کالبدشکافی پول‌های کثیف در جنگ قدرت باند های رژیم ایران

اسفند ماه سال ۹۳ رحمانی فضلی، وزیر کشورآخوند روحانی در جمع سرکردگان مبارزه با مواد مخدر رژیم به ورود پول‌های کثیف به نمایش انتخابات و تأثیرگذاری آن بر سیاست اعتراف کرد.

هشت ماه پس‌ از این مسئله، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران از آغاز فعالیت‌های این بانک برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به نمایش انتخابات خبر داد.
همزمان امیر خجسته، عضو مجلس ارتجاع از همدان به خبرگزاری حکومتی ایسنا گفت ”جلوگیری از ورود پول‌های آلوده، امنیت انتخابات را تأمین می‌کند“.
اما منظور از این پول‌های آلوده چیست ؟
یکی از کارگزاران رژیم و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی وابسته به باند رفسنجانی، در گفتگو با یورونیوز درباره پول‌های آلوده در ایران می‌گوید: «پول‌های کثیف یا پول‌های نامشروع به هر پول و هر درآمدی که ناشی از رانت جویی و رانت‌خواری و از راه‌های غیرقانونی باشد یا مالیاتش پرداخت نشده باشد از نظر علم اقتصاد این پول نامشروع است. ما در ایران ده‌ها میلیارد دلار از این طریق پول داریم چه در داخل کشور چه در حساب‌های خارج از کشور که سرنخ‌هایش در داخل کشور است و این‌ها در هر لحظه می‌توانند تلاطم بیافرینند. ازجمله بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار، حجم واردات قاچاق به ایران است و اگر معادل همین صادرات قاچاق کنیم شاید بین ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار حجم تجارت خارجی قاچاق در ایران است که این عدد معادل ۳۰ درصد کل تجارت خارجی ایران است. بنابراین پول‌های کثیف تعریفش روشن است وحجم بسیار بسیار انبوهی است و عمدتاً این پول‌ها بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که اقتصاد ایران به سمت دونرخی و چند نرخی شدن در همه زمینه‌ها رفته است پدیدآمد.… در سال‌های ۸۴، ۸۵ و ۸۶ در روزنامه‌ها آگهی منتشر می‌کردند جلوی چشم دستگاه‌های امنیتی کشور، که ما وام بانکی می‌فروشیم. تعداد زیادی از این‌ها به من مراجعه می‌کردند می‌گفتند چون با فلان مدیرعامل بانک در ارتباط هستیم هرچقدر وام بخواهی به تو می‌دهیم و ۱۰ درصد همان‌جا برمی‌داریم و ما هم شریک هستیم. یا مثلاً کسانی که دسترسی به دلارهای دولتی در سال‌های ۹۱ به بعد داشتند، به خاطر تفاوت ۲۰۰۰ و ۲۵۰۰ تومان هر دلار در بازار آزاد، رانت بسیار بزرگی ایجاد می‌شد و یا بین سال‌های ۸۴ تا ۸۸ همین اتفاق در مورد کمبود شدید سیمان در کشور افتاد و دولت احمدی‌نژاد عمداً جلوی تغییرات قیمت سیمان را می‌گرفت و این یک رانتی ایجاد کرد و به من پیشنهاد صد هزار تن و بیست هزار تن و.. می‌شد، در هر تن ۵۰ هزار و ۱۰۰ هزار می‌خواستند رانت مابه‌التفاوت قیمت دولتی و آزاد را بردارند. این اتفاق تا سال ۹۳ یعنی تا زمان روی کار آمدن دولت روحانی ادامه داشت و منجر به احجام بسیار گسترده اموال شده که غالباً هم پول‌های کثیف است و غالباً هم از کشور خارج شده و این‌ها همه هستند.»
«حجم نقدینگی در اقتصاد ایران بین سال‌های پایان ۸۳ تا پایان ۹۳ حدود ۱۴ برابر شده یعنی از حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده. این‌ها احجام نجومی است و نشان‌دهنده این است که یک مقدار بسیار زیادی پول غیرقانونی در کشور وجود دارد که این‌ها هیچ‌کدام مالیاتش پرداخته نشده و از درآمدهای مالیاتی دولت می‌توان این را فهمید. از راه‌های قانونی تحصیل نشده و به طرق قانونی از کشور خارج نشده، به طرق قانونی وارد کشور نمی‌شود و با احجام بسیار کوچکی از هرکدام از این پول‌ها می‌توان کل ساختار انتخاباتی ایران را متلاطم کرد. یعنی درحالی‌ که مثلاً ما ظرف سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۳ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد ایران، نقدینگی اضافه کردیم در حال حاضر حتی یک ده هزارم این پول یعنی ۷۰ میلیارد تومان می‌تواند کل انتخابات ۱۳۹۴ را تحت تأثیر قرار دهد و متلاطم کند.
کارشناسان معتقدند «اعمال نظارت و جلوگیری از ورود این پول به اقتصاد یا به ساختار انتخابات توسط بانک مرکزی ممکن نیست. بانک مرکزی بخشی از این بازار را تحت کنترل دارد. الآن به لحاظ رسمی گفته می‌شود که تا ۲۰ درصد کل بازار پولی ایران، غیر متشکل است. یعنی اگر ما الآن حجم نقدینگی ایران را حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی کاملاً خارج از کنترل دولت است. این به خاطر این است که ما هم ضعف‌های قانونی داریم، هم ضعف‌های اجرایی داریم، هم تعامل و یگانگی بین قوای سه‌گانه وجود ندارد. یعنی یک جایی بانک مرکزی و دولت معتقد است که باید با مؤسسات مالی اعتباری برخورد شود، قوه قضائیه اما به این اعتقاد نرسیده. هم اینکه به لحاظ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تکنولوژیکی بسیار مشکل داریم
کارگزار وابسته به باند رفسنجانی، کالبدشکافی مسئله پول‌های آلوده را خطرناک و التهاب آور می‌خواند و می‌گویند: «ما اگر بخواهیم این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنیم بیش از ۹۰ درصد آن به سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها برمی‌گردد و اینکه این دولت‌ها در خدمت کدام‌یک از گروه‌ها و طبقات اجتماعی ایران هستند. دولتی که مأموریت تاریخی خود را خلق یک طبقه اجتماعی جدید با بزرگ‌ترین و متراکم‌ترین حجم نقدینگی ارزی و ریالی که بشود در تاریخ ایران تصور کرد، قرار می‌دهد. اگر شما بخواهید بخش اصلی این پول‌های کثیف را کالبدشکافی کنید دست به یک کار سیاسی بسیار خطرناک و التهاب آور زده‌اید. چون همه حاکمیت بر سر برخورد با این موضوع یکدست نیست دولت هم احتیاط می‌کند و این موضوع را نمی‌گوید. ولی گاهی که دچار اختلاف می‌شوند می‌بینیم که مثلاً یک آقایی در سطوح بسیار بالا می‌گوید برادران قاچاقچی. یعنی سعی می‌کنند با الفاظ کنایی و گوشه و کنایه این‌ها را به همدیگر یا به مردم بگویند. ولی به اقدام عملی که بخواهد برسد چون یکدستی وجود ندارد و تلاطم سیاسی ایجاد می‌کند دولت‌ها معمولاً میلی به افشا ندارند و شاید توانی هم ندارند.»