خوند احمد خاتمی، امام جمعه خامنه ای نیز در تهران درمورد کشمکش باندهای حکومتی برسر دزدیها و حقوقهای کلان، گفت: «حقوقهای نامتعارف همچنان داغ سنگین این مردم است...
سیاسی کردن مسئله، پاس دادن این مسئله به این و اون، گروه های سیاسی به این پاس بدهند به اون پاس بدهند، عزیز من این حقوقهای نامتعارف محکومه در دولت سابق اگر بوده محکومه در دولت فعلی اگر بوده محکومه پیشاپیش میگیم در دولت های آینده هم باشه محکومه.
سرمایه شما اعتماد مردمه این اعتماد در این عرصه آسیب دیده به سرعت این اعتماد رو جبران کنید ترمیم کنید...».
رسانه های حکومتی به دزدیهای نجومی سران رژیم اعتراف کرده و گوشه ای از چپاول و فساد حکومت ولایت فقیه را درج کردند. از جمله روزنامه
شرق با عنوان: روایت‌های متناقض دادستان سابق تهران از معامله با زنجانی
٢ میلیارد «ین» ضرر بی‌خوابی مرتضوی
نوشت: « فیلم بی‌خوابی اثر کریستوفر نولان درباره یک افسر اداره آگاهی است که در منطقه بالای خط قطب شمال در تابستان که همیشه روز است، به پیگرد قانونی یک قتل می‌پردازد. آلپاچینو که نقش افسر را بازی می‌کند دچار بی‌خوابی می‌شود و درهمین‌حال به یک نفر شلیک کرده و او را می‌کشد. بی‌خوابی می‌تواند چنین عواقبی در پی داشته باشد. در ایران هم یک شب بی‌خوابی می‌تواند دو میلیارد ین را از سازمان تأمین اجتماعی به جیب بابک زنجانی واریز کند. مصطفی ترک‌همدانی که وکالت گروهی از بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی را بر عهده دارد، درباره پرونده واگذاری ١٣٨ شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی معتقد است که در این معامله تخلفاتی روی داده که فرد متخلف باید برابر قانون محاکمه و مجازات شود. ترک‌همدانی به «خبرآنلاین» گفت: «چک‌هایی به ارزش٨٢ میلیارد ین ژاپن از سوی تأمین اجتماعی برای سورینت قشم صادر و به عنوان ضمانت قرارداد در اختیار این شرکت قرار گرفته است. نکته در اینجاست که رقم این چک‌ها با رقم نوشته‌شده در متن قرارداد یکسان نیست؛ در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادرشده ٨٢ میلیارد ین است». او افزود: «سعید مرتضوی مدعی است شرکت‌های زیان‌ده شستا را در یک سبد واگذار کرده است، سازمان تأمین اجتماعی اما می‌گوید اکثر شرکت‌هایی که در این سبد برای فروش عرضه شده‌اند، سودده بوده و بازدهی مناسبی داشته‌اند». ترک‌همدانی ادامه داد: «مدیرعامل وقت شستا درباره پیشنهاد قیمت‌گذاری حرف‌هایی زده که در رسانه‌ها هم منتشر شده؛ او گفته یک شب مرتضوی به خانه‌اش آمده و از او خواسته به عنوان کارشناس و نخبه، شرکت‌ها را برای ما قیمت‌گذاری کند اما مدیرعامل شستا زیر بار این خواسته نمی‌رود و به مرتضوی تذکر می‌دهد که از این کار بوی پول‌شویی به مشام می‌رسد، اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود و دو، سه روز بعد مرتضوی بار دیگر خطاب به مدیرعامل وقت شستا می‌گوید آقای احمدی‌نژاد به شما دید خیلی مثبتی دارد و قصد دارد شما را به عنوان مدیرعامل بانک ملی معرفی کند و همین‌جا بوده که مدیرعامل شستا متوجه می‌شود به‌زودی برکنار خواهد شد که این اتفاق چند ماه پس از این مکالمه رخ می‌دهد». وکیل شاکیان تأمین اجتماعی درباره چندوچون چک‌هایی که از سوی مرتضوی در اختیار زنجانی قرار گرفته، روایت کرد: «در قرارداد عدد ٨٠ میلیارد ین ژاپن تعیین شده اما رقم چک‌های صادرشده ٨٢ میلیارد ین است؛ یعنی در همین مرحله هم دو میلیارد بیش از آنچه لازم بوده، از