ولایت موهوم فقیه جز یک طاغوت متعفن نبوده و نیست

نهاد موسوم به ”مجلس خبرگان رهبری” طی اطلاعیه مورخ ۲۹ خرداد ۹۶ خود از مطرح شدن ”مطالبی در جامعه پیرامون مشروعیت و مقبولیت حکومت اسلامی و تصدی ولایت و حاکمیت مبتنی بر آرای مردم با استناد به کلمات امیر المؤمنین، علی –ع” ابراز نگرانی شدید کرده و با ”اصرار” بابت این بحث و جدلهای تفرقه برانگیز” زینهار داده است.

نهاد پیرملاهای رژیم که مأموریتش تناسبی با اختلافات دستجات رژیم ندارد، از اینجا ناچار به دخالت شده که بگومگوهای تند و صف آرایی سران رژیم آخوندی علیه یکدیگر و علیه خامنه ای بر سر ماهیت و مشروعیت حاکمیت ولایت فقیه به تمامی بخشهای این رژیم سرایت و گسترش پیدا کرده است. از دستجات و سخنگویان متخاصم درونی، رسانه های گوناگون وابسته به باندهای رقیب غالب و مغلوب، تا آخوندهای مهره درشت حوزوی که خود را ”مرجع تقلید” می خوانند، تا نهاد موسوم به ”جامعة مدرسین حوزه” جیغهایشان را علیه یکدیگر سر داده به نحوی که غوغای بزرگی برپا شده است.

از سویی روشن است که این دعوا در میان کسانی که تاریخچة سیاه ضدمردمی این رژیم را دست در دست همدیگر با خونریزی، جنگ افروزی و کشتار شریفترین فرزندان ملت و با غارت ثروتهای خداداد و تخریب طبیعت این کشور نوشته اند، دعوای پایبندی بر سر مرام و پرنسیپ نیست. این دعوا در حقیقت ادامة دعواهای پست ریاست جمهوری است که مشخصا خامنه ای در مهندسی آن شکست خورده و لذا در جهت مهارکردن حریف همدست قدیمی توطئه می چیند.

و از سوی دیگر باز هم روشن است که همین تحول ناشی از جنگ قدرت و نفوذ، اینک و با این گستردگی، پس از نزدیک به چهل سال حاکمیت آخوندهای ولایت فقیهی، فوران کرده و به طور خاص برای نسل حاضر و جوانان ایران عیان کرده است که نظریة ولایت موهوم فقیه تا کجا پوک و شکننده است که با تمامی دنیا-دنیا تلاش و هزینة ارکان و کارگزاران و مروجانش، از شخص خمینی گرفته تا انبوه ملاها و دستگاههای رنگارنگ این رژیم، به جای اینکه تقویت و تحکیم شده باشد، روز به روز فقط ابهامهایش و در حقیقت پوکی و پوچی آن آشکارتر و البته رسواتر می شود به طوری که اینک حتی سران و کارگزاران این حاکمیت را که خودشان هم عضو همین خبرگان رهبری هستند، به چنین صف آرایی کشانیده است.

کوششهای زینهار دهندگان از این بحثهای افشاگرانه، از جمله این اطلاعیه خبرگان، البته ناتوانتر از آن است که بتواند فوران این تخاصم را مهار کند زیرا این متن به جز مشتی مغالطه آخوندهای خمینی صفت اندر موضوع حاکمیت و ولایت نیست و لذا هرگز قادر نخواهد بود که باندهای ذی نفع متخاصم را از دنبال کردن مقاصدشان منصرف کند و چون از پوشانیدن ابهامها و ضعفهای مدعیان باند خمینی ناتوان است، هرگز نخواهد توانست عناصر بیدار و جویای حقیقت را از دنبال کردن موضوع مطرح شده منصرف کند، چرا که دعاوی آخوندهای خمینی صفت در موضوع ”ولایت فقیه” از آغاز و زمان خمینی بیش از مشتی مغلطه های سبک این نوع آخوندها نبوده است که دجالانه به عنوان یک نظریة دینی در امر حاکمیت به اسلام و تشیع افترا بسته شده است. چنانچه هر بار به متون مربوطه که از موعظه های خمینی تحت عنوان درس در نجف شروع شده است، مراجعه شود، (و ما چنین مراجعه یی را توصیه می کنیم)، هرگز جز مشتی مغالطه و مصادره به مطلوبهایی که تحت عنوان متشابه استدلال و استناد به متن معتبر دینی قالب شده است، یافت نخواهد شد. عباراتی از قبیل ”حاکمیت الهی”، ”ولایت پیامبر”، ”ولایت امام معصوم”، هیچگاه در تاریخ اسلامی معانی و مصادیق روشن و قابل اتکایی نداشته و تنها از سوی حکام سوار بر قدرت و ملاهای نظریه ساز دربارهایشان استفاده شده است. و معلوم نیست که ملایان خمینی صفت با چه میزان بیشرمی مدعی قدرت مطلقه به نیابت از امام معصومی هستند که هرگز خودش از چنین قدرت حکومتی برخوردار نبوده و دعوی و تلاش روشنی برای کسب چنین قدرتی به کار نبسته بود تا ولایت فقیه بتواند با دعوی میراث از امام معصوم بر گردة مردم بی پناه سوار شود.

