در علم اقتصاد درآمد سالانه حاصل تقسیم تولید ناخالص برکل جمعیت کشور می باشد. دانشنامه ویکی پدیا در رابطه با محاسبه تولید ناخالص ملی می نویسد: «برای محاسبه تولید ناخالص داخلی دو روش وجود دارد یکی استفاده از ارزش اسمی نرخ ارز است؛ یعنی تولیدات یک سال کشور در بازار جهانی چه میزان ارزش داشته‌اند. روش دیگر استفاده از روش برابری قدرت خرید است. معنی برابری خرید این است که چه مقدار پول در کشور ایکس قدرت خریدی به اندازه همان مقدار در دیگر کشورها دارد».

با نگاهی به داده های فوق و مقایسه آمارهار حکومتی از روند روبه سقوط تولید ناخالص ملی و به تبع آن افت شدید درآمد سالانه مردم در حاکمیت چپاولگر آخوندی می توان اکنون به ابعاد این بحران که خود را به مانند بختک بر تار و پود و شیرازه های زندگی مردم سایه انداخته است، بهتر پی برد.
برای نمونه سیات حکومتی انتخاب (۲۰ آذر ۱۳۹۴) با اشاره به این بحران گزارش کرده است: «درآمد سرانه ایرانی‌ها باید ۲۵ درصد رشد کند تا به سطح سال ۱۳۹۰ برسد و همچنین، نیازمند رشدی ۷۶‌ درصدی است تا سطح سال ۱۳۵۵ را از نو تجربه کند».

این آمار بغایت سانسور شده حکومتی در حالی بیرونی می شود که دیکتاتوری ولی فقیه تنها در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد معادل تمام تاریخ معاصر نفت و گاز فروخته است. کارشناسان مسائل بازار نفت میزان درآمد حاصله از بازار نفت و گاز را حدود ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین میزنند.

با این توضیحات اکنون بهتر می توان به ابعاد چپاول، سوء مدیریت و دزدی های سازمانده شده حکومتی و باند های مافیایی رژیم در رقابت برای دستیابی به ثروت های ملی میهن امان پی برد.
همچنین این گزارش در ادامه با اشاره به شکست های استراتژیک رژیم در جنگ ضد میهنی و پروژه اتمی و تاثیرات مخرب آنها بر زیربناهای اقتصادی و مالی کشور می افزاید: «به هر ترتیب، این شاخص در سال‌های جنگ کوچک شد و در سال ۱۳۶۷ با رسیدن به سطح ۵.۱ میلیون‌تومانی (به قیمت‌های الان) به کمترین حد خود از سال ۱۳۴۷ تاکنون رسید. در دوره سازندگی، مقدار آن افزایش یافت و به سطح ۸.۹ میلیون تومان در سال ۱۳۷۶ رسید و در دوره اصلاحات هم این شاخص با افزایش مواجه شد و در سال ۱۳۸۴ رقم ۱۳.۶ میلیون‌تومانی برای آن به ثبت رسید.
با افزایش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه ۸۰، درآمد سرانه کشور هم در سال ۱۳۹۰ به سطح ۱۶.۶ میلیون تومان رسید؛ اما با وقوع تحریم، میزان آن ریزش قابل توجهی یافت و تا امسال هم بعید است از ۱۳.۳ میلیون تومان فراتر برود».