حساب سازمان تأمین اجتماعی چک صادر شده؛ ببینید ما اینجا با به‌خطرانداختن منافع گروه زیادی از مردم کشور روبه‌رو هستیم. اینکه به‌راحتی دو میلیارد ین بیشتر از آنچه حتی در قرار بین دو نفر هم گذاشته شده، خرج می‌شود. آقای مرتضوی گفته‌اند که من خسته بودم و آخر شب بود؛ بنابراین سهو قلم پیدا کردم. اما شما فکر کنید که این سهل‌انگاری در یک مورد فقط دو میلیارد ین از داشته‌های بیمه‌شدگان را بر باد داده است. معاون مالی وقت سازمان به رسانه‌ها گفته‌اند که آقای مرتضوی ساعت ٢٢ از من خواستند به همراه دسته‌چک سازمان به دفترش بروم و اعدادی را روی کاغذ نوشتند و از من خواستند برابر با همین ارقام چک صادر کنم که پنج فقره چک نوشتم و تحویل دادم». ترک‌همدانی درباره سرنوشت چک‌ها تصریح کرد: «زنجانی این چک‌ها را در بازار خرج می‌کند، در واقع این چک‌ها به جای بدهی یا احیانا خرید نفت به وزارت نفت تحویل داده می‌شوند. یکی از چک‌ها هنوز هم نزد وزارت نفت است. وزارت نفت هم در ازای دریافت طلبش، چک تأمین اجتماعی را مسترد خواهد کرد و از آنجایی که هنوز طلب وصول نشده، یک فقره چک همچنان نزد وزارت نفت باقی مانده است. سایر چک‌ها در پرونده سورینت بابک زنجانی در دادگاه انقلاب ضمیمه شده است».
کهیان خامنه ای نیز با عنوان: مردم تشنه مبارزه با فسادند /قوه قضائیه به میدان بیاید
نوشت« آذر ماه سال 91 بود که فیلم زورگیری چند شرور جوان در خیابان به سرعت برق و باد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.تصاویر روشن بود،دو جوان با چاقو به یک رهگذر حمله کردند و کیف او را به زور گرفتند! دو حامی دیگرشان هم پس از اندکی با مداخله در ماجرا و تکمیل پروژه کیف ربایی،محل حادثه را ترک کردند!
انتشار فیلم ثبت شده بوسیله یک دوربین حفاظتی،موجی از خشم و ناراحتی را در مردم پدید آورد و موضوع، خیلی زود به مطالبه عمومی تبدیل شد. نیروی انتظامی، با سرعت عملی مثال زدنی و قابل تقدیر، در میان موج منفی منفی بافان، اشرار را دستگیر کرد و قوه قضائیه، بلافاصله وارد عمل شد. شخص آیت‌الله آملی لاریجانی، با سخنان به جای خود، آرامش را به جامعه بازگرداند و به مردم قول داد که در مسیر تامین امنیت،اغماضی در کار نخواهد بود. این سرعت عمل و قاطعیت ناجا و قوه قضائیه،کار خودش را کرد و تنها 50 روز بعد،طناب اعدام به دور سر دو متهم اصلی پرونده حلقه شد و آنها در برابر چشمان عده‌ای از مردم،به‌دار مجازات آویخته شدند.
بعدها گزارشات داخلی منابع و مراجع قانونی نشان از آن داشت که با این اقدام قاطع،میزان کیف قاپی و جنایاتی از این دست،کاهش چشمگیری داشته است.
چرا اعدام شدند!؟
اما فکر می‌کنید در کیف مسروقه،چند تومان پول بود!؟و آیا آنها بخاطر آن پول اعدام شدند!؟واقعیت آن است که در آن کیف ،تنها و تنها، 70 هزار تومان وجه نقد بود و به اقرار متهمین،این رقم ناچیز بین 4 نفر تقسیم شده بود!حقیقتا اعدام بخاطر یک سهم کمتر از بیست هزار تومانی،فاقد هر منطقی است اما موضوع این نبود! آنها با چاقو کشی در روز روشن و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم،امنیت روانی و اجتماعی را به هم زده بودند و براساس قانون و فقه،حتی اگر درآن کیف ریالی پول هم نبود،مستحق اعدام بودند تا دیگر کسی جرات نکند آرامش و امنیت مردم را به هم بزند و اینگونه القا کند که اشرار، هرکاری بخواهند می‌توانند بکنند و مردم هم جرات و یارای مقابله با آنها را ندارند.
ازقرار در قهوه‌خانه تا خوش گذرانی در هتل دبی!
