حکومت آخوندی وحشت زده از اعتراضات میهنی و مردمی علیه وطن فروشی این رژیم در تاراج دریای خزز و برای رفع و رجوع این فضیحت، روز سه شنبه ۲۳مرداد، مطلبی در خبرگزاری رسمی رژیم تحت عنوان «ابهام زدایی از یک شایعه» درج کرده و از قول سخنگو و مقامات وزارت خارجه و دست اندرکاران مذاکرات مربوط به دریای خزر نوشت است: “گمانه زنی ها و اظهارات مطرح شده به هیچ وجه صحیح نیست» و «تقسیم دریای خزر به مذاکرات بیشتر و به آینده موکول شده است».

درهمین حال جواد ظریف وزیر خارجه رژیم در مورد سهم ۵۰درصدی ایران از دریای خزر به ۱۱ درصد کاهش یافته، با وقاحت گفت: در هیچزمانی در گذشته سهم ایران ۵۰ درصد نبوده و الان نیز ۱۱ درصد نیست.
یک دیپلومات سابق رژیم نیز در توجیه وطنفروشی رژیم در تقسیم خزر گفت: کشوری دو برابر ما ساحل دارد، چرا باید با ما مساوی سهم ببرد. برای من این قرارداد راضیکننده است. این توهمات ۵۰درصدی را باید گذاشته گذاشت.
این درحالی است که روزنامه حکومتی آرمان ضمن اعتراف به سوابق خیانتهای رژیم دراین زمینه، می نویسد: مذاکرات حقوقی راجع به دریای مازندران با وقفهای چند ساله روبهرو شد اما آذربایجان با سرعت در سواحل خود مشغول بهرهبرداری از حوزه نفتی شد تا جایی که امروزه صحبت از حوزههای سرشار نفت و گاز میرود. ترکمنستان و قزاقستان هم کف دریا را با خود و روسیه قسمت کردند و مشغول بهرهبرداری هستند. مانده بود نحوه انتقال نفت و گاز از چاههای منطقه به بازار آزاد که مجوز نصب لوله در کف دریا را لازم داشتند، با امضای اخیر کنوانسیون دریای مازندران در واقع چهار کشور به مقصود خود رسیدند، نگاهی به سرفصل این دو سه روز روزنامههای روسیه بیندازید، گویی در جبهه جنگ جهانی پیروز شدهاند!...دو کشور ترکمنستان و قزاقستان هم همه موانع نصب لوله در کف دریای مازندران را پشت سرگذاشتند و آذربایجان هم جایگاه خود را بهعنوان عبور دهنده نفت و گاز دو کشور ترکمنستان و قزاقستان ارتقا داد و سوآپی که ما میتوانستیم از زمانه فروپاشی شوروی و تشکیل جمهوریهای شوروی از آن سود کلان ببریم این کشور بهراحتی به چنگ آورد و هماکنون بر نفت دریای مازندران از هر نظر مسلط است و درآمد سرشاری از انتقال نفت و گاز دو کشور ترکمنستان و قزاقستان به دست خواهد آورد... در این کنوانسیون در واقع مسائل چهار کشور حل شد و بردی بود برای چهار کشور حاشیه دریا که هر یک به منافع مورد نظر خود رسیدند.
یک روزنامه دیگر رژیم به نام اعتماد نیز نوشته است: (نظام) در همان سالهای آغازین مسأله میتوانست موضعی را اتخاذ کند و طرحی را درافکند که طبق آن ضمن اعطای حقوق ساحلی و سرزمینی سه کشور تازه تأسیس (آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان) که حاکمیت یا دستکم کنترل بر آبهای میانی نیمه جنوبی این دریا را در دست گیرد... و برخی فرصتهای اقتصادی و استراتژیک را در مورد ترانزیت و خطوط انتقال انرژی در نیمه جنوبی این دریا برای ایران محفوظ میگذاشت.
اما به دنبال توجیه تراشیهای خبرگزاری رسمی رژیم که دراختیار دولت روحانی است و اعتراضات مردمی علیه تارارج دریای خزر را شایعه می نامد، کیهان خامنهای نیز به توجیه این وطن فروشی پرداخته و مینویسد: برخی از کاهش سهم ایران از دریای خزر نوشتند و برخی دیگر از این توافقنامه به عنوان ترکمانچای دوم یاد کردند. عدهای دیگر هم با طرح شایعات عجیبی درباره فروش دریای خزر مدعی شدند که هدف از اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر، امضای رژیمی حقوقی است که قرار است با این امضا، ایران سهم ۵۰ درصدی خود از دریای خزر را نادیده بگیرد و به روسیه و دیگر کشورها بفروشد!
کیهان خامنهای موج اعتراضات و انزجار عمومی در ایران از این وطن فروشی رژیم را پروپاگاندا و تبلیغات توصیف کرده و اضافه می کند: تبلیغاتی که. درباره «سهم ۵۰ درصدی ایران از دریای خزر» شروع شده، که گویا اکنون به شدت تنزل یافته، مبنای تاریخی و حقوقی ندارد و تبلیغات سیاسی (پروپاگاندا) است.