او بنیان‌گذار و رئیس دارالوکالة دائوتی استریت Doughty Street Chambers در انگلستان است.
وی که اولین رئیس دادگاه ویژة سازمان ملل برای سیرا لئون بود تا سال 2007 به‌عنوان قاضی استیناف در این دادگاه حضور داشت.
در سال 2008 دبیرکل سازمان ملل جفری رابرتسون را به‌عنوان یکی از سه قاضی برجسته distinguished jurists عضو شورای عدالت داخلی ملل متحد United Nations Internal Justice Council برگزید و او تا سال 2012 این سمت را برعهده داشت.
رابرتسون هم‌چنین از جانب عفو بین‌الملل به چندین مأموریت حقوق بشری رفته؛ از جمله مأموریت‌هایی در موزامبیک، ویتنام و آفریقای جنوبی.

این متخصص حقوق بین‌الملل و نظریه‌پرداز حقوق، نویسندة کتاب‌های بسیاری نیز هست، از جمله «جنایت علیه بشریت – مبارزه برای عدالت جهانی»، «پایان مصونیت: چگونه قانون جنایی بین‌المللی می‌تواند مستبدان را به‌محاکمه بکشد» و «آخوندهای بی‌رحم: حقوق بشر و تسلیحات هسته‌یی».

جفری رابرتسون یک گزارش کارشناسانه در مورد قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در 1988 تهیه کرده است.

جفری رابرتسون - اولین قاضی دادگاه ملل متحد برای سیرالئون
خانم رجوی، خانم رئیس جلسه، خانم‌ها و آقایان، حضور دراین جا باعث افتخارمن است تا به‌یاد بیاوریم و منعکس‌کنندة رذالتی باشیم که در ماههای اوت، سپتامبر و اکتبر سال 1988 (تابستان 67)به‌وقوع پیوست.زمانی که چندین هزار زندانی سیاسی بدون محاکمه و ظالمانه و با شقاوت اعدام شدند. این بدترین نمونه منحصر به فرد در دوران پس از جنگ جهانی دوم است که طی آن زندانیان قتل عام شدند. صدها سال است که این یک قانون در جنگ‌ها بوده که زندانیان را بدون محاکمه نباید کشت. اما این اتفاق افتاد و این خاطرة وحشتناکی است که از نظر من نابخشودنی و فراموش‌ناشدنی است. رژیم ایران به‌طور موفقیت‌آمیزی آن‌را مخفی نگه داشته بود، هنگام واقعه در مورد آن به‌طور مکرر به سازمان ملل دروغ گفته بود و آن‌را از یک گزارشگر بسیار احمق که موضوع را جدی نگرفته بود پوشیده نگه داشته و او را فریب داده بود. بنا بر این این جنایت جدی و شنیع مخفی نگه داشته شده بود. بگذارید برای شما توضیح بدهم که چه اتفاقی افتاد. در زندان در سال‌های 1980 بسیاری افراد جوان وجود داشتند، دانشجویان روشنفکر که پلاکاردها و اعلامیههای مجاهدین را توزیع میکردند و به زندان برده شده بودند. هر کس که گمان می رفت نقش فرماندهی داشته باشد کشته شده بود. آخوندها به‌سادگی آنها را کشته بودند. بنا بر این افرادی که در زندان بودند از سطوح بالا و درگیر خشونتی نبودند، اکثر آنها دورة حبس خود را گذرانده و «ملی‌کش» بودند. آنها 8، 9 یا 10 سال حبس کشیده بودند، اما هنوز در زندان بودند. وقتی که خمینی جام زهر را نوشید و با عراق و صدام حسین آتش بس را  پذیرفت ، آن وقت بود که او فرمان شرورانهیی را صادر کرد که یکی از شریرانه ترین فرامینی بود که تا به‌حال صادر شده است. این فرمان به‌طور دقیق توسط رفسنجانی و خامنهای اجرا شد. این فرمان به جوخههای مرگ و قضات داده شد. پور محمدی یکی از آنها بود و او همیشه حکم مجرمیت را صادر میکرد. او اکنون وزیر دادگستری است.

