در این راستا و به دستور دولت «تدبیر و امید» بانک مرکزی حکومت هیچگونه اشاره ای به «رشد اقتصادی» در این مدت زمان نکرده است. امری که به نظر کارشناسان مسائل اقتصادی، سخن از پنهان کاری عامدانه برای مخدوش نمودن «بحران عمیق اقتصادی» دارد.

این گزارش در ادامه ضمن اعتراف به این واقعیت، می افزاید: «بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم سال 94 با اعلام تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی ترجیح داده اشاره‌ای به رشد اقتصادی امسال نداشته باشد و باز هم رشد اقتصادی سال قبل را در نماگرهای اقتصادی گنجانده است.
این دومین باری است که در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی رشد اقتصادی اعلام نشده است؛‌ پیشتر بانک مرکزی در نماگرهای اقتصادی بهار از اعلام رشد اقتصادی خودداری کرده بود».

خبرگزاری نیروی تروریستی قدس، تسنیم (16 بهمن 1394) با اشاره به بحران درآمد های نفتی رژیم می نویسد: «تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت 20065 میلیون دلار و صادرات غیرنفتی 13551 میلیون دلار بوده است.
مجموع صادرات کالا در شش‌ماهه امسال 33616 میلیون دلار بوده است، ضمن آنکه واردات گاز و فرآورده‌های نفتی در این مدت 1090 میلیون دلار و سایر کالاها 24983 میلیون دلار اعلام شده است.
در مجموع واردات کالا طی نیمه نخست امسال 26073 میلیون (26 میلیارد) دلار بوده است».
با نگاهی به آمار وارقام بغایت سانسور شده، می توان این نتیجه منطقی را گرفت که دولت آخوند روحانی طی شش ماهه نخست واقعا «شاهکار» زده است؛ زیرا با درآمد نفتی حدود 20 میلیارد دلار، سقف واردات کشور اکنون به 26 میلیارد دلار بالغ گردیده است!

همچنین این گزارش با اشاره به میزان بدهی های دولت آخوند روحانی در ادامه می افزاید: «تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی شش‌ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت بیش از 161 هزار میلیارد تومان شده است». علاوه بر این: «تغییرات متغیرهای پولی در نماگرهای اقتصادی سه ماه دوم سال جاری نشان می‌دهد که بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در این مدت با رشد 10,1 درصدی معادل 1614,4 هزار میلیارد ریال شده است».