بحران فزاینده اقتصادی در حاکمیت چپاولگر آخوندی که اکنون به تعطیلی زنجیره ای واحد های تولیدی و صنعتی در ایران انجامیده است، هر روز ابعاد تازه تری بخود می گیرد. در آخرین نمونه آن یک کارگزار حکومتی در اتحادیه صنایع لبنیات کشور طی سخنانی با اشاره به قطع یارانه ها و تاثیرات نفوذ این بحران بر واحد های لبنی گفت: «متاسفانه با این اقدام فقط حدود 40 درصد صنایع لبنی فعالند و آنها نیز با نیمی از ظرفیت اسمی خود کار می کنند».

ترجمان این سخنان به معنای تعطیلی بیش از 60 درصد از صنایع لبنی در کشور(ایران) است که تاثیرات مخرب خود را نه تنها بر افزایش نرخ بیکاران ، بلکه فراتر از آن بر بحرانی دیگر بنام سوء تغذیه بر بخش های بزرگی از مردم و اقشار ضربه پذیر گذاشته است.

این کارگزار حکومتی (خبرگزاری حکومتی ایرنا 9 آذر 1394) در ادامه به چرخه رشد این بحران چنین اعتراف کرده و می افزاید: «از زمان قطع یارانه شیر تاکنون حدود 50 درصد واحدها از چرخه تولید خارج و یا برخی نیز با نیمی از ظرفیت اسمیشان فعالیت می کنند..... به دلیل حذف یارانه شیر، مصرف سرانه آن در کشور به کمتر از 60 لیتر رسیده در حالی که متوسط مصرف جهانی شیر 150 لیتر است».
پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت رژیم با ارائه گزارشی به هیات دولت آخوند روحانی (خبرگزاری حکومتی ایسنا 31 تیر 1394) در زمینه آخرین وضعیت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور و وجود بحران ورشکستگی و تعطیلی واحد های صنعتی، اعتراف کرده بود: «14 هزار واحد صنعتی در حوزه صنایع کوچک و متوسط طی سالهای گذشته به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و متوقف شده اند».

همچنین یک کارگزار حکومتی (همان منبع بالا) در بخش صادرات کشور با اشاره به دلائل این بحران افزود بود که «شهرک‌های صنعتی تبدیل به قبرستان‌های صنعتی شده‌اند». رئیس کنفدراسیون صادرات رژیم آخوندی در ادامه با کنار زدن پرده ها به دلائل واقعی بحران اقتصادی که تماما از بی برنامگی و بلبشو در حاکمیت سخن دارند ، گفت: «تورم لجام گسیخته و افزایش هزینه‌ها، تولید کمتر از میزان توان و گران‌ بودن کالاهای تولیدی، کمبود نقدینگی و بهره غیرقابل تحمل، کیفیت پایین و عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، تعرفه‌های وارداتی بالای کالاهای ایرانی در بازار‌های هدف صادراتی به دلیل عدم عضویت در سازمان جهانی تجارت، عدم امکان صادرات به دلیل مشکلات مختلف، خواب سرمایه واحد‌های تولیدی جهت تامین مواد اولیه و مشکلات سیاسی و تحریم‌های بانکی طی پنج سال گذشته از عوامل تعطیلی واحدهای تولیدی بوده است».