آنها جوخههای مرگ را روانة زندان‌ها کردند و یک سئوال ساده میپرسیدند که «آیا تو هنوز به مجاهدین وفاداری و آیا هنوز با آنها ارتباط داری؟»، اگر هر شواهدی وجود داشت که پاسخ مثبت است، آنها را وارد یک صف میکردند، آن صف به آمفی‌تئاتر زندان راه میبرد و همة آنها در نوبت‌های 6 نفره اعدام میشدند. وضعیت در سالن‌های زندان این‌طور بود و آنها را از جرثقال‌ها 6 به 6 حلق آویز میکردند. هر کس را ، چه زن و چه مرد و چه جوان، که در ارتباط با مجاهدین بود کشتند. در رابطه با کمونیست‌ها، آنها مردان را کشتند و زنان را شکنجه کردند و آنها را تا 5 بار در روز شلاق میزدند. بسیاری از آنها آن‌قدر تحت تأثیر قرار گرفته بودند که دست به خودکشی زدند. اما این تنها یک وحشیگری نبود، بلکه به‌روشنی یک «جنایت علیه بشریت» بود و من بر این باورم که نسل‌کشی بود، چرا که نسل‌کشی، انقراض بخشی از یک گروه بر مبنای دلایل مذهبی است. مجاهدین در زندان‌ها منقرض شدند، چرا که همة آنها در زندان با جامعهیی که توسط استبداد مذهبی که آخوندها میخواستند معرفی کنند موافق نبودند. کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها به‌خاطر این‌که مذهبی نبودند اعدام شدند و این هم نسل‌کشی است، چرا که اعدام گروهی از افرادی بود که اعتقاد (مذهبی) نداشتند. بر مبنای کنوانسیون نسل‌کشی، جهان وظیفه دارد که هرگز نسل کشی را نبخشد و فراموش نکند. در بنگلادش، نسل‌کشی 1971 در حال محاکمه و مجازات است. سازمان ملل در کامبوج یک دادگاه تشکیل داده تا عاملان نسل‌کشی 1979 را مجازات کند. عدالت بینالمللی به‌آرامی حرکت میکند، اما به نسل کشی 1971 و نسل‌کشی 1979 رسیده است. من بر این باورم که روزی به نسل‌کشی ایران در 21 زندان در سال 1988 خواهد رسید. از این نظر، کشتار زندانیان پس از پایان جنگ جهانی دوم محکوم شد، زمانی که ژاپنیها 7000 اسیر آمریکایی و فیلیپینی را روانة مرگ کردند. این یک جنایت شرورانه بود و کسانی که آن‌را سازماندهی کردند، ژنرال‌های ژاپنی، اعدام شدند. اکنون ما ژنرال ملادیچ را داریم که به‌خاطر کشتار 7000 مرد و پسر مسلمان در سربرنیتسا تحت محاکمه است. بنا بر این بگذارید به‌یاد داشته باشیم که قانون بینالملل موظف میدارد که روزی به این افراد برسیم. من بر این باورم که سازمان ملل، شورای حقوق بشر و شورای امنیت، تحت کنوانسیون نسل‌کشی که بخشی از حقوق عرفی بینالمللی است، وظیفه دارند موضعی اتخاذ کنند و دادگاهی تشکیل بدهند. پس از 2002 این موضوع به کمپ اشرف راه پیدا کرده است. ما سابقة آن 3000 عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را میدانیم. در نتیجة تمایل دولت فرانسه در سال 1986 برای به‌دست آوردن نفت ایران، این دولت، آقای رجوی و کسانی را که به کمپ اشرف رفتند اخراج کرد. بگذارید به‌یاد داشته باشیم که فرانسه وظیفه و مسئولیت مشخصی در اینجا دارد، چرا که آنها به‌عنوان پناهنده وارد کمپ اشرف شدند و بگذارید آمریکا را هم بیاد داشته باشیم. آمریکا پس از اشغال 2003، صادقانه قول داد که استاتوی افراد کمپ اشرف را به‌عنوان افراد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو خواهد پذیرفت. این بدین معنی است که باید