان اقتصادی مانند مخابرات، ماشین و تراکتورسازی، صنایع جوشکاری، فروش خاویار، مترو، خطوط هوایی و راه‌آهن، راه، جاده و سدسازی، نفت و پتروشیمی، پالایشگاه، صادرات نفت و گاز، فولاد، آلومینیم، معادن اورانیوم زغال‌سنگ، مس و سنگ‌های قیمتی، بانک‌ها، مؤسسات غارتگر خیریه، شبکه‌های فروش ارز، کمیته‌های به‌ظاهر امدادرسانی، راه‌اندازی قرارگاه‌های مختلف مانند خاتم و قائم، شرکت‌های بیمه، مؤسسات آموزشی و دانشگاه، راه‌اندازی اسکله‌های غیرقانونی، معابرمرزی و ترانزیت در فرودگاه‌ها دست زده است.

 یک نمونه کوچک از ابعاد درآمدهای سپاه به قرارگاه خاتم بر می‌گردد که بنا برداده های حکومتی تنها طی سال ۸۴ رقمی بالغ بر «۱۲ میلیارد دلار» درآمد از طریق فروش و معاملات داشته است. بعد از آن تاریخ تا به امروز نیز هیچ اثری از بیلان فعالیت‌های این ارگان و یا زیر شبکه‌های مافیایی آن در دست نیست.

همچنین راه‌اندازی بانک انصار، مهر، تعاونی اعتباری ثامن‌الائمه و یا مشارکت در سهام «بانک‌های سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر» از دیگر زیر شبکه‌های این نیروی حافظ ولی‌فقیه هستند. بانک پاسارگاد که خود اکنون به یک «قمر اقتصادی» در ایران تبدیل شده است دارای مجموعه عظیمی از زیر شبکه با عناوین و فعالیت‌های متفاوت دارد. نمونتا بیمه پاسارگاد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مالی و الکترونیک، ماشین‌آلات و تجهیزات، مشاوره عمرانی و اعتباری، بازرگانی و شهرسازی، بازرگانی بین‌المللی، فلاد زرند، و یا صنایع خاورمیانه بخشی از این کارتل سپه به شمار می آیند.
نمونه دیگر شرکت هواپیمایی ماهان می‌باشد که با وجود حضور در لیست تحریم‌ها در سال ۱۳۹۴ توانست “۹ فروند هواپیمای ایرباس «را خریداری نماید، که تماما گوشه‌هایی از پازل حضور گسترده سپاه در زمینه‌های یاد شده می‌باشند.