به خصوص که دستگاههای آموزشی و تبلیغاتی رژیم کوشش دارند که با ترویج این نوع عبارات، اصل و ماهیت اندیشة ماکیاولی خمینی را پنهان کنند. همان را که خود دجال نیز از هنگام نوفل لو شاتو که رسیدنش به قدرت از جانب قدرتهای جهانی مطرح شده و در چشم انداز قرار گرفت، هرگز به بیان لخت و عریان این مطلب نپرداخت، حال آنکه قبلا‌أ و در زمان اقامت در نجف، به صراحت گفته و نوشته است که: ”الاسلام هو الحکومة بشؤونها، والاحکام قوانین الاسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الاحکام مطلوبات بالعرض، و أمور آلیة لاجرائها...” (دین اسلام در ماهیتش قدرت حکومتی و امور این قدرت است و احکام دینی قوانین این حکومت و در حد شئون حکومتی بوده و به طور ثانوی و بالعرض مطلوبیت دارند و تنها اموری اجرایی و ابزاری برای اجرا و برقراری حکومت هستند...). از این روی، دعوای کسانی که خود را پیرو خمینی می شناسانند، و دنبال تکرار ”دوران طلایی امام” {خمینی} هستند، هرگز دنبال حقوق مردم و حق تعیین سرنوشت سیاسی و حاکمیت با آرای مردمی نبوده اند تا که امروزه چنین باشند و این حقیقتی است که تاریخچة چهار دهه از حضور و شرکت اینان در جنایتها و قتل عامهای همین رژیم خمینی، کمترین فاصله از سیاستها و عملکردهای وی نگرفته و هنوز هم فاصله یی نمی گیرند.

لیکن، نظر به بالاگرفتن ناخواستة این مجادله در بالاترین رده های حکومتی ولایت فقیه، ما توجه همگان را به دو محور عمده که در بحث ولایت و حاکمیت از نظر اسلام باید مدنظر قرار بگیرد جلب می کنیم:
یکم: در این بحث، اول لازم است به جای کلمات مشتبه و چند پهلوی ”ولایت” یا ”اطاعت از پیامبر و اولو الامر” به طور مشخص توجه و تدقیق شود که حقیقت موضوع بحث همانا ”زمامداری” بر جامعه، یعنی ”حاکمیت سیاسی” است که ادعا می شود بر اساس اسلام و روش پیامبر و پیشوایان این دیانت مد نظر است. آری، حقیقت بحث این است که سابقة حاکمیت سیاسی در اسلام چگونه و از کدام منشأ مشروعیت داشته و استقرار یافته است تا نوبت برسد به اقتباس از آن سابقه و رویه بتوان مدعی حکومت اسلامی شد. به خصوص که مشاهده می کنیم در قرآن هم به جای چگونگی تعیین حاکم و زمامدار، به وظایف و مرزهایی که باید وفادار بماند پرداخته و اکتفا شده است، مانند وظیفة اجتناب از استبداد و تک روی و ارزش ”امرهم شوری بینهم” و یا محتوا و رویکرد حاکم اسلامی که: ”ان تحکموا بالعدل”. گوییا نیازی نبوده که این چگونگی دوباره تقنین شود، چرا که خود شارع نخستین، شخص حضرت محمد-ص در آغاز کار، همان سال اول هجری، سازمان حکومتی خود را _لابد به اذن پروردگار_ با جلب توافق قبایل عرب و یهود، مسلمان و یا هنوز بت پرست، بر مبنای قرارداد مکتوب و مورد تفاوق همگان استوار کرد که مهمترین ارکانش عبارت بود از عدالت فیمابین و مبارزه با هرکسی دست به ستم بزند، احترام به ادیان و سنن دینی هرکدام از مسلمان و غیر مسلمان، و اتحاد همگی در دفاع برابر نیروهای مهاجم که عمدتا عبارت بودند از مشرکان قریش مکه. و نقش حضرت محمد-ص –چنانکه در همین قرار داد تصریح شد- فصل خصومت میان توافق کنندگان در صورت بروز اختلاف بود. مندرجات این منشور در تمامی منابع معتبر تاریخ اسلام آمده است با تصریح این عبارت مهم در متن آن، که حضرت محمد-ص امضا کنندگان مختلف الدین و نژادهای این پیمان را ”امة واحده” توصیف کرده است. و چنین بود که علی-ع با تمامی منزلتهایش هیچ اقدامی نفی کننده نسبت به خلفای راشدین انجام نداد و البته از انتقادهایی که لازم و ضروری می دانست، به خصوص در دوران عثمان، باز ننشست. خلیفة اول هم، یعنی ابوبکر، حکومت خود را ولایتی توصیف می کند که مردم و صحابه به وی واگذار کرده اند، چنانکه در اولین سخنرانی به عنوان زمامدارشان خطاب به سایر مسلمانان و اصحاب محمد-ص گفت: ” أَیهَا النَّاسُ فَإنّی قَدْ وُلّیتُ عَلَیکمْ وَلَسْتُ بخَیرکمْ، فَإنْ أَحْسَنْتُ فَأَعینُونی وَإنْ أَسَأْتُ فَقَوّمُونی” (هان این مردم، همانا که من به ولایت و زمامداری شما گماشته شده ام در حالی که بهتر از شمایان نیستم. پس اگر نیک عمل کردم مرا کمک کنید و اگر بد عمل کردم پس مرا به راستی و درستی برخیزانید).

