ایران - امواج اعدام‌ها برای مقابله با خیزش‌های عمومی

خامنه‌ای زهر خورده و دستگاه جنایتکار قضائیه رژیم دریک اقدام ضد انسانی صبح امروز ۲۱ تن دیگر از هم‌وطنان اهل سنت را به جوخه‌های اعدام سپردند. امواج اعدام شهروندان در نقاط مختلف میهن امان که متأسفانه با سکوت مجامع بین‌المللی و در سایه سیاست‌های مخرب مماشات از سوی حاکمیت سرکوبگر ولی‌فقیه صورت می‌گیرد، اکنون زنگ‌های خطر را برای جان بسیار دیگری از زندانیان و به‌ویژه زندانیان سیاسی و اعتصابی در ایران به صدا درآورده است.

تیغ تیز خامنه‌ای جنایتکار علیه مردم ایران که خود را در افزایش موج سرکوب و همچنین آمار اعدام‌ها طی هفته‌های اخیر به نمایش گذاشته است، مبین واقعیتی در زیر بستر جامعه فعال و پویای ایران بنام تلاش برای رسیدن به آزادی و دمکراسی از سوی آحاد مختلف مردم و مقاومت ایران می‌باشد.

افشاء لیست حقوق‌های نجومی در این حاکمیت چپاولگر و خون‌ریز که با خود موج تنفر و انزجار عمومی را به همراه آورده است، به‌موازات شقه و شکاف در رأس حاکمیت بر سر برجام و مجموعه فشارهای اقتصادی و بحران‌های مالی، اکنون گسل‌های اجتماعی را یکی پس از دیگری به حرکت درآورده است. راهکار ولی‌فقیه به‌مانند تمامی دیکتاتورها برای خروج از بحران، همان افزایش فشار بر جامعه با کشتار و اعدام است. در این رابطه خامنه‌ای در هراس از خیزش‌های مردمی و با نزدیک شدن موعد نمایش انتخابات فرمایشی حکومت بر سر خوان یغمایی بنام «پست ریاست جمهوری» تلاش می‌کند تا از بروز انفجار اجتماعی جلوگیری به عمل آورد.

از فردای زهر خوران اتمی که بسیاری از شرکای تجاری رژیم با آن نوید پدیدارشان روزنه‌های امید و تغییرات پایه‌ای در دیکتاتوری ولی‌فقیه را می‌دادند، اکنون همگان مشاهده می‌کنند که نه‌تنها تغییری در رفتار ضد انسانی حاکمان تهران پدیدار نگردیده و نه‌تنها از رویای «مدره و مدره بازی» در این دیکتاتوری خون‌ریز خبری نیست، بلکه هرروز بر ابعاد خشونت سازمان داده‌شده، دستگیری‌های کور، آتش زدن سفارتخانه‌ها، دستگیری شهروندان و اتباع خارجی، فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین اعدام‌ها افزوده گردیده است.

همچنین دستگیری‌های کور در استان‌های آذربایجان غربی شرقی میهن امان طی هفته گذشته تنها نمونه کوچکی از موج سرکوب خونینی است که گزمگان ولی‌فقیه در جای‌جای کشور به راه انداخته‌اند.
ابعاد سرکوب و دستگیری‌های کور در ایران تحت حاکمیت آخوندی به حدی است که وزیر کشور در دولت آخوند روحانی ضمن اعتراف به آن روز دوشنبه ۱۷ خرداد طی سخنانی گفت: «سالی ۶۰۰ هزار نفر عازم زندان‌ها می‌شوند که از این تعداد ۲۰۰ هزار نفر در زندان‌ها باقی می‌مانند که به‌طور حتم آثار اجتماعی غیرقابل‌قبول و مخربی در جامعه خواهد داشت».

در این رابطه دبیرخانه شورای ملی مقاومت (۱۱ مرداد ۱۳۹۵) ضمن محکوم نمودن امواج اعدام‌های انسانی، اعلام کرد: «مماشات با حکام جنایتکار ایران که اعدام ۱۲۰ هزار زندانی سیاسی را در کارنامه خوددارند و هرروز شماری از جوانان ایران را اعدام می‌کنند، چیزی جز همسویی و تشویق برای ادامه این جنایت‌ها نیست. مراودات سیاسی و اقتصادی با این رژیم باید به توقف مجازات اعدام مشروط شود و سران رژیم به خاطر جنایت علیه بشریت مقابل عدالت قرار گیرند».