Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

آخوند دژخیم رئیسی از آمران قتل‌عام بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷ که از چندی پیش به فرمان خامنه‌ای بر مسند تولیت آستان قدس در مشهد نشسته است و همچنین فرمانده بسیج ضد مردمی از طرح غارتگرانه ای بنام «راه‌اندازی ۷۶۰۰ صندوق قرض‌الحسنه» در سراسر کشور خبر داده‌اند.

بنابراین گزارش: «طبق آخرین آمار موجود، حدود ٧٢ هزار مسجد در کشور وجود دارد که قرار است تا افق ۱۴۰۴، به ٩٢ هزار مسجد برسد. با این اوصاف، شاید در بلندمدت، به همین تعداد صندوق قرض‌الحسنه در مساجد داشته باشیم. بر این اساس، تا همین‌ جای کار، ۷۶۰۰ صندوق ‌قرض‌الحسنه، از تعداد شعب بزرگ‌ترین بانک دولتی ایران فراتر می‌رود». (سایت حکومتی اقتصاد آنلاین ۱۶ شهریور ۱۳۹۶)

بر اساس این گزارش، این طرح که به گفته بسیاری از کارشناسان حکومتی به بروز بلبشو در سیستم مالی کشور راه خواهد برد، قراراست تا در مساجد شعب صندوق‌های قرض‌الحسنه مساجد راه‌اندازی شده و تا پایان این دهه خورشیدی به سقف «۹۲ هزار» صندوق برسند.

راه‌اندازی سیستم بانکی خصوصی از سوی ولی‌فقیه در حالی است که بنا برداده‌های حکومتی ده‌ها هزار شعب بانک‌های دولتی و یا خصوصی در سراسر کشور دایر گردیده و فعالیت می‌کنند. برای نمونه بانک‌های ملی، سپه، کشاورزی و مسکن با مجموع «۸۲۴۶ شعبه» و یا بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران با مجموعه‌ای بیش از «۷۶۷۲» شعب در حال فعالیت مالی و تجاری می‌باشند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی در رژیم آخوندی ضمن به چالش کشیدن این طرح تورم‌زا و غارتگرانه گفت: «در این آشفتگی، ایجاد صندوق‌های قرض‌الحسنه به عدم شفافیت بیشتر خواهد افزود. نظام قرض‌الحسنه در اوایل دهه ۶۰ مطرح شد؛ طراحی سیستمی که بتواند در اقتصاد، نابرابری و ناعدالتی‌ ها را برطرف کند و با توزیع عادلانه ثروت، شکاف طبقاتی را کاهش دهد تا دهک‌های پایین درآمدی بتوانند از بازار پول و گردش پول آن، منتفع شوند، اما عملاً شاهد بودیم که آشفتگی بازار پول موجب شد، عملاً در حوزه قرض‌الحسنه شاهد بهم ریختگی بسیار بدی باشیم».

ترجمان این سخنان بدان معنا است که صندوق‌های قرض‌الحسنه اولاً مآمن و تأمین‌کننده منابع مالی ارگان‌های سرکوبگری مانند سپاه و بسیج می‌باشند و در ثانی از داده‌های رژیم تا به امروز می‌توان به سیاست‌های مخرب و تورم‌زا و بی‌قانونی صندوق‌ها اشاره نمود.
 برای نمونه دست درازی به سپرده‌های مردم و اهداء وام‌های کلان به متولیان حکومتی و یا آقازاده با بهره‌های بسیار نازل، راه‌اندازی پروژه‌های سپاه، تأمین تروریسم و صدور بنیادگرایی، عدم ثبت حقوقی و همچنین عدم تابعیت از هرگونه قوانین بانکی و مالی و مالیاتی در کشور می‌باشند.

 بدین‌سان ملاحظه می‌شود که چنین صندوق‌هایی عملا پاسخگو به هیچ نهاد حکومتی نبوده و فراقانونی به قدرت‌های عظیم مالی با بافت‌های مافیایی تبدیل‌شده‌اند.
این کارشناس حکومتی در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت‌ها ادامه می‌دهد: «تعداد صندوق‌ها ملاک نیست، بلکه حجم نقدینگی و گردش مالی آنها دارای اهمیت است و اکنون مشخص نیست تا چه میزان نقدینگی قرار است در این صندوق‌ها وارد شود» (همان منبع بالا)