لذا، مشاهده می کنیم که حتی امام حسین-ع که قویترین ایستادگی تا شهادت خویش و کسان وفادارش را در مقابل قدرت ظالمانة خلافت موجود محقق کرده و جاودانه شد، در پایه و طی سالیان دوران معاویه، خواستار عمل به موازین صلح منعقد شده میان معاویه و حسنین بود که صراحت داشته که خلافت بعد از معاویه تنها بایستی به دست مردم تعیین شود و معاویه که با نصب کردن فرزندش یزید، مرتکب گناه نقض عهد، آنهم در حساسترین موضوع عهد و پیمان شده که همانا حاکمیت بر مردم است. یعنی اگر معاویه نقض عهد نمی کرد، مسیر تاریخ اسلام به مسیری دیگر روان می شد، خواه که مردم ترجیحا به برگزیدن امام حسین بر می خاستند که در این صورت، باز هم یک خلافت بر مبنای خواست و اقدام مردم شکل می گرفت و خواه به سمت دیگری روی می کردند بی آنکه بدعت خلافت موروثی و بر اساس افتخارات جاهلی بنی امیه پا بگیرد.

از این سابقه حتمی در تاریخ و سنت اسلامی که بگذریم، هرچه که اهل ولایت فقیه مدعی شده اند، عموما کلمات و عباراتی نا مشخص است که البته عجیب نیست که توسط این یا آن مفسر و به اقتضای تمایلاتشان به این یا آن صورت تفسیر شود که البته این تفسیرها هرگز در حد حکم اسلام و فرمان خدا اعتبار نخواهد داشت، مگر –حد اکثر- در حد استنباط بشری و اجتهاد شخصی این یا آن شخص اهل نظر، تا چه رسد به استدلالهای مطلقا بی ربط به موضوع، مانند اینکه خمینی در درسهای ولایت فقیه می گفته که: ”العلماء ورثة الانبیا” حتما به این معنی است که فقط برخی علما، یعنی فقها وارث انبیا هستند، آنهم به معنی وارث قدرت سیاسی که اغلب این پیامبران خود برخوردار نبوده و هرگز حاکم و زمامدار سیاسی جامعه نبوده اند تا برای کسی ارث گذاشته باشند.

شبیه همین استدلال ضعیف خمینی، استدلال مشهورتری است مبنی بر روایت ”اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا”. اینکه منظور از عبارت ”حوادث واقعه”، (پاره یی رخدادها)، موضوعی به اهمیت قدرت سیاسی باشد، مضحک است. بگذریم که ”رواة حدیث” امامان کجا، و چه ربطی دارد به فقیهان امروزی و مانند خمینی که بجای روایت امامان، خودشان رأسا به تشخیص باید و نباید حکومتی، آنهم تنها به اقتضای آنچه ”مصلحت نظام” و قدرت کذایی خودشان تلقی کنند، فوری ”فتوا” می دهند که عملا نه تنها به مصلحت اسلام و نسلهای مسلمان تمام نشده، بلکه مثل فتوای قتل عام خمینی در مورد زندانیان سیاسی مجاهد، به رسوایی نظام و رهبرانش انجامیده است که انتخابات مفتضح اخیر و حذف شدن ”آخوند جلاد” تنها بخش محدودی از آثار این مصلحت شناسی جنایتکارانه است و بخشهای دیگر و عمده اش مظاهر انبوه فرار مردم و جوانان میهن از دین و دیانت و... شده است.

