این سخن بدان معنی است که بالا رفتن قیمت اجناس و کالاها در بازار در سایه نبود رشد اقتصادی، رابطه مستقیم با افزایش نقدینگی دارد. «درصورتیکه رشد حجم نقدینگی متناسب با رشد تولید باشد، با فرض ثبات سرعت گردش پول در طول دوره مالی، سطح قیمتها نیز ثابت می ماند اما چنانچه نقدینگی بیشتر از رشد تولید رشد داشته باشد، برای برقراری تساوی در معادله فوق می بایست این نابرابری از طریق رشد قیمتها رفع شود و در صورت کمتر بودن رشد نقدینگی از رشد تولید، با توجه به کمبود منابع مالی لازم تقاضا کاهش یافته و بدنبال آن برای جلوگیری از کاهش عرضه می بایست سطح قیمتها کاهش یابد تا تساوی برقرار باشد. بدیهی است که در چنین حالتی با افزایش معین سرعت گردش پول در اقتصاد می توان بازهم بدون ایجاد تورم تولید را افزایش داد». (دانشنامه ویکی پدیا)
در این رابطه صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ایران تحت حاکمیت آخوندی با تورم بالایی مواجه است. همچنین بانک مرکزی حکومت نیز در آخرین گزارش خود (سایت حکومتی افکار نیوز ۱۹ تیر ۱۳۹۴) وضعیت وخیم نقدینگی در دولت آخوند روحانی را اینگونه ارزیابی کرده است: «حجم نقدینگی کشور در پایان اردیبهشت ماه با ۲۳.۲ درصد رشد نسبت به اردیبهشت ماه سال قبل به ۸۰۰ هزار و ۴۴۷ میلیارد تومان رسید».
این گزارش در ادامه به وضعیت بحران مالی در رژیم آخوندی اشاره دارد و با اعتراف به افزایش شدید نقدینگی در دو ماهه نخست سال جاری می افزاید: «نقدینگی در دو ماهه اول امسال نسبت به اسفند ۹۳ رشدی ۲.۳ درصدی داشته است.
همچنین حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه امسال با ۳.۹ درصد رشد به ۲۹ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان بالغ شده است. رشد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در دو ماهه اول امسال نیز ۱۵.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
حجم پول با ۱.۸ درصد کاهش (۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت) ۱۱۱ هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان و حجم شبه پول با ۲۸.۴ درصد افزایش ۶۸۹ هزار و ۲۸۰ میلیارد تومان است».