تعطیلی ۵۰ درصد از بنگاه های اقتصادی

بحران وخیم اقتصادی که به دلیل سیاست های مخرب ومیهن برباده اتمی آخوند خامنه ای طی سالیان اخیر شدت گرفته است، اکنون موجب تعطیلی گسترده بخش های صنعتی و اقتصادی و ورود خیل عظیم بیکاران در کشور شده است. ابعاد فاجعه اقتصادی و به ویژه ضربات خرد کننده به زیربناهای اقتصاد «تک پایه ای» به حدی است که برای نمونه پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس حکومتی در سخنانی (خبررگزاری حکومتی ایسنا 12 تیر 1394) به گوشه هایی از آن اینگونه اعتراف نموده است: «یکی از مشکلات اقتصاد کشور این بوده که روابط و مقررات داخلی در جهت حمایت از بخش خصوصی تدوین نشده است».

مشکلات اقتصادی که پاسدار لاریجانی از آن سخن به میان آورده است «نتیجه ترکیبی از کنترل قیمت‌ها و یارانه‌ها به ویژه در بخش مواد غذایی و انرژی است باعث ادامه سنگینی اقتصاد می‌شود. همچنین قاچاق، کنترل اداری و فساد گستردهو دیگر موانع باعث تضعیف پتانسیل رشد بخش خصوصی در ایران شده‌است». (دانشنامه ویکی پدیا)

رئیس مجلس ارتجاع ادامه داد: «متأسفانه از ابتدای انقلاب فضای اقتصادی کشور در جهت دولتی شدن حرکت کرد که این موضوع لطمات بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کرد، حال با توجه به این سیاست‌ ها هم اکنون شاهد هستیم که بخش خصوصی کشورهای اطراف و همسایه در حوزه‌ های مختلف رشد کرده و بازارها را تسخیر کرده‌ اند. شرایط کنونی کشور اقتضاء می‌ کند که بیش از گذشته به بخش‌ هایی مانند بخش صنعت، معدن و مشکلات بانکی و مالیاتی آن‌ها توجه شود، زیرا متأسفانه در شرایط کنونی حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از بنگاه‌ های اقتصادی استان‌ ها تعطیل شده‌ اند».

این متولی حکومت به وجود شقه و شکاف و اختلافات عمیق بر سر خطوط کلی و استراتژیک سیاسی و اقتصادی در نظام آخوندی اشاره می نماید و ضمن هشدار «با تاأکید بر اینکه طرح برخی مباحث و اظهارات تخریبی کمکی به حل مشکلات اقتصادی» رژیم نمی‌ کند، می افزاید: «این اظهارات و اقدامات تنها به اختلافات دامن می‌زند از این رو در شرایط کنونی تمام مسئولان باید کلاهشان را قاضی کنند، زیرا کشور از نظر اقتصادی دچار مشکل است حال باید به جای سیاسی کاری برای حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کرد. همچنین توجه به تولید داخل و اقتصاد باید هدف مسئولان انقلابی باشد».