رکود اقتصادی در حالی به وقوع پیوسته است که دیکتاتوری ولی‌فقیه سالیانه صدها میلیارد دلار از فروش نفت و گاز و یا صادرت منابع ملی وارد صندوق حکومت می‌کند.

با نگاهی به وضعیت اسفبار معیشتی مردم به‌ویژه در استان به‌شدت ضربه‌پذیر، به‌خوبی می‌توان تأثیرات مخرب سوء مدیرت، غارت و چپاول و نیز هزینه‌های سنگین سیاست‌های مخرب رژیم آخوندی در زمینه‌هایی مانند اتمی، پروژه‌های موشکی، تروریسم و صدور جنگ و بلوا به کشورهای همسایه و مسلمان را به‌خوبی دید.
ابعاد روبه رشد اعتراضات مردم، کارگران، کشاورزان، معلمان و دانشجویان در جای‌جای میهن امان نیز مبین واقعیتی است بنام «رشد فقر» در میهن امان بوده و آینه این واقعیت است که اساساً این دیکتاتوری خون‌ریز و سرکوبگر، به تنها مسئله‌ای که توجه ندارد، همان درد، تنگدستی، محرومیت و فشارهای اقتصادی بر مردم است. بر این منطق و با این حجم از «ریخت‌وپاش‌ها» در زمینه‌های یادشده، دیگر پولی در صندوق حکومتی برای برون رفتن از بحران‌های گوناگون، از جمله اقتصادی باقی نمی‌ماند.

ابعاد رکود اقتصادی اکنون به حدی است که رئیس کمیسیون تلفیق مجلس حکومتی ضمن اعتراف به آن از جمله گفت: «امروز رکود اقتصادی کشور در ۵۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده و این برای مملکتی که از نظر نیروی انسانی و منابع هیچ‌چیز کم ندارد، بسیار بد است». (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم ۴ اسفند ۱۳۹۵
حاجی بابائی، این کارگزار باند خامنه‌ای در ادامه به وجود بحران عظیم مالی در درون رژیم اعتراف کرده و با اشاره به گوشه‌ای از آن می‌افزاید: «امروز ۴۵ درصد نقدینگی بانک‌ها منجمد است و این پول به دلایل متعدد در چرخه اقتصادی مملکت نمی‌چرخد و همین مسائل باعث رکود شده است».
ترجمان این سخنان به معنای خارج شدن بخش عظیمی از سرمایه بانک‌ها در زمینه‌هایی مانند سرمایه‌گذاری در زمینه تولید، صنعت و رشد اقتصادی است، زیرا بانک‌های حکومتی به‌خوبی از بحران‌های درون رژیم برای هرگونه سرمایه‌گذاری مطلع می‌باشند، بر این منطق هر آنچه را که قرار بوده در تولید و صنعت سرمایه‌گذاری نمایند را «با هدف کسب سود بدون ریسک با نرخ‌های ترجیحی» تلنبار کرده و بدین‌سان بجای سرمایه‌گذاری، به سودهای بادآورده با بهره‌های ۱۶ الی ۲۰ درصد روی آورده‌اند.
بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی بر این عقیده‌اند که عمده دلائل رکود اقتصادی در حاکمیت غارتگر آخوندی، به موازات دزدی‌ها و فسادی که اکنون به‌مانند ریشه سرطانی در سراپای این رژیم ریشه دوانیده است، سه عامل مهم دیگر مانند «‌‌کاهش تخصیص بودجه‌‌های عمرانی، افت شدید توان اعطای تسهیلات دهی بانک‌ها‌، افزایش نرخ سود بانکی و نرخ تورم‌» نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند».