بیان این مواضع در شرایطی است که رژیم آخوندی در توافق لوزان پیش شرط های اولیه برای امضاء پروتکل الحاقی و به تبع آن بازدید جامعه بین الملل از کلیه مراکز و سایت های اتمی خود را پذیرفته و با آن موافقت کرده بود. سخت شدن مواضع طرفین در این دور از مذاکرات را می توان در قدم اخیر رئیس جمهور آمریکا نیز مشاهده کرد. باراک اوباما در قدمی دیگر با امضاء مصوبه کنگره شرایط را برای دیکتاتوری خامنه ای در مذاکرات اتمی پیش رو سخت تر نمود. خامنه ای که حساب زیادی بر عدم توافق میان کاخ سفید و کنگره باز کرده بود، اکنون با توافق اصولی اوباما برا ی نظارت نمایندگان ایالات متحده بر هرگونه توافق هسته ای، به یقین بازند اصلی در این پیام فراحزبی می باشد. زیرا براساس مصوبه معروف به « بازنگری توافق اتمی » کنگره آمریکا اجازه خواهد یافت تا ضمن نظارت بر توافق احتمالی با رژیم آخوندی، آن را قبول و یا رد نماید.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از جمله می نویسد: «طبق این قانون کنگره آمریکا در مدت ۳۰ روز این قرار داد را بررسی می کند و در صورتی که با آن مخالف باشد می تواند این توافق را رد کند».
طرح قانون نظارت بر توافق اتمی نخست در تاریخ ۱۷ اردیبهشت با اکثریت در سنا به تصویب رسید، بطوریکه ۹۸ سناتور از ۱۰۰ سناتور به آن رای مثبت دادند. سپس مجلس نمایندگان نیز با پیوستن به این مصوبه آن را تائید کرد و بدین وسیله این مصوبه به طرحی قانونی و الزام آور تبدیل شد.
۳ خرداد ۹۴
