کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در این گزارش که تحت عنوان بررسی انتخابات ۲۰۱۶ در ایران منتشر کرده، در شروع با با طرح چند سوال می نویسد: این انتخابات تا چه حد میتواند مسیر وقایع را تحت تاثیر قرار دهد، و احتمال بوقوع پیوستن برخی از تغییرات معنی دار در سیاست رژیم ایران تا چه اندازه است؟
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، با نگاهی به روند انتخابات در رژیم آخوندی و نحوه تایید یا رد صلاحیت نامزدهای شرکت کننده در این نمایشات، به بررسی نقش شورای نگهبان، ترکیب و عملکرد آن در حفاظت از موقعیت ولی فقیه در نظام آخوندی پرداخته و می نویسد:
شورای نگهبان از ۱۲ عضو تشکیل گردیده است، ۶ آخوند که توسط خامنه ای منصوب گردیده اند و ۶ حقوقدان که توسط رئیس قوه قضائیه، که خود او نیز توسط خامنه ای منصوب گردیده است. نهادی که توسط رهبر منصوب و کنترل میگردد تصمیم میگیرد که چه کسی میتواند عضو مجلس شود.
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت سپس با یک نمودار نقش ارگانهایی مثل شورای نگهبان، دستگاه قضائیه و مجلس خبرگان در حفظ موقعیت و پایه های قدرت ولی فقیه ارتجاع را ترسیم می کند.

گزارش سپس به رویارویی شدید باند رفسنجانی – روحانی با باند خامنه ای بر سر نمایش انتخابات اخیر مجلس خبرگان می پردازد و می نویسد:
انتخابات مجلس خبرگان بدلیل وظیفه اصلی این مجلس از اهمیت ویژه ای برخوردار است: با توجه به سن خامنه ای که ۷۶ سال است و وخامت حال وی، به احتمال زیاد این مجلس باید در ۸ سال آینده رهبر جدیدی را انتخاب نماید. به همین دلیل، نبرد سیاسی بسیار شدیدی در جریان بود و شورای نگهبان بیش از حد معمول تمرکز خود را بالا برده بود. و صلاحیت تقریبا”۸۰٪ نامزدها که شامل زنان نیز بودند را رد کرد».
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت درباره نمایش انتخابات مجلس و خبرگان رژیم آخوندی سپس به بررسی روند حذف و تصفیه ها در نمایش انتخابات مجلس ارتجاع بویژه حذف عناصر کلیدی باند رفسنجانی – روحانی توسط شورای نگهبان و جلوگیری از ورود آنها به مجلس، می پردازد. و رقم سازیهای نجومی و مهندسی انتخابات در نظام آخوندی بمنظور مشروع جلوه دادن رژیم را مورد توجه قرار داده است.
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت با یادآوری اتحاد عمل باندهای متخاصم رژیم بر سر سیاستهای بزرگ داخلی و بین المللی و نقض حقوق بشر و حمایت تروریسم و دیکتاتوری بشار اسد، بسیج گسترده امنیتی رژیم در جریان برگزاری نمایش انتخابات را مورد بررسی قرار می دهد و با یادآوری قیام مردم ایران در سال ۸۸ می افزاید:
هرنوع واکنش اجتماعی و یا قیام برای همه جناح های رژیم «خط قرمز» محسوب میگردد. بنابراین، اگر چه خامنه ای از لحاظ فنی قدرت مطلق را در دست دارد و قادر است تا اراده خود را بر انتخابات تحمیل نماید اما او از این قدرت در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و مجلس از ترس واکنش تعجب آور و تکرار قیام سال ۲۰۰۹ خودداری نمود زیرا اینبار میتوانست به سقوط کل نظام وی منجر شود.
گزارش کمیته بین المللی در جستجوی عدالت در پایان با تاکید بر نمایشی بودن این انتخابات نتیجه می گیرد:
توافق بحث برانگیزهسته ای تنش زیادی را در درون سران رژیم ایجاد نمود و استمرار مشارکت پرهزینه در جنگ سوریه بیش از همیشه دشوارتر گردیده است. از این رو، رژیم به انتخابات فوریه برای تولید یک نتیجه روشن و اتفاق آرا به نفع خامنه ای نیازمند بود تا وی بتواند رژیم را در این شرایط دشوار هدایت نماید. اما خامنه ای، در ترس از تکرار قیام ۲۰۰۹، ریسک دخالت در شمارش نهائی آرا را نکرد. در نتیجه شکاف داخلی گسترده تر گردید و خامنه ای در بدست گرفتن کنترل کامل شکست خورد.
هیج برنده مشخصی در این انتخابات وجود نداشت، و هر دو طرف ادعای پیروزی کردند این امر میتواند به اختلافات و بی ثباتی بیشتر سیستم منجر شود. بنابراین، میتوان گفت که یکی از نتایج این انتخابات این است که نظام ایران در کلیت آن ضعیف تر و بی ثبات تر گردید.
بحران اقتصادی، که بطور گسترده توسط تحلیلگران به عنوان موضوع اصلی در این انتخابات دیده میشد همچنان بعنوان یک موضوع کلیدی باقی خواهد ماند.
افزایش اعدام ها و مجازات های غیر انسانی، به ناچار بخش غم انگیزی از زندگی روزمره مردم ایران باقی خواهد ماند. و همانطوریکه واشنگتن پست نوشت: «رژیم هایی که به سرکوب شهروندان خود نیازمندند شرکای دیپلماتیک قابل اعتمادی نیستند. هر هیئت حاکمه ای که از شورش مردمش میترسد، آخر کار سیاست خارجی خود را با هدف حفظ خود در قدرت تنظیم خواهد کرد».