در علم اقتصاد شاخص تولید صنعتی به معنای “تغیرات ماهانه در تولید » بویژه در بخش های مهم و عمده صنعتی می باشد. بخش هایی که برای نمونه بر بازارها مانند بازار بورس , بازار ارزهای خارجی , بازار اوراق قرضه , بورس بهادر تاثیر گذار می باشند. همچنین این شاخص شاقولی برای محک زدن چرخه “کسب و کار , میزان درآمد مردم و همچنین فعالیت شرکت ها و بنگاه های صنعتی » است. لذا می توان گفت , به هرمیزان این شاخص در ماه افزایش یابد , به همان میزان نیز روند اقتصادی و چرخه بازار مثبت است.

در این رابطه یک کارگزار دولت آخوند روحانی با اعلام سقوط شدید شاخص اقتصادی گفت: “رشد شاخص‌های تولید صنعتی در پائیز 94 در مقایسه با فصل سوم سال 93 منفی 24.8 درصد بوده است و رشد شاخص‌های صنعتی برای 9 ماهه امسال منفی 11.94 درصد دیده شده در کنار آن رشد فروش واحدهای صنعتی در پاییز 94 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل منفی 19 درصد بوده است».
ترجمان این سخنان به معنای همان پدیدارشدن رکود بی سابقه اقتصادی در حاکمیت چپاولگر ولی فقیه است که بدلیل نبود سیاست های منسجم و پایدار و همچنین بلبشو در حاکمیت , اکنون شیرازه های اقتصاد کشور را تخریب کرده است. معمای سیاست اقتصاد مقاومتی که به یقین به معنای باز گذاشتن دست سپاه پاسداران در تمامی عرصه های تجاری , اقتصادی و بازرگانی است , منطقا دستاوردی بجز همین رکود را تا کنون به همراه نداشته است. بحران در راس حاکمیت بر سر مسائل اقتصادی بحدی است که آخوند روحانی در سخنانی بی محابا به این دستان چپاول گر سپاه و ارگان های امنیتی رژیم اینگونه اعتراف کرده است: «وقتی می‌خواهید تولید کنید، یک دستگاه فاسدی که نمی‌خواهم نام ببرم که چگونه می‌تواند کالای قاچاق وارد کند، نمی‌گذارد کشور رشد کند. باید جلوی این فسادها را بگیریم». (سایت حکومتی تیک 21 بهمن 1394)

رئیس اتاق بازرگانی رژیم (سایت حکومتی قطره 21 بهمن 1394) در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت می افزاید: “در یک سال گذشته همه بخش‌های صنعتی کشور به غیر از صنایع غذایی و دارویی رشد منفی داشته‌اند».
وی یکی از آمارهای نگران کننده را کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای عنوان کرد و ادامه داد: «این امر در واقع تامین کننده مواد اولیه بسیاری از صنایع است که در پاییز 93 تا پاییز 94 با توجه به کاهش واردات مواد اولیه و کالای مصرفی صنایع نمی‌توان انتظار رشد صنعتی معنادار را در زمستان 94 پیش‌بینی کرد. استمرار رشد منفی تولیدات صنعتی منجر به تعمیق رکود شده و لازم است که راه کارها و سیاستگذاری های ویژه‌یی برای خروج از رکود صورت گیرد».