اکنون با گذشت یک سال از قبول تسلیم نامه اتمی وین از سوی دیکتاتوری ولی فقیه، بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی به درستی براین باور هستند که رژیم آخوندی تا به امروز به هیچکدام از آمال و آرزوهای خود مبنی بر دستیابی به هرگونه گشایشی فاصله های نوری دارد.
رکود شدید اقتصادی، بحران مالی، افت شدید بهای نفت، افزایش بهای ارزهای خارجی بویژه دلار و یورو، رکود در گسل های مهم تجاری، ادامه تحریم های بانکی، وجود عدم سرمایه گذاری، فرار مغزها، تورم، گرانی، رشد بی سابقه بیکاری تا سقف هفت میلیون، تعطیلی بیش از ۱۵ هزار کارخانه و واحد تولیدی، افزایش فقر و فلاکت و به موزات تمامی اینها اوجگیری نارضایتی عمومی و شقه و شکاف عمیق در راس رهبری حکومت، تماما از دستاوردهایی است که ولی فقیه زهر خورده برای دوران پسا برجام بروی بهبود آنها سرمایه گذاری کرده بود.
بحران دوران پسا برجام به حدی است که رفسنجانی در تازه ترین سخنان خود ضمن حمله به باند مقابل از عنقریب «غرق شدن کشتی» نظام پوسیده آخوندی سخن به میان آورده است. در این رابطه خبرگزاری فرانسه (۲۲ تیر ۱۳۹۵) طی گزارشی به بحران های لاعلاج رژیم آخوندی اینگونه اشاره کرده است: «در نبود درآمد مُکفی نفت، حسن روحانی امیدوار بود که پس از توافق اتمی سالانه بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد ایران شود تا به این ترتیب چرخ اقتصاد کشور به حرکت درآید و رشد مهارگسیخته بیکاری تاحدودی مهار شود.
با این حال، لغو تحریم های بین المللی تاکنون بی نتیجه مانده است، به طوری که تحولی در وضعیت رکودزده بنگاه های اقتصادی کشور اعم از کوچک و متوسط و بزرگ روی نداده است. بازار ایران همچنان در کمند کالاهای کم کیفیت چینی است».
واقعیت این است که نه بازار و سرمایه داران اروپایی و نه سیاست گذاران در ایالات متحده به ویژه در کنگره و مجلس نمایندگان، هیچگونه اعتمادی به این رژیم پوسیده و پا بگور ندارند. برای نمونه در حالیکه رژیم آخوندی با امضاء یک قرارداد بین المللی به نام برجام، تعهد داده است تا برای حداقل هشت سال، از دست زدن به هرگونه آزمایش موشکی خود داری ورزد، اکنون همگان شاهد هستند که چگونه ولی فقیه به موازات صدور بنیادگرایی و تروریسم به کشورهای اسلامی، تمامی تعهدات بین المللی خود را در زمینه ساخت و آزمایش های موشکی به دست فراموشی سپرده و بدین سان کل منطقه بحرانی خاورمیانه را به چالشی بزرگتر کشانده است.
علائم عدم اعتماد جامعه بین المللی را می توان به خوبی در اجرایی نشدن توافقنامه ها یی همچون فروش «ایرباس» و یا «بوئینگ» به خوبی رویت نمود. این گزارش در ادامه با اشاره به این واقعیات ادامه می دهد: «سناتورهای آمریکایی شرکت "بوئینگ" را از فروش هواپیماهای مسافربری به ایران منع کرده اند و این شرکت نیز تلویحاً گفته است که به همین دلیل با فروش هواپیماهای "ایرباس" به ایران موافقت نخواهد کرد. در واقع، بدون موافقت دولت آمریکا نه "بوئینگ" و نه "ایرباس" نخواهند توانست ۲۰۰ فروند هواپیمای مسافربری به ایران بفروشند».