مطابق معیارهای انسانی با آنها رفتار شود و باید از آنها حفاظت شود. این ادامه دارد از نظر من در قانون، وقتی شما یک فرد حفاظت‌شده هستید، حفاظت‌شده میمانید تا زمانی که ضرورت آن حفاظت دیگر وجود نداشته باشد. خدای من، در این چند هفتة وحشتناک در عراق این حفاظت بیش از هر زمان دیگری لازم بوده است، چرا که ما احساسات رژیم ایران در عراق علیه اشرف و لیبرتی را میدانیم. در سال 2009، در حملهیی توسط ارتش و پلیس عراق (13) نفر از آنها کشته شدند و صدها تن مجروح شدند. در سال 2011 تعداد (36) نفر کشته و تعداد بیشتری مجروح شدند و بعداً هم 52 نفر کشته شدند. باید که تلاشی هماهنگ با کمیساریای عالی پناهندگان وجود داشته باشد تا استاتوی پناهندگی به آنها تعلق گیرد و پناه داده شوند، چرا که همة آنها پناهنده هستند. همان‌طور که گفتم، من از عدالت بینالمللی ناامید نشدم. آرام حرکت میکند، البته برای مردم سوریه حرکت نکرد. چند سال پیش در روزنامة گاردین مقالهیی نوشتم. در آن زمان تنها 500 نفر توسط رژیم اسد کشته شده بودند. من گفتم، باید تلاشهایی صورت گیرد که این پرونده به دادگاه جنایی بینالمللی ارجاع داده شود. تلاش‌هایی صورت گرفت و میشد پلاکاردهای مردم را دید که روی نوشته شده بود «اسد را به لاهه بفرستید». ما چنین انتظاری را ایجاد کرده بودیم، ولی نتوانستیم به آن عمل کنیم. کار سختی است، شورای حقوق بشر در تلاش است تا در مورد سریلانکا دست به‌عمل بزند. در حال حاضر، تصمیم به یک تحقیقات بینالمللی دیگر گرفته شده، به‌خاطر این‌که علیه اسرائیل تمایل پیدا میکند، فکر میکنم که دو روز پیش تحقیقاتی را به راه انداخت تحت هدایت ویلیام شاباس، یک وکیل برجسته که به‌همراه من در کمیسیون حقیقت و آشتی در سیرالئون حضور داشت. بنا براین شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به‌آرامی حرکت کند، اما فکر میکنم که در اینجا و در رابطه با وقایع 1988 ما باید امیدوار باشیم و انتظار داشته باشیم، چرا که جرایم از بین نمیروند و هیچ محدودیت زمانی برای آنها وجود ندارد، هیچ مهلت زمانی برای محاکمة «جنایت علیه بشریت» وجود ندارد و مطمئناً هیچ محدودیت زمانی برای محاکمة نسل‌کشی وجود ندارد. بنا بر این، در موضوع اول و تا آنجا که به کمپ اشرف بر میگردد، عراق در حال حاضر یک کشور شکست‌خورده است و مسئولیت حفاظت از آن شهروندانی که جان‌هایشان در یک کشور شکست‌خورده در معرض خطر است و مسئولیت حفاظت از آن 2600 نفری که هنوز در آنجا بسر میبرند، هنوز بر مبنای قانون بینالملل بر دوش شورای امنیت و ارگان‌های سازمان ملل قرار دارد. تا آنجا که به جنایتکارانی که دستور قتل هزاران هزار زندانی را دادند بر میگردد، بگذارید به‌یاد داشته باشیم که این بدترین جنایت است و هرگز نمیتواند بخشوده شود یا فراموش شود. هنوز به‌لحاظ قانون بینالملل وظیفهیی وجود دارد تا با این نسل‌کشی و این «جنایت علیه بشریت» در سال 1988 برخورد شود. همان‌طور که عاملان جنایات در سال 1971 در بنگلادش و 1979 در کامبوج اکنون دارند مورد محاکمه قرار میگیرند. بگذارید برای روزی کار کنیم که یقة کسانی که در کشتارهای ‌جمعی 1988 شراکت داشتند، دست داشتند یا همکاری کردند، گرفته شود.