دوم: بحث مهم دیگر بحث مصداقی است. خواه با الگوی خلافت علی-ع یا برخی خلفای راشدین، موضوع حاکمیت مورد نظر در اسلام با آنچه تحت عنوان ”ولایت فقیه” در ایران و یا عنوان ”دولت خلافت” داعش و اشباه داعش به عنوان ”حکومت اسلامی واقعا موجود!” بر مردم تحمیل شده، هیچ ربطی ندارد. زیرا اینان قبل از اینکه صلاحیت اسلامی آنان تحت عنوان فقیه یا هر عنوان دیگر بررسی شود، مطلقا موضوع این بحثها نیستد زیرا به خاطر انبوه جنایتهای ارتکابی غیرقابل انکارشان اصلا نباید و نمی توانند نامزد و کاندیدای چنین مسئولیتهایی مطرح شوند. خامنه ای یک آخوند ”متجاهر به فسق”، انواع فسق، از فتواهای دروغ، از جمله فتوای کذب تحریم سلاح اتمی، تا اصل فتوا دادنهای بدون صلاحیت، تا انبوه خونریزی، هتک نوامیس و غصب اموال عمومی و اشخاص و مؤسسات، او و امثال او در هر نظام اسلامی یا غیر اسلامی، تنها حقی که دارند، فقط این است که از محاکمة عادلانه و مجازات عادلانه برخوردار شوند. بحث در مورد مشروعیت حاکمیت خامنه ای بسیار شبیه این است که یک بحث فقهی مضحک در مورد خلافت یزید بن معاویه راه بیندازیم. لذا، تردیدی نیست که اتفاقا بر مبنای تعالیم اسلامی و تعابیر قرآنی، رژیم ولایت فقیه، به خصوص با این سران و فقیهانش، ابرز مصادیق حکومت طاغوت است و حامیانش به جز اولیاء الطاغوت نیستند، و آنهم متعفن ترین طاغوت، زیرا که فراتر از مشهورترین طاغوت در قرآن، یعنی فرعون معروف، اینان در طی طغیان خویش اصل دین مبین اسلام را ملعبة قدرت پرستی و انبوه جنایتهای خویش کرده اند.

یادآوری اخیر: آنچه قطعی است و ما از همگان و به خصوص از اندیشمندان مسلمان و عناصر متدین در روحانیت ایران و طلاب جوان انتظار داریم این است که مشروعیت کاذب و تلفیقی ”ولایت فقیه” که اینک بدین حد زیر سئوال جامعه و نیروهای آگاه قرار گرفته است، و با انکار اجتماعی عمیقی مواجه است که اینک از لایه های پایین جامعه به بالای سران حاکمیت سرایت کرده و تبدیل به چنین جدالی شده که ”مجلس خبرگان” کذایی را به نگرانی افکنده است، به وظیفة دینی و اخلاقی انکار منکر و دعوت به معروف برخیزند. این را باید دانست که غلیان این رسوایی ولایت فقیه و آشکار شدن مبانی پوچ این نظریه و مغالطه های آخوندهای خمینی صفت، از این پس هرگز فروکش نخواهد کرد و به گذشته جهل و تجاهل قبلی باز نخواهد گشت. و لذا، جامعة ایران و نسلهای متوالی این میهن روز به روز بیشتر از لایة آگاه و به خصوص آگاهان مسلمان انتظار دارند تا موضع و رویة حقیقی اسلام را برای مردم بیان کرده و در مقابل سارقان قدرت با ماسک اسلامی و شیعه تحت عنوان ولایت فقیه، با تمام قوا بایستند. اینان اکنون در موقعیت محکوم به شکستی قرار دارند که به تعبیر قرآن مجید، یخربون بیوتهم بایدیهم... و در بالاترین سطوح حکومتی به نفی مشروعیت همدیگر برخاسته اند و این آشکارترین گواه بر محکومیشان به زوال است که به مصداق ایات قرآن: ”بَأْسُهُمْ بَینَهُمْ شَدیدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمیعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّی ذَلک بأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یعْقلُونَ”.

عید سعید فطر به همگی مبارک
جلال گنجه ای
کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان شورای ملی مقاومت ایران
۴ تیرماه ۱۳۹۶( ۲۵ ژوئن ۲۰۱۷)