گزارش جدید بانک مرکزی از فلاکت و افلاس اقتصاد ایران

بس ازمدت ها پرده پوشی و پنهان کاری از اعلام گوشه ای از آمارهای وضعیت وخامت بار اقتصادی رژیم آخوندی و تکذیب ها وحاشا کردن های باند آخوند روحانی دراین مورد و اعترافات و افشاگری های باند خامنه ای نسبت به وضعیت خراب اقتصاد، بالاخره بانک مرکزی برخلاف اعلام های قبلی اش که هنوز آمار ها دردست بررسی است، گوشه ای از پرده را بالا زد:

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش از روند اقتصاد کشور در شش‌ماهه سال ۹۴ کاهش قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی نفت خام و تداوم تحریم‌ها را عوامل بازگشت رکود به اقتصاد کشور در سال جاری اعلام کرد و نوشت: ۶۵درصد بودجه عمرانی دولت محقق نشد.
گرچه اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال 1393، پس از هشت فصل متوالی انقباض توانست با نرخ‌های رشد اقتصادی 3.8، 3.8 و 3.7 درصدی از رکود خارج شود؛ ولی در فصل چهارم سال 1393 بار دیگر نرخ رشد اقتصادی کاهش یافت و به 0.6 درصد رسید.
حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال 1394 به بیش 872 هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با اسفندماه سال 1393 از رشدی برابر 11.5 درصد برخوردار بود.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با 221.9 درصد افزایش نسبت به پایان سال 1393 و با سهمی فزاینده برابر 5.6 واحد درصد، عامل دیگر فزاینده در رشد پایه پولی در شش ماهه نخست سال 1394 بوده است.
براساس برآوردهای مقدماتی، در شش ماهه نخست سال 1394 مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها با کاهش 52.1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیش به 6.1 میلیارد دلار رسید. کاهش قابل توجه مازاد حساب جاری در دوره مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال پیشین، بیشتر به دلیل افت قیمت جهانی نفت و در نتیجه، کاهش ارزش صادرات نفتی بود.
مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان شهریور ماه 1394 به رقم 18.4 میلیارد دلار رسید که 70.2 درصد آن را تعهدات بالقوه و 29.8 درصد آن را تعهدات بالفعل (بدهی‌ها) تشکیل می‌داد.
عملکرد بودجه عمومی دولت در شش ماهه نخست سال 1394 حکایت از تحقق‌ نیافتن بخشی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تامین مالی دولت نسبت به مدت مشابه سال پیشین دارد.
شاخص کل بورس در شهریور ماه سال 1394 نسبت به پایان سال 1393 با 1.5 درصد کاهش همراه بود. این بیانگر تداوم وضعیت رکودی بازار است که از دی ماه سال 1393 آغاز شده است.
بررسی تحولات رشته فعالیت‌های اقتصادی نشان‌دهنده کاهش احتمالی فعالیت‌های اقتصادی کشور در فصول ابتدای سال 1394 است...با این وجود، وضعیت نامناسب ترازنامه بانک‌ها و مواردی از قبیل بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی، تنگناهای ترازنامه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین سهم‌ بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آن بر عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تامین مالی بخش‌های حقیقی اقتصاد قدری تضعیف شود.