به موازات روند خزنده خشکسالی در پس رفت سطح آب در این دریاچه مهم و آبراه استراتژیک، اکنون بسیاری از کارشناسان در حکومت آخوندی به معظل خطرناک دیگری بنام وجود گسترده “آلاینده ها ی صنعتی و سمی » در این شاهراه آبی اشاره می نمایند. یک گزارش حکومتی در این زمینه می نویسد: “بیشتر آلودگی‌هایی که در نوار ساحلی ایران تهدیدکننده دریای خزر محسوب می‌شود از پساب‌های کشاورزی و فاضلاب‌های شهری نشأت می‌گیرد. فعالیت‌های اقتصادی در اطراف دریاچه نیز متهم اصلی آلودگی دریای خزر به‌حساب می‌آید.
توسعه نامتوازن شهرها، تراکم بیش‌ازحد جمعیت در حاشیه دریا، دفع فاضلاب‌های شهری، صنعتی و کشاورزی و نیز دفع پسماندها و زباله‌ها در شهرهای ساحلی و مناطق گردشگری ازجمله دلایل دیگر آلودگی خزر به‌حساب می‌آیند که از پیامدهای آن می‌توان به آلودگی شناگاه‌ها و تهدید حیات موجودات زنده اشاره کرد». (خبرگزاری حکومتی مهر ۹ شهریور ۱۳۹۵)
به یقین بروز این بحران زیست محیطی حاصل سیاست های مخرب حکومتی غارتگر و چپاولگرآخوندی می باشد که با اشتباه محاسبات فراوان و نیز باز گذاشتن دستان باند های مافیایی و سپاه پاسداران در ایجاد شهرک های صنعتی، سد سازی و آب بند های غیر استاندارد، نه تنها این دریاچه، بلکه بسیاری از منابع آبی کشور را امروز دچار بحران های غیرقابل بازگشت کرده است. در این رابطه باید به مناطقی همچون بهشهر و دهستان میانکاله و حوالی بندر امیرآباد اشاره کرد که در نبود سیستم فیلترینگ به این بحران ضریب زده است، بطوریکه “ سرانجام و مقصد همه فاضلاب‌های شهرک‌های نوپا در طول رودخانه‌ها، گاوداری‌ها، مرغداری‌ها و پساب‌های فاضلابی مراکز جمعیتی، بزرگترین دریاچه جهان «خزر» است».
این گزارش به نقل از یک کارشناس اطریشی ضمن اعتراف به این واقعیت و نبود استانداردهای متعارف صنعتی، می افزاید: “کارهای بنیادی برای صنعت این استان صورت نگرفته، درست است که صنایع، غیر آلاینده هستند اما پساب‌های کارخانه‌ها بدون تسویه وارد رودخانه شده و دریا را آلوده می‌کنند». سخن از بحرانی است که علاوه بر این نکات به کیفیت آب مصرفی مردم این منطقه نیز سرایت کرده است، بطوریکه اکنون “حدود ۸۰ درصد از آب مصرفی مردم مازندران به پساب فاضلابی تبدیل‌شده و درنهایت به دریا ریخته می‌شوند».