آن چند جوان مجرم،در قهوه خانه‌ای با هم طرح زورگیری را تنظیم کرده بودند و حالا عده‌ای ،برای جنایاتشان،به دبی می‌روند و آنجا هزار کار با بیت المال می‌کنند!برای دو شب،27 میلیون تومان پول می‌دهند و یک وعده غذای 600 هزار تومانی به بدنشان می‌زنند تا بتوانند خوب و خوبتر به مردم خدمت کنند و برای این خدمت البته،ماهانه چند صد میلیون تومان می‌گیرند! اینها جریان تازه و شکل نوینی از ناامنی را رقم می‌زنند. مدلی از وحشت که دامنه آن از چاقوی زیر گلوی یکی دو رهگذر نگون‌بخت به مراتب وسیع‌تر است و هر کدام از ما تیزی کارد مرگبار آنها را روی شاهرگ مان حس می‌کنیم!
آرامش روانی و اقتصادی مهمتر است
آن جنایت اشرار(و اقدام ارزشمند دستگاه‌های مسئول) را مقایسه کنیم با مفاسد عجیب و غریب دزدان حرامخواری که بی‌پروا وبی شرم به جان بیت المال افتاده اند!اینها نه کیف هفتاد هزار تومانی،که آبرو و اعتبار جمهوری اسلامی را در روز روشن می‌دزدند و هیچ ابایی هم ندارند! تصویر آن جوان را دوربین‌های حفاظتی گرفت و تصویر این حرامخواران،دائما از رسانه‌ها پخش می‌شود! چه آن هنگام که در کسوت مسئول مصاحبه می‌کنند واز پاک دستی و سلامت و خدمت به خلق حرف می‌زنند! و چه حالا که فیش حقوقی و هزار کثیف کاری دیگرشان از پرده برون افتاده و خار چشم مردم و عقده و بغض فروخورده آنها شده است! آیا انتظار زیادی است اگر بخواهیم همان معامله‌ای که با راهزنان کیف هفتاد هزار تومانی و امنیت اهالی «کوچه جمال» شد را عینا با راهزنان ثروت ملی و بالاتر از آن اعتماد عمومی انجام بدهند!؟
ماجرای فیش‌های نجومی که پیش آمد،عده‌ای ماست به دست وارد شدند تا کار را تمام کنند! اما یک نفر بود که مثل همیشه هوشیار‌تر از بقیه،آن دور دور‌ها را می‌دید. او به درستی و روشنی می‌دید که این روند، همچون موریانه، ستون‌های محاکم باور عمومی را نشانه رفته است.
نمونه‌هایی آشکار
ماجرای بورسیه‌ها را به یاد دارید!؟ حدود سه هزار جوان نخبه‌ای که قربانی سیاسی کاری رئیس جمهور و اطرافیانش شدند. آنها آبرویشان رفت و بر خلاف قانون اساسی، از حق تظلم‌خواهی در دیوان عدالت هم محروم شدند!حالا حسین فریدون برادر رئیس جمهور براساس اسناد موثق، در حال تحصیل غیرقانونی در یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور است. متملقان و غرب‌پرستانی همچون سریع القلم،جاده صاف کن و نقش آفرین این پرونده هستند. آیا به تخلف فریدون رسیدگی می‌شود!؟ انتصاب چندین و چند مفسد ورانت خوار به پیگیری و فشار فریدون صورت گرفته است،کسی این موضوع را در نظر می‌گیرد!؟ مدیران مختلفی در بانک و بیمه و فولاد و نفت و پتروشیمی، دریافت‌هایی داشته‌اند که حسرت یک عمر مردم شده و هرگز به آن دریافت‌های افسانه‌ای دست نمی‌یابند. آیا آنها دیده می‌شوند!؟
تروریست‌ها را دریابید!
آنکه سلاح می‌کشد و خیابانی را می‌بندد،آنکه چاقو زیر گلوی دختر رهگذر بیچاره‌ای می‌گذارد، آنکه مست و لایعقل به خیابان می‌آید و عربده می‌کشد و ...همه و همه مجرمند و امنیت مردم را مخدوش می‌کنند. اما آنکه ثروت ملی را می‌بلعد،بر مصادر مهم تصمیم‌گیری می‌نشیند،از آبروی نظام هزینه می‌کند و...، تروریست اقتصادی سیاسی است که جرمش،هزاران بار از جرم آن پیش گفته‌ها بالاتر است.اگر به درستی با آنها با شداد و غلاظ برخورد شده،با اینان نیز نباید به واسطه انتصابشان به این و آن مدارا کرد. مردم تشنه عدالتند و مجری عدالت کسی نیست جز دستگاه قضا».
مطالب فوق گوشه ای جنایات دیکتاتوری ولایت فقیه بود. اما این آتش زیر خاکستر بی شک با افزایش اعتراضات مردمی میرود تا ریشه حاکمیت ننگین ولایت فقیه را از ریشه براندازد
