صنعتی بنام «فروش نوزاد» در حاکمیت ولایت فقیه

یکی از تازه ترین تبعات چهره کریه فقر وفلاکت به موازات وجود گسترده باند های مافیایی در حاکمیت ننگین خامنه ای، همان بروز پدیده شوم اجتماعی بنام «خرید و فروش نوزادان» می باشد.

نگاهی به رسانه های دولتی و تحت سانسور رژیم بخوبی مبین این واقعیت است که اکنون این پدیده در روند مخرب خود به نوعی «صنعت» در دیکتاتوی ولی فقیه تبیدل شده است.

برای نمونه یک گزارش از مجلس حکومتی به صراحت می گوید: «اخبار متعددی از کودک فروشی در برخی محلات و حتی بیمارستان‌ها مطرح شده است، چندی پیش نیز علی مویدی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر از خرید و فروش نوزادان زنان معتاد خبر داده بود، هم‌اکنون نیز یکی از معاونان سازمان بهزیستی گفته است که خرید و فروش نوزادان در بیمارستان‌ها گزارش شده است».

(سایت حکومتی سلامت نیوز ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)

واقعیت در این رژیم فاسد و غارتگر این است که پدیده هایی همچون حاشیه نشینی، کارتن خوابی، گور خوابی، لوله خوابی و یا مورد اخیر آن، اصلا و ابدا تنها به موضوعی بنام گسترش اعتیاد ربط ندارد، بلکه ریشه تمامی آنها در وجود فقر گسترده ای است که حاکمیت با سیاست های مخرب خود و با از بین بردن زمینه ها و بسترهای اجتماعی، فرهنگی و یا اقتصادی به آن دامن زده است. به موازات این واقعیات نیز نبود قوانین در حمایت از کودکان و نوجوانان و وجود باند های مافیایی که بخش بزرگی از آنان از جمله طیول حاکمیت می باشند، خود به یکی از اهرم های مهمی برای رسیدن به درآمد های میلیاردی برای کارگزاران و متولیان رژیم تبدیل شده است.

بعلاوه از داده ها و آمارهای حکومتی نیز اساسا نمی توان به ابعاد و عمق این فاجعه اجتماعی رسید، زیرا رژیم تا به امروز از دادن هرگونه آمار دقیقی دراین رابطه خودداری کرده است. این وضعیت بحرانی در حالی است که پیشتر معاون آخوند روحانی در بخش امور زنان و خانواده ضمن اعتراف به ابعاد خرید و فروش نوزادان اینگونه اعتراف کرده بود: «امروز شاهد فروش نوزادان در شکم مادر و پیش از تولد هستیم، آماری از تعداد این نوزادان نداریم، اما آنقدر تعداد آن زیاد بوده که تبدیل به یک خبر شده است». (خبرگزاری حکومتی ایلنا ۲ خرداد ۱۳۹۵)

ترجمان این جملات به معنای رشد قارچ گونه فروش نوزادان در جامعه است، امری که نه تنها با عرف و سنن ما ایرانیان، بلکه فراتر از آن با تمامی ارزش های حقوق بشر نوین نیز در تضاد آشکار بوده و ناقض تمامی کنوانسیون های جهانی برای حفاظت از حقوق نوزادان و کودکان می باشد.
معاون آخوند روحانی در ادامه به دلائل اصلی رشد و نمو این پدیده اذعان کرده و می افزاید: «پدیده فروش کودکان تک عاملی نبوده و مجموعه‌ای از عوامل زنجیروار در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک زن ناچار به فروش فرزندش شود، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، اعتیاد، کارتن‌خوابی و ازدواج کودکان از جمله عواملی هستند که می‌تواند؛ باعث سوق دادن زنان به سمت فروش کودکان خود شود».